انطلاقا من الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا والعالم بأسره، نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في رسالة موجهة إلى وزير العدل، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، والمسنين وفئات أخرى، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، بحكم الظرفية الوبائية التي تعرفها مع انتشار «كورونا»، وما يمكن أن يشكل ذلك من خطورة على السجناء والموظفين.
وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات ذات طابع إنساني تخفف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، وتستهدف المسنين الذين يتجاوز عمرهم الستين سنة، والمرضى الخاضعين للعلاج بالمصحات والمستشفيات، والنساء اللواتي لهن أطفال خارج سن المتكفل بهم.
واعتبارا لما تشكله الوضعية الحالية من «تهديد للسجناء والموظفين وعقابا مضاعفا لهم»، فقد دعت الجمعية إلى إطلاق سراح السجينات والسجناء ممن لم يبق لهم على نهاية عقوبتهم سوى ستة أشهر أو أقل، وكذا السجناء الموضوعين رهن الاعتقال في قضايا جنحية، وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، بمن في ذلك معتقلو حراك الريف وجرادة»، وذلك في إطار ما أسمته بـ «إطلاق مسار جديد من المصالحة الوطنية»، ووقف جميع المحاكمات والمتابعات الجارية ضد نشطاء وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والصحافيين والمدونين وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، مع استثناء الأشخاص المحكومين أو المتابعين في قضايا الاتجار في المخدرات والاعتداء على الأطفال والنساء والأصول ومرتكبي جرائم الاعتداء على الأشخاص والاستيلاء على المال العام.
كما أشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى ضرورة تعزيز الإجراءات للحفاظ على الصحة والسلامة بالنسبة لباقي السجناء وتمكينهم من الرعاية الصحية ومن المتابعة الطبية والتحاليل الضرورية، مع مضاعفة النظافة والتعقيم في مختلف مرافق المؤسسات السجنية.
هذا، واستندت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في طلبها المتعلق بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على منطوق المادة الثالثة من المرسوم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والذي ينص على أنه «على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة… من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم».
حسن عربي
