قال توفيق بوعشرين، مؤسس ” أخبار اليوم”، أول أمس الثلاثاء، إنه تلقى يوم 20 فبراير من السنة الماضية، رسالة مكتوبة من طرف الأستاذ الجامعي، حسن طارق، يخبره فيها بأن هناك “مخطط” لاعتقاله، ويحذره في نفس الوقت من كون الشرطة تتربص به وتفبرك ملفا له، يضم شكايات لنساء بتهمة التحرش والاستغلال الجنسي وشرائط فيديو.
وأضاف بوعشرين، أثناء الاستماع إليه، من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحضور بعض المشتكيات، (أ.ح )، ( خ. ج)، (ن،ل) و(س، ل)، أنه لم يرد على رسالة حسن طارق، مما جعل هذا الأخير يتصل به هاتفيا، ويؤكد مضمون الرسالة التي بعثها له عبر تطبيق “واتساب”. موضحا للمحكمة، أنه حرم من عرض المحجوز لديه الذي هو عبارة عن هاتفين نقالين يتضمنان أدلة تدحض المنسوب إليه وتكشف الكثير من المعطيات التي سماها بـ”الخطيرة” والتي تؤكد أنه كان “محط مؤامرة محبوكة” على حد تعبيره.
وأكد بوعشرين، في نفس السياق، أنه بعد مرور ثلاثة أيام، على رسالة الجامعي حسن طارق، اعترض حوالي 40 عنصرا أمنيا أغلبهم بزي مدني سبيله عندما كان يهم بمغادرة بوابة العمارة حيث يوجد مقر مؤسسة “أخبار اليوم”، فتقدم منه رئيس الفرقة وطلب منه مرافقته لمكتبه، دون أن يخبره بطبيعة الإجراء أو الغاية من ورائه.
وتابع بوعشرين، أنه رافق عناصر الأمن إلى مقر الجريدة، حيث طلب منه اطلاعه على مكتبه، كما أطلعهم على باقي مكاتب الصحافيين والعاملين بالمؤسسة، وعندما عاد لمكتبه، فوجئ بكون الضابط يسأله عن بعض الأجهزة إن كانت في ملكيته، وهي الأجهزة التي نفى بوعشرين ملكيته له وأنها لم تكن موجودة أبدا في مكتبه، واتهم رجال الأمن بزرع تلك الأشرطة في مكتبه ودسها هناك.

وقال أيضا إن غرفة الجنايات الابتدائية التي قضت في حقه بـ 12 سنة سجنا نافذا، حرمته من عرض الرسائل التي توصل بها سواء من طرف الصحفي السعودي المقتول، جمال خاشقجي، أو حسن طارق الذي عين سفيرا بالجمهورية التونسية. وبخصوص جمال خاشقجي، قال بوعشرين بأنه تلقى رسائل هاتفية منه، يحذره فيها من أي محاولة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، بعدما نشر مقالات افتتاحية مطولة تنتقد نظام بن سلمان وسياسته.
وكشف بوعشرين، في خضم الاستماع إليه، أن المشتكية (ن.ح)، وضعت ضده شكاية بالاغتصاب، بتاريخ 18 فبراير، أي بعد الشكاية الأولى المجهولة، والتي كانت بتاريخ 12 فبراير، متسائلا، كيف أن المشتكية لم تذكر الزمان ولا المكان الذي اغتصبت فيه، ولا تتوفر على أي دليل يثبت صحة ادعاءاتها، ومع ذلك حركت النيابة العامة المتابعة ضده.
وتحدث بوعشرين عن ما أسماه بـ “تناقضات المشتكية”، قائلا: “كيف تتعرض سيدة للاغتصاب وتنسى تاريخ ذلك، وعندما تسأل عنه تقول إنها لا تتذكره”، مشيرا إلى أنها “تقدمت بشكاية ضده، بعد 6 أشهر من الاغتصاب”، متسائلا: “لماذا انتظرت كل هذه المدة لوضع شكايتها”.
وأضاف بوعشرين، أن المشتكية طلبت منه أسبوعين قبل الشكاية التي وضعتها، بمنحها مبلغا قدره 1400 درهم، وهو المبلغ الذي حوله لها على حسابها البنكي، متسائلا: “كيف إذن تتهمني بالاغتصاب وتلجأ إلي لأرسل لها المال”؟، مؤكدا أن النيابة العامة “كانت تحمي المشتكيات من أسئلة دفاع بوعشرين خوفا من ظهور الحقيقة”.
إلى ذلك قضت المحكمة بتأجيل الملف إلى يوم غد الجمعة لمواصلة الاستماع إليه.

حسن عربي