أعلن المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة الجمعة الماضية، في بلاغ صحفي، أن مجلس إدارته صادق بالإجماع، خلال اجتماع عقده يوم 28 أكتوبر الماضي، على مقترح مخطط العمل لإحداث منتجع سياحي.

وتتمثل الدوافع التي أملت على المركز اختيار هذا المشروع في العدد الهام لأفراد الجالية المقيمين بالخارج الذين يقضون عطلتهم بالجهة خلال فترة الصيف، وكذا محدودية البنيات التحتية السياحية بالمنطقة، علاوة على إعادة تموقع السياحة العالمية لصالح السياحة الداخلية بعد كوفيد 19، وأخيرا المؤهلات الطبيعية للجهة وموقعها في إطار تنويع العرض السياحي الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه ومن أجل تفعيل هذا المشروع على أرض الواقع، شرع المركز الجهوي للاستثمار في إيجاد متعاقد يمكنه تقييم جدوى المشروع، مشيرا إلى أن المهمة تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية تتمثل في التشخيص وتقديم مقترح يهم محتوى المنتجع السياحي، وتحديد الموقع والإعداد الاستراتيجي والمالي.

وسجل المركز أنه بمجرد تعيين الشريك، سيتم منح المتعاقد فترة أربعة أشهر لإكمال المهمة، مشيرًا إلى أن العديد من الفاعلين العموميين سيواكبون المركز والشركة المختارة، ويتعلق الأمر بممثلي ولاية الجهة والمجلس الجهوي والجمعية المغربية لهندسة السياحة والمندوبية الجهوية للسياحة.

ونقل البلاغ عن المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة محمد أمين البقالي، قوله إن إحداث منطقة مخصصة للأنشطة السياحية والترفيهية يهدف إلى تعزيز وتأكيد مؤهلات ومقومات الجهة كوجهة رئيسية للسياحة الوطنية.

وأوضح البقالي “لن يساهم المنتجع في إنتاج قيمة مضافة للأنشطة التجارية والخدماتية فحسب، بل سيخلق أيضا فرص عمل بزيادة قدرها أكثر من 30 في المائة وتحسنا ملحوظا في معدلات الليالي السياحية لأكثر من 200 في المائة”.

وأكد في هذا الصدد أن اختيار هذا المشروع المهيكل ينبع من التشخيص الترابي الذي قام به المركز عبر قطبه الخاص بالتحفيز الاقتصادي والعرض الترابي، ويندرج في سياق الديناميكية الجديدة ودور المراكز الجهوية للاستثمار في التخطيط الاستراتيجي والجاذبية الترابية ، الذي يمنحه له القانون 47-18.