ذكرى المسيرة الخضراء: خطاب ملكي سامي هام ودلالات وطنية وتحررية قوية
بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن الاعتزاز بالدلالات الوطنية والتحررية لهذه المحطة التاريخية الملحمية، ذات الرمزية القوية، وبما تجسدُهُ من معاني الارتباط الراسخ للمغاربة بالوحدة الترابية للوطن، واستعدادهم لتقديم كل التضحيات في سبيل ضمان سيادته واستكمال وتوطيد استقلاله.
في هذا الإطار، يعرب المكتب السياسي للحزب عن تثمينه العالي للمضامين القوية للخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة الغالية، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على المواقف الثابتة للمغرب في شأن مغربية الصحراء، وما استطاعت بلادُنا أن تحصده من دعمٍ ومساندة للطابع المغربي لهذا الجزء الأساسي من ترابنا الوطني، أو لمقترح الحُكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، كحلٍّ سياسي وحيد لهذا النزاع المفتعل. كما تميَّــــزَ هذا الخطاب بالوقوف على مجموعة من المناورات اليائسة التي تحاول من خلالها الأطرافُ المناوئة لقضيتنا الوطنية تحريفَ مسار الحل النهائي لهذه القضية ومُعاكسة المكتسباتِ الفاصلة التي يحققها المغرب بشكلٍ متصاعد على هذا المستوى.
كما يشيد المكتب السياسي بالقرارات الهامة التي حـملها هذا الخطاب السامي، والهادفة إلى العناية بالمكانة الرمزية الهامة التي يحتلها مغاربة العالم، من خلال الإعلان عن إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بقضاياهم، على أساس تأكيد الدور التمثيلي لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وأيضاً إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بغاية العمل على إشراكٍ أقوى لكفاءاتِ وطاقاتِ هذه الجالية في المسلسل التنموي الوطني.
وصلة بقضية وحدتنا الترابية، يعرب حزب التقدم والاشتراكية عن ترحيبه بالقرار 2756 الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد ولاية المينورسو لسنة كاملة. ويَعتبِر الحزبُ أن هذا القرار، سواء على مستوى مضامينه أو من حيثُ التصويت عليه بأغلبية ساحقة، يعزز دينامية الملف وموقف بلادِنا إزاءه، ويعكِس نجاحاتها المتواصلة على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وأساساً منها تلك المتمثلة في تنامي الاعترافات العريضة والوازنة بمغربية الصحراء وبوجاهة وسُمّوِّ مقترحِ الحُكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، بما في ذلك من طرف بلدانٍ أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن.
مشروع قانون المالية لا يمثل جواباً على انتظارات المغاربة ولا على حاجيات المقاولات
وفيما يتعلق بمشروع قانون مالية 2025 الجارية مناقشته بمجلس النواب، فإن المكتب السياسي يؤكد على مواصلة إدلاء حزبِ التقدم والاشتراكية، من خلال فريقِهِ النيابي، بجميع ملاحظاته حوله، بمساهمةٍ فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربةٍ نقدية وبناءة.
ويسعى حزبُ التقدم والاشتراكية، عبر هذا الإسهام، نحو إبراز مواقفه وبدائله، تحضيراً للتعديلات التي سيقدمها في شأن مشروع الميزانية، انطلاقاً من كون المشروع، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة، إلاَّ أنه يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها.
مشروع قانون الإضراب: ضرورة التوافق على صيغة تتلاءم مع روح ونص الدستور
أما فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حاليا للدراسة أمام مجلس النواب، فإن حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على أنه سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي، من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقا مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية.
وتَرُومُ إسهاماتُ الحزبِ في هذا الملف المجتمعي السَّعيَ الحثيث نحو تجويد هذا المشروع، حتى يصيرَ متلائماً مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يتعين على الحكومة اعتمادَهَا في إطار حوارٍ مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغةٍ لهذا القانون التنظيمي تَكُونُ في مستوى التطلعات الديموقراطية والحقوقية للمغرب والمغاربة.
إقدام الكيان الصهيوني على وقف عمل الأونروا تصعيد خطير ومُدان يهدد وجود الملايين من الفلسطينيين
من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التطورات الخطيرة في فلسطين، حيث يواصلُ الكيانُ الصهيوني تصعيدَ وتوسيعَ نطاقِ جرائمِ حربه القذرة والمُدَانَة على الشعب الفلسطيني.
في هذا الإطار، يُدين حزبُ التقدم والاشتراكية، بقوة، إقدامَ الكيان الصهيوني العنصري على إيقافِ عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما يشكل خطوةً خطيرةً وكارثية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تهدف في العمق إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية والحق في عودة اللاجئين.
ويَعتبرُ الحزبُ أنَّ هذه الجريمة الصهيونية الجديدة، التي تنضافُ إلى كل ما سبقها من جرائم بشعة في حق الشعب الفلسطيني، تهدِّدُ ملايين اللاجئين وُجُودياًّ؛ وتُنذِرُ بانهيارٍ كامل للعمل الإنساني وللخدمات الاجتماعية الحيوية التي تقدمها الأونروا، لا سيما في الصحة والتعليم.
أمام هذا التطور الخطير، وأمام إمعان الكيان الصهيوني في سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، بدعمٍ أمريكي كامل يؤكد السقوط الحقوقي والأخلاقي والسياسي، يَعتبِرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ المجتمعَ الدولي يوجدُ، اليوم أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، أمام اختبارٍ حقيقي يجعلُ من المستعجل جداًّ اتخاذُ خطوات جادة وحاسِمة لحماية الشعب الفلسطيني وصوْنِ وُجودِهِ وحقوقه الثابتة والمشروعة.
برنامج عمل الحزب
أما في ما يتعلق ببرنامج عمل الحزب، فقد اتخذ المكتبُ السياسي كافة التدابير اللازمة لأجل إنجاح الندوة السياسية التي سينظمها قطاعُ محاميي الحزب حول “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الإصلاح”، يوم الخميس 07 نونبر 2024 ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بالمقر الوطني في الرباط.
كما تداول في مختلف الترتيبات التحضيرية لتنظيم الجامعة السنوية للحزب، في موضوع “السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي”، وذلك يوم السبت 09 نونبر 2024 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالمقر الوطني للحزب في مدينة الرباط، بمساهمة قياداتٍ حزبية وأكاديميين وفاعلين سياسيين وإعلاميين، لبحث سبُل استعادة نُبل السياسة ومكانتها وتأثيرها كمدخلٍ أساسي لإنجاح المسار التنموي والديموقراطي الوطني.