أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، يوم الإثنين باسطنبول، أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يظل منخرطا بحزم وإرادة في الجهود العربية والإسلامية لحماية القدس الشريف والدفاع عن وضعها القانوني وطابعها الحضاري ومعالمها الروحية. وقال بيد الله، في كلمة خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إن “المملكة المغربية تدين وترفض رفضا قاطعا كل الممارسات الإسرائيلية اللامشروعة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، فهي إجراءات مرفوضة من قبل المجتمع الدولي الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة إيجاد حل للقضية الفسطينية وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وأوضح أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف تشكل أكبر التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية، مبرزا أنه “رغم كل التحركات الدبلوماسية والسياسية المكثفة على جميع المستويات والرامية إلى إحياء عملية السلام، تواصل الحكومة الإسرائيلية تعنتها باتخاذ إجراءات لامشروعة لفرض الأمر الواقع وتغيير المعطيات الجغرافية والديمغرافية ومحاولاتها طمس الهوية الدينية والحضارية للقدس الشريف وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم ونهب ممتلكاتهم”. وفي هذا الإطار، يضيف رئيس مجلس المستشارين، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يتابع بانشغال كبير هذه الإجراءات ويواصل بذل كافة الجهود والمساعي لنصرة القضية الفلسطينية، والدفاع عنها، باعتبارها قضية مقدسة، وذلك بانسجام مع كل المساعي الإقليمية والدولية الجادة، والرامية إلى إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وبالموازاة مع ذلك، يقول بيد الله، يواصل المغرب دعمه للشعب الفلسطيني الشقيق سواء بشكل مباشر أو عبر برامج وكالة بيت مال القدس الشريف التي تعمل على إنجاز مشاريع ملموسة، لفائدة السكان المقدسيين بهدف تخفيف المعاناة عنهم وإمدادهم بوسائل الصمود الحقيقي.
وأوضح أنه وأمام جسامة وخطورة ما يجري في الاراضي الفسلطينية والقدس الشريف والاماكن المقدسة، فإن المملكة المغربية “تؤكد أن العمل الإسلامي بشكل منسق ووثيق يؤهلنا كأمة إسلامية، للعمل بكل فعالية من أجل الدفع بالمجتمع الدولي وقواه الفاعلة لاتخاذ مواقف أكثر حزما وفاعلية لحمل إسرائيل على التوقف عن تحديها للمجتمع الدولي والتجاوب الفعلي مع إرادة السلام الدولية لتفادي ما ينجم عن هذه السياسة من تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين، وحملها على الالتزام بالقرارات الواردة في خارطة الطريق”.