كشف مجلس المنافسة عن ارتفاع رقم معاملات شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة إلى 18,94 مليار درهم برسم الربع الثاني من سنة 2024، مؤكدا أن أسعار البيع في محطات الوقود لا تقايس مباشرة بأسعار برميل النفط الخام بل بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة.
وسجل مجلس المنافسة، أن أسعار تفويت الغازوال والبنزين لشركات التوزيع بالجملة التسع المعنية بتقريره، خلال الربع الثاني من سنة 2024، عرفت مستويات مماثلة تقريبا لتكلفة الشراء.
وتعليقا على تقرير مجلس المنافسة، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “المجلس فقد المصداقية في ملف أسعار المحروقات”، مشددا على أن الأرباح المحققة اليوم من الفاعلين تضاعفت لأكثر من 3 مرات على ما كانت عليه قبل التحرير.
وأكد اليماني، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن حسابات المجلس “تفتقد للدقة المطلوبة”، مردفا: “المجلس لن يفلح في تطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة المحروقات، التي تجاوزت 60 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2023”.
وأضاف اليماني، أن مجلس المنافسة “يقر من خلال تقاريره الدورية، على أن الأسعار ما زالت مرتفعة بسبب تفاهم الفاعلين، وهو ما يبين باستمرار مخالفة القانون المنظم المنافسة وحرية الأسعار، ويتطلب من المجلس الرجوع لتشديد العقوبات وفق القانون، لأننا أمام حالة العود وعدم الإقلاع عن المخالفة التي أقرها المجلس”.
وقال اليماني في تصريحه أنه “على المجلس أن يقتنع بأنه له دور تقريري وزجري وليس استشاري ووعظي، ومطلوب منه الجواب في التقرير حول استمرار الممارسات المنافية للقانون، أو لا”.
هذا، وأبرز مجلس المنافسة، في تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس برسم الربع الثاني من سنة 2024، أنه من حيث الحجم، بلغت المبيعات الإجمالية لهذه الشركات 1,73 مليار لتر، منها 1,47 مليار لتر من الغازوال، أي بأكثر من 85 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن حجم المبيعات المحققة سجل انخفاضا طفيفا بحوالي 2,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، يظهر تحليل توزيع المبيعات حسب تقسيمات العملاء، برسم الربع الثاني من سنة 2024، أن شبكة محطات الخدمة تشكل الحصة المهيمنة في مبيعات الغازوال والبنزين، بمتوسط 72 في المائة من الحجم الإجمالي.
بالمقابل، شغل قطاع المعاملات التجارية بين الشركات التي تستهدف العملاء المهنيين، نسبة 28 في المائة المتبقية من مبيعات هذين النوعين من المحروقات.
وبخصوص تطور شبكة محطات الخدمة، انتقل العدد الإجمالي من 3.411 محطة في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 3.447 عند متم الربع الثاني منها، بما يعادل 36 محطة خدمة جديدة تنشط في السوق. ومن ضمن محطات الخدمة الـ 3.447، تتوفر الشركات التسعة المعنية على 2.543 محطة (74 في المائة من المجموع)، بزيادة قدرها 28 محطة جديدة مقارنة بالعدد المسجل عند متم الربع الأول من السنة الجارية والمتمثل في 2.515 محطة.
كما أفاد مجلس المنافسة بأن أسعار بيع الغازوال والبنزين في محطات الوقود لا تقايس مباشرة بأسعار برميل النفط الخام، بل بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، المعروفة باسم “أسعار بلات للنفط” (Platts) المطبقة في الأسواق الدولية.
وأبرز المجلس، أن تحليل معطيات الربع الثاني من سنة 2024 يبين أن هذه الفترة تميزت باتجاهات تنازلية لتغيرات الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، وأعلى نسبيا، مقارنة مع أسعار البيع باحتساب الرسوم في محطة الوقود، لا بالنسبة للغازوال ولا حتى بالنسبة للبنزين. وبذلك، سجلت أسعار تفويت الغازوال والبنزين لشركات التوزيع بالجملة التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مستويات مماثلة تقريبا لتكلفة الشراء.
وأضاف المصدر ذاته أن “الفاعلين عمدوا إلى تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء على سعر التفويت المطبق على الصعيد الوطني، حيث بلغ متوسط تغيرات سعر التفويت ناقص 0,66 درهم للتر إزاء الغازوال وناقص 0,33 درهم للتر إزاء البنزين، وهي انخفاضات مماثلة تقريبا للمستويات التي سجلتها تكلفة الشراء، أي ناقص 0,71 درهم للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,21 درهم للتر بالنسبة للبنزين”.
وأورد أن تكلفة الشراء المتوسطة، المعتمدة في التحليل، ترتبط بتكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، وتضم سعر شراء المنتوجات المكررة المستوردة (بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف) وجميع تكاليف إيصال المحروقات إلى الموانئ الوطنية، على غرار تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، علاوة على الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند استيراد الغازوال والبنزين.
وتمثل أسعار التفويت المحتسبة أسعار التفويت المطبقة من لدن الشركات التسع في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر (دون احتساب الرسوم). وتفسر أسباب هذا الاختيار بكون معظم مبيعات الغازوال والبنزين (حوالي 72 في المائة) تنجز في محطات الخدمة هذه.
وتطبق الشركات المذكورة، حسب التقرير، سعر التفويت في هذه المحطات، فيما يحدد مالكو أو مسيرو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطات الخدمة عبر تطبيق هامش الربح بالتقسيط.
وأشار التقرير إلى أنه تم ترجيح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التفويت في السوق، المطبق من قبل الشركات المذكورة، حسب وزنها في سوقي استيراد وتوزيع الغازوال والبنزين.
وبهذا، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات التسع 9,9 درهم للتر بالنسبة للغازوال برسم الربع الثاني من 2024، مع حد أدنى قدره 9,49 درهم للتر سجل في النصف الثاني من يونيو، وحد أقصى قدره 10,18 درهم للتر سجل في النصف الثاني من أبريل.
وبخصوص البنزين، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة 11,25 درهم للتر مع حد أدنى قدره 10,87 درهم للتر، وحد أقصى قدره 11,48 درهم للتر. ووصل متوسط سعر التفويت في السوق إلى 11,13 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و13,04 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
ومن حيث الاتجاهات، انخرطت الأسعار الدولية للغازوال وتكلفة شرائه وسعر تفويته في منحى تنازلي خلال الفترة المتبقية، بعد تسجيل ارتفاع جد طفيف بين النصفين الأول والثاني من أبريل.
وهكذا، تراجعت تكلفة الشراء من 10,20 درهم للتر إلى 9,49 درهم للتر (أي بفارق يصل إلى 0,71 درهم للتر) بين بداية الربع ومتمه. فيما تراجع سعر التفويت من 11,43 درهم للتر إلى 10,77 درهم للتر في نفس الفترة، بانخفاض قدره 0,66 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، انخرطت المتغيرات الثلاثة في المسار ذاته الذي شهده الغازوال، مسجلة زيادة نسبية في أبريل ومنحى تنازليا في الفترة المتبقية من الربع الثاني.
ومن ثم، انخفضت تكلفة الشراء من 11,08 درهم للتر إلى 10,87 درهم للتر (بفارق يصل إلى 0,21 درهم للتر)، وتراجع سعر التفويت من 13,11 درهم للتر إلى 12,78 درهم للتر (بفارق يصل إلى 0,33 درهم للتر)، وذلك بين بداية الربع ومتمه.
وقد طبعت السوق، في الربع الثاني من السنة الجارية، اتجاهات تنازلية في المتغيرات الثلاثة، أي أسعار الغازوال والبنزين المكررين الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.
وفي الواقع، سجلت أسعار الغازوال والبنزين المكررين الدولية انخفاضا أكبر نسبيا من تكاليف الشراء، بفارق 0,27 درهم للتر إزاء الغازوال و0,66 درهم للتر إزاء البنزين.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
عبد الصمد ادنيدن