بدء الإفراج عن ركاب أسطول الحرية لمساعدة قطاع غزة ومجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق في الهجوم الإسرائيلي
وقتل تسعة مدنيين على الأقل من ركاب الأسطول الدولي الصغير لدى تعرضه لهجوم بينما كان متوجها الى قطاع غزة، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي. وسيتم استجواب الركاب الموقوفين وستبت السلطات في كل حالة على حدة، لتختار الذين سيتم الإفراج عنهم والذين ستتخذ بحقهم إجراءات قضائية.
وفي رد فعل دولي، طالب مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بإجراء تحقيق حول الهجوم العسكري الاسرائيلي الاثنين على أسطول صغير ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وبالإفراج الفوري عن السفن والمدنيين المعتقلين. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى “البدء بلا تأخير بتحقيق محايد يتمتع بالمصداقية والشفافية ويتطابق مع المعايير الدولية”، وذلك في بيان قرأه باسمه صباح الثلاثاء رئيسه خلال شهر يونيو سفير المكسيك كلود هيلير.
وأضاف البيان الذي لا يكتسي طابعا إلزاميا لكن تبنيه تطلب إجماع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي، إن المجلس “يطالب بالإفراج الفوري عن السفن وكذلك عن المدنيين الذين تعتقلهم إسرائيل”، و”يناشد إسرائيل السماح للدول المعنية باستعادة جثث الضحايا والمصابين عبر أجهزتها القنصلية”، و”في هذا الإطار يدين الأعمال التي نتجت عن ذلك بخسارة أرواح بشرية لا تقل عن عشرة وعن سقوط العديد من الجرحى”.
ويكرر البيان التشديد على أهمية التنفيذ الكامل للقرارين 1850 و1860، ويطالب القرار 1860 الصادر في 8 يناير 2009 بـ”تقديم” المساعدة الإنسانية و”توزيعها في كل قطاع غزة بدون عوائق”.كما “يشدد على أهمية تدفق السلع والأشخاص بشكل دائم ومنتظم إلى غزة وبتقديم وتوزيع المساعدة الإنسانية بدون عوائق في كل القطاع”. ومن جهة أخرى، أعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فيلناي أمس ، أن إسرائيل ستمنع أي سفينة إنسانية دولية أخرى من الوصول الى قطاع غزة. وقد أعلن مسؤولو “أسطول الحرية” الذين نظموا القافلة الإنسانية الدولية التي هاجمها كومندوس من البحرية الإسرائيلية أن سفينتين أخريين في طريقهما الى المنطقة.
وفي سياق ذلك، دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى عقد اجتماع طارئ بعد ظهر اليوم الثلاثاء في جنيف، حول الهجوم الاسرائيلي على “أسطول الحرية” المحمل بمساعدات لقطاع غزة، وذلك بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم المجلس. وبالمغرب، أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الهجوم الإسرائيلي على قافلة “أسطول الحرية” التي كانت متوجهة إلى غزة المحاصرة في مهمة إنسانية، “ليس مقبولا لا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا إنسانيا”. وقال الفاسي الفهري، في تصريح بمدينة نيس الفرنسية، يوم الاثنين إن “المملكة المغربية تعبر بهذه المناسبة الأليمة عن قلقها الشديد للجوء القوات الإسرائيلية المحتلة لهذا الأسلوب الذي ليس مقبولا لاسياسيا ولا دبلوماسيا ولا إنسانيا”.
وأضاف الفاسي الفهري “أؤكد على الرفض المطلق للمملكة المغربية لهذه التصرفات وعلى أنه لا يمكن لجلالة الملك إلا أن يدين هذا العمل البشع ضد الإنسانية جمعاء”. وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أن هذا الاعتداء لا يخدم البتة الجهود المبذولة لمواصلة المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل.
وفي هذا السياق، يعقد مجلس النواب، مساء اليوم، جلسة خاصة بعد جلسة الأسئلة الشفوية، للتضامن مع قافلة أسطول الحرية والشعب الفلسطيني المحاصر. كما قررت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تنظيم مسيرة احتجاجية كبرى يوم الأحد المقبل بالرباط سيشارك فيها مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ومختلف فئات الشعب المغربي.
وفي ردود فعل على الحادث، أدانت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية بشدة الاعتداء الهمجي الذي قامت به القوات الإسرائيلية ضد أسطول الحرية والمتضامنين المشاركين فيه. وأكدت الوزارة في بيان توصلت به بيان اليوم من سفارة دولة فلسطين بالرباط، أن هذه القرصنة تأتي في سياق تصعيد إسرائيل لعدوانها ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وأرضه ومقدساته، وهي تتصرف في ذلك كدولة فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، بهذا الخصوص، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي من أجل إدانة هذا الاعتداء والقتل الجماعي المتعمد لأنصار الشعب الفلسطيني وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الدولية الكفيلة بوضع حد لهذه القرصنة والممارسات الإجرامية.
من جهتها، أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بيانا تدين بشدة هذا الهجوم الهمجي على متضامنين عزل، وتطالب هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المعنية وخصوصا مجلس الأمن والجمعية العامة بالتحرك الفوري لوضع حد لحالة التسيب ولسياسة الإفلات من العقاب.