في إطار مشاركة المجلس في أشغال المؤتمر 32 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ترأست رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، في بحر الأسبوع الماضي، لقاء حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن الهجرة على مستوى الأنظمة الإقليمية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المؤسسات الوطنية في مجال الهجرة.
وفي سياق الحديث عن دور المؤسسات الوطنية في تفعيل هذا الاتفاق، قالت بوعياش: “نحن مدعوون كمؤسسات وطنية إلى تملك روح هذا الاتفاق ومضامينه لحماية المهاجرين بما في ذلك النساء والأطفال وإدراج بعد الهجرة والتذكير بمضامين الاتفاق في تقاريرها السنوية والموضوعاتية”.
وفي هذا الإطار، سلطت بوعياش الضوء على انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب المؤسسات الوطنية بكل من ألمانيا والفلبين والمكسيك، في عملية التفاوض من أجل اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. كما أبرزت رئيسة المجلس الدور الذي لعبه المغرب على المستوى الإقليمي، لا سيما في إطار شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، من خلال ترأسه لمجموعة العمل المعنية بالهجرة، المؤلفة من المؤسسة الوطنية للزمبابوي وكينيا والنيجر وجمهورية كونغو الديموقراطية، منذ إنشائها في دجنبر 2018.
هذه المجموعة تهدف، تضيف، إلى تعزيز مقاربة للعمل المستمر بين المؤسسات الوطنية الإفريقية من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجال وكذلك بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والحكومات والفاعلين المعنيين. داعية في نفس السياق الحكومات إلى وضع خطط عمل سريعة لتنفيذ مضامين الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
تجدر الإشارة أن هذا اللقاء، الذي تم خلاله تقديم تجارب المؤسسات الوطنية وممارساتها الفضلى، قد عرف مشاركة كل من السيد لويس راوول كونثاليث بيريث، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك، السيدة غويندولين بيمنتل – غانا، مفوضة لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، السيدة إيفا تسافالا، مستشارة قانونية باللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان والسيد باتريك ماريجا كاستيلان، أخصائي في مجال سياسة الهجرة، فرع الهجرة العمالية بمنظمة العمل الدولية.