أكد مشاركون في لقاء نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الأربعاء الماضي، أن إحداث بنية لإيواء النساء المعنفات، تشكل لبنة أساسية لتجويد عملية التكفل القضائي بهذه الشريحة.
وأبرز المشاركون في اللقاء، الحاجة الملحة لوجود بنيات استقبال وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف على صعيد الدائرة القضائية، باعتبارها لبنة أساسية لتجويد عملية التكفل القضائي، والسعي إلى تقوية دعائم التنسيق والتواصل المستمر بين مختلف المتدخلين والقطاعات الوزارية المعنية حتى يتم الارتقاء بالخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة الهشة وتحقيق النجاعة القضائية المنشودة.
وذكر المتدخلون في هذا اللقاء، بالإشكالات العملية التي يواجهها عمل الضابطة القضائية والنيابة العامة على حد سواء أثناء معالجتها لمجموعة من القضايا التي تكون فيها النساء أو الفتيات المعنفات أمام عدم وجود مركز مهيئ لاستقبال وإيواء هذه الشريحة، إلى جانب عدم تأهيل المركز الموجود بمدينة العروي للتعامل مع هذه الحالات.
وخلال هذا اللقاء حاول المتدخلون رصد وتشخيص الصعوبات واقتراح مخرجات وحلول عملية وفق مقاربة تقوم على تنسيق الجهود والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء وتطوير آليات التكفل بضحاياه لضمان استفادتهن الفورية من الخدمات المتاحة في مجال العدالة والصحة والمواكبة الاجتماعية، ومساعدتهن على تجاوز الصعوبات في إثبات حالة العنف.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم توقيعه في 8 مارس 2020، خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.