أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 305.4 مليار درهم سنة 2018، مسجلا بذلك تدهورا بنسبة 1.3 في المئة مقارنة مع سنة 2017.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2018، أن كلا من الشركات المالية وغير المالية ساهمت بنسبة 55.3 في المئة، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27.7 في المئة، والإدارات العمومية بنسبة 17 في المئة.
وسجلت أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته بلغ 315 مليار درهم سنة 2018 متحسنا ب 3.4 في المئة مقارنة مع سنة 2017، موضحا أن الشركات المالية وغير المالية تظل المستثمر الأول بنسبة 56.8 في المئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2018، متبوعة بمساهمة الأسر والمؤسسات الغير الهادفة للربح (25.2 في المئة) ومساهمة الإدارات العمومية (18 في المئة).
وبلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، إجمالا، 65.6 مليار درهم سنة 2018 وشكلت 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3.5 في المائة سنة من قبل. ويرجع ذلك ،حسب نفس المصدر، إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الشركات ب 19.3 مليار درهم والإدارات العمومية ب 5.5 مليار درهم وتراجع القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 4.6 مليار درهم.
وبالمقابل، عرفت القدرة التمويلية للشركات المالية تحسنا، منتقلة من 13.6 مليار درهم سنة 2017 إلى 15.1 مليار درهم سنة 2018.
وأضاف المصدر ذاته أنه لتغطية الحاجة إلى التمويل لا زالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 11,4 مليار درهم سنة 2018 عوض 38,6 مليار درهم سنة 2017 ، مشكلا بذلك 13,2 في المئة و 45.1 في المئة من التزاماتها لسنتي 2018 و 2017. ومن جهته، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية ارتفاعا ملموسا ، مسجلا تدفقا صافيا قدره 35.5 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2018 مقابل 24,4 مليار درهم سنة 2017. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره -1.8 مليار درهم سنة 2018 مقابل 3,5 مليار درهم السنة التي سبقتها .
وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الذاتيون) لدى البنوك ارتفاعا ، منتقلة من 17.5 مليار درهم سنة 2017 إلى 23.7 مليار درهم سنة 2018. وهكذا، عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا ملحوظا منتقلا من 50.6 مليار درهم سنة 2017 إلى 33.9 مليار درهم سنة 2018.
وبخصوص مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني، فقد عرفت تحسنا ملموسا بحيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 64.8 مليار درهم سنة 2018 عوض 34.5 مليار درهم سنة 2017.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 74.9 مليار درهم سنة 2018 مقابل 77.5 مليار درهم سنة 2017.