قال المدير العام للمركز المغربي للظرفية، أحمد العبودي، إن النمو الاقتصادي في المغرب لا يخلق فرص شغل كافية للاستجابة لطلبات يد عاملة ستستمر في التزايد بقوة خلال السنوات القادمة، كما لا يساهم الأداء الاقتصادي إلا بقدر ضئيل في الحد من الفقر و تقليص الفوارق .واعتبر العبودي، خلال ندوة صحفية عقت مساء الأربعاء بالدار البيضاء لتقديم التقرير الموضوعاتي رقم 45 للمركز، الصادر تحت عنوان ” المغرب 2030: ما هي مسارات الاقلاع ؟ سيناريوهات النمو 2017- 2030 “، أن المنظومة القطاعية للنمو تظهر ،أيضا ، اختلالات هامة ،إذ بالإضافة إلى عدم انتظام الدورات الزراعية، منذ عدة سنوات ، يلاحظ تباطؤ في القيمة المضافة الصناعية.ومع ذلك لاحظ خبراء في المركز، بذات المناسبة، أنه في عز الأزمة الاقتصادية التي هزت الأسواق المالية العالمية ، أظهر الاقتصاد المغربي نوعا من المقاومة من خلال الحفاظ على وتيرة مستدامة للنشاط مقارنة بالعديد من بلدان المنطقة. فقد استقر معدل النمو، حسبهم، خلال الفترة 2008-2012 عند حوالي 4,5 في المائة سنويا ، وهي نتيجة تخفي “نقاط ضعف كثيرة” كما أن “وتيرة النمو تفتقر للانتظام وتظل تعتمد بشكل كبير على نتائج الأنشطة الأولية”.و بخصوص المبادلات التجارية ،لاحظ المتدخلون ، أن الدراسة المنجزة من قبل المركز المغربي للظرفية تظهر أن النمو لا يزال غير كاف للحث على التوسع المهم لأسواق التصدير ، الذي يسمح ،في الوقت المناسب، بالعودة التدريجية إلى توازن أكثر استدامة للحسابات الخارجية. ولم يفت خبراء المركز تسجيل أن المغرب يتوفر على إمكانيات حقيقية للنمو على المدى الطويل، متوقعين أن يتراوح النمو المحتمل للسنوات الخمس عشرة المقبلة في حدود 5,3 في المائة إلى 5,5 في المائة على اقل تقدير. على أن النمو المحتمل يمكن أن يستقر في حدود 7,3 في المائة وفق الافتراضات الأكثر ملاءمة من حيث تراكم رأس المال والمكاسب الإنتاجية. وأشاروا إلى انه على ضوء السيناريوهات المحتملة المختلفة، فإن المغرب لديه قدرات حقيقية للانخراط في ديناميكية الاقلاع ، الكفيلة لوحدها بضمان ولوجه للمعايير أكثر تقدما للدخل ومستويات المعيشة الاكثر تقدما .وبخصوص الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام، يرى خبراء المركز المغربي للظرفية أن الخطوة الأولى تتمثل في التعجيل بالإصلاحات وتوسيع نطاقها في مجالات عديدة و إلى أنشطة أخرى ذات قيمة مضافة عالية وخلق فرص الشغل.، داعين إلى تحقيق خطوات ملموسة من أجل تحسين هيكلة وتحديث الاقتصاد الوطني ، وجعله أكثر قدرة على المنافسة و مواجهة تحديات المستقبل. غير أن هذا الهدف  لايمكن تحقيقه إلا إذا تم تجاوز بعض العقبات، منها على الخصوص “ارتهان الاقتصاد الوطني بالقطاع الزراعي، والاختلالات العميقة في سوق العمل، والمالية العامة، والتجارة الخارجية، والثقل الذي يمثله القطاع غير المهيكل في  عبد الحق ديلالي