تنطلق، يومه السبت، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم السابع من أكتوبر المقبل. وهي الانتخابات التشريعية الثانية التي تجري تحت سقف الدستور الجديد الذي أقره المغاربة سنة 2011.
وقد خصصت مختلف الأحزاب السياسية، مجموعة من الأدوات والأساليب الجديدة، التي ستعتمدها في حملتها الانتخابية التي ستمتد إلى غاية يوم 6 أكتوبر المقبل، وفي مقدمتها إطلاق صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة أن بعضها لجأ إلى التعاقد مع شركات خاصة لتسويق منتوجها الانتخابي إليكترونيا.
ويتضح، وفق ما يراه العديد من الملاحظين، أن الحملة الانتخابية لهذه السنة، ستشهد احتداما قويا بين الأحزاب السياسية، وذلك بالنظر إلى أن كل المعطيات التي سبقت هذا التاريخ، والتي اعتبرها البعض، في حينها، حركات تسخينية وحملات انتخابية سابقة لأوانها، مؤشرات تحيل على وضع سياسي متشنج، وأيضا تحيل، بشكل مسبق، على درجة الاحتدام السياسي الذي سيطبع تشريعيات 2016 التي تحضى بتتبع كبير من طرف العديد من الأوساط التي ترى فيها محطة أساسية لقياس البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، بعد انتهاء موجة ما سمي بـ «الربيع العربي».   
بالإضافة إلى ذلك، تجري هذه الانتخابات التشريعية في ظل ارتفاع منسوب الوعي لدى شرائح واسعة من المغاربة، وخاصة الشباب الذي زاد وعيه بأهمية المشاركة السياسية، وبات يتابع كل صغيرة أو كبيرة تهم الشأن العام الوطني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن بدأ يلمس أن صوته له تأثير في العديد من القرارات الحاسمة التي تهم حاضره ومستقبله.
وفي سياق ذي صلة، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، حوالي 15 مليون و502 ألف ناخب وناخبة، وذلك حسب آخر معطيات لوزارة الداخلية.
وحسب ذات المعطيات فإن، الذكور يشكلون 55 في المائة من مجموع المسجلين في اللوائح، في حين تشكل الإناث نسبة 45 في المائة.
ويستفاد من معطيات وزارة الداخلية، أن حوالي 55 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية، ينتمون للوسط الحضري، في حين يصل الرقم إلى 45 في المائة بالوسط القروي.
وتوضح أرقام الداخلية، أن الفئة العمرية ما بين 44 و35 سنة تشكل الغالبية، حيث تصل نسبتها إلى 23 في المائة، تليها الفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة بنسبة 21 في المائة، ثم الفئة العمرية ما بين 45 و55 سنة، بنسبة 20 في المائة.
وحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن الفئة العمرية التي يتجاوز عمرها 60 سنة، تصل نسبتها إلى 19 في المائة، في حين لا تتجاوز الفئة العمرية ما بين 55 و59 نسبة 8 في المائة.