أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أنه لن يخوض سباق انتخابات الرئاسة في عام 2014 وذلك إثر انتشار أسوأ اضطرابات أثناء حكمه فيما يعد تنازلا يتساءل البعض هل هو بشير بعهد جديد في البلاد.
ومع انتشار الجيش في الشوارع أمر بن علي قوات الأمن بالكف عن استخدام الرصاص الحي وقال انه سيتم خفض أسعار السكر والحليب والخبز كما وعد بحرية الصحافة وعدم حجب مواقع الانترنت التي دأبت على انتقاد حكومته.
وأثار إعلان بن علي في كلمة تلفزيونية مشحونة بالعواطف أول أمس الخميس مشاهد ابتهاج واحتفالات في شوارع العاصمة.
لكن هل ستسفر هذه التنازلات عن تغيير ملموس في بلد المعارضة فيه ضعيفة ومنقسمة ولم تظهر من بينها شخصية تستطيع تحويل حالة الاستياء إلى عمل سياسي متضافر.
وخلال كلمته أول أمس قال بن علي (74 عاما) إنه لا يعتزم البقاء رئيسا مدى الحياة وأنه لن يعدل الدستور الذي ينص على أنه لا يحق لشخص تجاوز سن الخامسة والسبعين الترشح للرئاسة. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يجري تعديلات دستورية تتيح له الترشح لولاية جديدة.
وتقول الحكومة التونسية إنها ملتزمة بالديمقراطية وتحترم حرية التعبير. وتقول أيضا إن بن علي يتمتع بشعبية ويعزى له الفضل في تحويل بلاده إلى واحدة من أكثر الدول استقرارا ورخاء بالمنطقة.
وقال البشير التكاري الوزير بالحكومة لقناة الجزيرة الفضائية إن الحكومة التونسية ليست في نهايتها لكنها تبني وتستمع إلى الشباب.
ولسنوات عديدة لم تكن أصوات المعارضة لحكم بن علي تسمع علنا إلا بين الجاليات التونسية في الخارج وفي وسائل الإعلام الأجنبية أو على شبكة الانترنت.
وتغدق وسائل الإعلام التونسية الثناء على الرئيس وزوجته أما أحزاب المعارضة المستعدة لانتقاد الحكومة فليس لها مقاعد في البرلمان.
ويقول سكان انه عادة تتم إزالة صفحات من طبعات الصحف الفرنسية التي تصل إلى تونس إذ يحذف الرقباء المقالات التي قد تثير حفيظة الحكومة.
تفجرت الاحتجاجات في ديسمبر حين أشعل شاب يعاني من البطالة النيران في نفسه في بلدة سيدي بوزيد ومنذ ذلك الحين لاقى العشرات حتفهم.
وتناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي على الانترنت يستخدمها شبان تونسيون لقطات سجلها هواة لمجموعة من الناس يحرقون صورة لابن علي الذي لا يخلو متجر أو مبنى عام من صورة له.
وقال أحد السكان انه سمع أشخاصا ينتقدون بن علي في مقهى بالعاصمة هذا الأسبوع وهو ما كان لا يخطر على بال من قبل.
وقبل كلمة بن علي أول أمس أظهرت رسائل على موقع تويتر لأشخاص مشاركين في الاضطرابات تزايد التركيز عليه.
وقالت إحدى الرسائل باللغة الفرنسية «لا تدعوا بن علي يفلت». وقالت أخرى «أشم رائحة النصر يقترب… نهاية الدكتاتورية… تشجعوا».
وقالت جالا رياني المحللة في مؤسسة اي.اتش.اس جلوبال انسايت «من المؤكد أن بن علي يقع تحت ضغط أكبر من ذي قبل». وأضافت «أعتقد أن حكومته ظنت أن هذه الاحتجاجات ستنتهي لكنها ازدادت كثافة وانتشرت».
ويكن الكثير من التونسيين احتراما لابن علي لكن كثيرين يشتكون منه ومن أفراد عائلته الذين يشغل كثير منهم مواقع بارزة في مجال الأعمال وفي الحياة العامة.
وفي يوليو تموز عام 2009 كتب السفير الأمريكي لدى تونس آنذاك روبرت جودك في برقية نشرها موقع ويكيليكس «فقد هو ونظامه التواصل مع الشعب التونسي».
وأضافت البرقية «الفساد في الدائرة الداخلية يتزايد. حتى المواطنون التونسيون يدركون هذا وأصوات الشكاوى تعلو».
ويقول بعض المحللين إن أسلوب الحكم في تونس لا يتلاءم مع تطور شعبها. وبتونس طبقة متوسطة تمثل شريحة كبيرة من السكان ويتلقى الناس تعليما جيدا ويرتبط كثيرون بعلاقات وثيقة مع أوروبا.
وتقول مؤسسة سوشيالبيكرز لتسويق الانترنت إن مستخدمي موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يمثلون 6ر18 في المئة من السكان وهي نسبة أعلى مما يوجد في ألمانيا.
وقال بنجامين ستورا المؤرخ الفرنسي البارز المتخصص في منطقة المغرب العربي «في تونس الطبقة المتوسطة المتعلمة غاضبة. لهذا يشارك محامون وأكاديميون في الاحتجاجات».
وتابع قائلا إن موجة الاضطرابات هذه «تبدو مثل حركة اجتماعية لمحاولة فتح النظام».
ونجيب الشابي هو السياسي المعارض الوحيد الذي يعتبره دبلوماسيون غربيون شريكا محتملا. وقاطع الحزب الصغير الذي أسسه الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفي بعض الأحيان يطوق مخبرون من الشرطة مقره.
وقال إن الاضطرابات سلطت الضوء على حاجة تونس إلى أن تغير اتجاهها وتبدأ أعداد خطة لانتقال السلطة في عام 2014 .
وقال الشابي لرويترز «أخلوا بوعودهم.. وعدوا بإصلاحات سياسية وانتقال إلى الديمقراطية لكننا نعيش 20 عاما من الدكتاتورية».