قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس رابع ماي الجاري، تأجيل محاكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش إلى غاية فاتح يونيو المقبل، لاستدعاء دفاع المطالب بالحق المدني.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت يوم الخميس ثاني مارس المنصرم، بإدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتا ألف درهم ( 200.000.00) درهم، كما قضت بالحكم على المتهمة المدانة بأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، وبرفض باقي الطلبات، وذلك بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت يوم الثلاثاء 22 نونبر المنصرم، مديرة مركز حماية الطفولة للذكور والإناث على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل استنطاقها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، ليقرر إحالتها على قاضي التحقيق ملتمسا منه تحديد جميع ظروف وملابسات القضية والتحقيق معها في حالة اعتقال، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق حيث قرر الإحتفاظ بها رهن الاعتقال الإحتياطي وإيداعها المركب السجني لوداية، في انتظار إخضاعها للتحقيق التفصيلي لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وكان التحقيق التفصيلي، قد توصل إلى أدلة كافية على ارتكاب المتهمة لجناية “الإتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الإستغلال الجنسي، الإتجار في البشر، العنف وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، ليتم إحالتها يوم 19 يناير المنصرم، على غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش من أجل محاكمتها.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت مديرة المركز المذكور، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجري اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها لإجراءات التحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش آسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقررها القضاء المختص في هذا الشأن.
كما تقدمت الجمعية الحقوقية، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة فتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.
