مع استمرار رفض دونالد ترامب الإقرار بهزيمته قبل أربعة أعوام في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يمهد الملياردير مع مسؤولين جمهوريين لرفض نتائج الاقتراع المقبل في حال لم يفز على جو بايدن، ما ينذر بتكرار مشهد الفوضى الذي شهدته البلاد في 2020.
ويضع الكثير من الجمهوريين المقربين من ترامب منصب نائب الرئيس نصب عين يهم، على غرار سناتور فلوريدا ماركو روبيو الذي قال لشبكة “إن بي سي” الأحد إنه لن يقبل بانتخابات “غير عادلة”، متهما الديموقراطيين بـ”معارضة كل فوز جمهوري منذ العام 2000”.
وكان روبيو يلمح إلى ردود الفعل الغاضبة على الهزيمة من قبل معسكري جون كيري وهيلاري كلينتون في عامي 2004 و2016، لكن كلا المرشحين توقفا عن الانتقاد في الوقت المناسب وأفسحا المجال لانتقال سلمي للسلطة.
وكان ترامب قد اعتبر انتخابات العام 2020 “مزورة” وقاد حملة منسقة لبث الشك حول خسارته أمام بايدن من خلال العديد من نظريات المؤامرة التي لا أساس لها والتي ألهمت مناصريه لاقتحام مبنى الكابيتول الأميركي.
ولم تكشف سنوات من التحقيقات وأكثر من 60 دعوى قضائية أي دليل على سوء تصرف من قبل الديموقراطيين، لكن مع ذلك قال ترامب الجمعة إنه حقق “أغلبية ساحقة” في ولاية مينيسوتا حيث خسر في 2020 بأكثر من مئتي ألف صوت.
في غضون ذلك، تسببت حملات التضليل التي قادها ترامب لقلب نتائج انتخابات العام 2020، للرئيس الأميركي السابق بمواجهته لوائح اتهام فدرالية وحكومية بتهم جنائية بما فيها التآمر والعرقلة والابتزاز.
ويعتمد ترامب الموقف نفسه في 2024 حيال تلك الانتخابات بحيث لا يزال يرفض نتيجتها في سلسلة من المقابلات التي أجراها.
وصرح ترامب لصحيفة “ميلواكي جورنال سنتينيل” في وقت سابق هذا الشهر بأنه سيقبل بنتائج الانتخابات “إذا كان كل شيء صادقا”، مشيرا إلى أنه “سيقاتل من أجل حق البلد” في حال اشتبه في حدوث تزوير.
ويعد السؤال في الإعلام عن قبول نتائج الانتخابات من عدمه تقليدا جديدا إذ كان مسلما به قبل مرحلة ترامب أن المرشحين الذين يعربون عن دعمهم غير المشروط للديموقراطية يعززون طموحاتهم السياسية بدلا من الإضرار بها.
لكن العديد من المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس تمكنوا من الحفاظ على توازن بين دعم الديموقراطية وإبقاء ترامب إلى جانبهم، مفض لين الاكتفاء بالقول إن قبول نتائج الانتخابات في نونبر ملزم.
وكانت عضو الكونغرس الجمهورية إليز ستيفانيك وهي من المرشحين لمنصب نائب الرئيس مع ترامب، أول من رفض من المرشحين للمنصب الإفصاح عم ا إذا كانت ستصوت للمصادقة على نتائج انتخابات 2024.
وقالت في يناير إنها ستقبل فقط “بانتخابات قانونية وصالحة” لكنها لم توضح ما تقصده من كلامها.
كذلك قال السناتور بولاية أوهايو جيه.دي. فانس المحافظ المرشح للمنصب نفسه لشبكة “سي إن إن” إنه سيقبل بالنتائج فقط في حال كانت الانتخابات “حر ة ونزيهة”.
ومورس ضغط على السناتور من ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت خلال مقابلة مع “إن بي سي” ليتحدث عما إذا كان سيقبل بنتائج الانتخابات المرتقبة، لكنه رفض الإجابة.
ويفضل حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم أيضا الامتناع عن التعبير عن أي موقف.
ويرى كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة RED PAC المحافظة للاستشارات السياسية تشارلي كوليان أن على الجمهوريين أن يعتمدوا موقف المدافعين عن “نزاهة الانتخابات” وأن يطعنوا ربما في نتائجها.
ويقول المستشار لوكالة فرانس برس “من المهم بالنسبة لهؤلاء المرشحين أن يصبحوا مراجع معترفا بها في المواضيع التي يهتم بها الناخبون لأن ذلك سيعزز بطاقة الحزب الجمهوري قبل نونبر”.
غير أن الخبير السياسي لدى جامعة ولاية جورجيا نيكولاس كريل يقول إن التشويش يعكس أن الجمهوريين لا يستطيعون ببساطة الاعتراف بهزيمة ترامب عام 2020 بدون تعريض مكانتهم في الحزب للخطر.
ويقول “لم يعد الحزب مرتبط ا بأيديولوجية بل بعبادة، ما يجعله أقرب إلى جماعة دينية مما هو إلى حزب سياسي حديث”.
< أ.ف.ب