أجلت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، ملف (و.و) منتحلة صفة طبيبة الأسنان، المتابعة في حالة اعتقال، إلى الأسبوع المقبل، بطلب من دفاع الضحية نجاة زاهيد.

وتتابع النيابة (و.و)، وزوجها بصفته مدير “مؤسسة” خاصة، سحب الترخيص منها منذ سنة 2020، بتهم استعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وبصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والتدخل في وظيفة نظمها القانون، والإيذاء غير العمدي، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول، 381، و380، و433 من مجموعة القانون الجنائي.

وتم إيداع المتهمة السجن المحلي عين السبع، بتاريخ 30 ماي الماضي، بعد الاستماع إليها، وإلى زوجها، على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة أطباء الأسنان، وشكاية للمهاجرة المغربية بإسبانيا نجاة زاهيد، المتضررة من مضاعفات عملية جراحية على مستوى فك فمها العلوي.

وتعبر مصادر الجريدة من داخل هيئة أطباء الأسنان عن ارتياحها لمتابعة منتحلة صفة طبيبة الأسنان في حالة اعتقال. وطالبت مصادرنا، بضرورة تحرك السلطات العمومية لتنفيذ قرار إغلاق “المدرسة” الصادر عن المندوبية الجهوية للتكوين المهني بالدار البيضاء، التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتعود خلفيات هذا الملف، إلى تقدم نجاة زاهيد بشكاية لدى وكيل الملك، وهيئة أطباء الأسنان، حول تعرضها لكمين انتحال صفة طبيبة للأسنان، من قبل (و.و) التي تشتغل إلى جانب زوجها في مؤسسة للتكوين في صناعة الأسنان بالدار البيضاء، حيث دفعتها إلى إجراء عملية جراحية على الأضراس الخلفية لأسنانها التي كانت تعاني من آلام حادة فيها، بينما كانت الضحية ترغب في أخذ الاستشارة فقط بحكم القرابة التي تجمعهما.

ونتيجة خضوع نجاة زاهد للعملية الجراحية من قبل منتحلة صفة طبيبة الأسنان، في انتهاك صارخ للقوانين التي تؤطر ممارسة هذه المهنة، تقول مصادرنا، تسبب ذلك في إصابتها بثقب ومضاعفات خطيرة على مستوى فكها العلوي، قررت على إثرها متابعة الفاعلة قضائيا بعد تملصها من تحمل مسؤولية الأذى الذي لحقها.

يوسف الخيدر