مع ظهور حمى السباق المبكر للانتخابات المقبلة التي لازال يفصلنا عن موعدها سنة كاملة، حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من مسعى تجار المخدرات ومبيضي الأموال والمستولين على المال العام، لاختراق المجال السياسي، وجاء هذا التحذيرعلى خلفية تمكن مصالح الشرطة القضائية بمراكش يوم الأربعاء المنصرم من حجز كمية كبيرة من المخدرات تقارب 10 أطنان وتفكيك عصابة يشتبه في تورطها في الاتجار الدولي للمخدرات تضم في صفوفها رئيس سابق لجماعة ترابية ومستشار جماعي لازال يمارس مهامه الانتدابية.
ووجهت الجمعية التي سبق وأن دعت إلى تنظيم مسيرة وطنية ضد الفساد ونهب المال العام وحماية المبلغين، نداء للدولة بهذا الخصوص للانتباه إلى خطورة بروز وضع يطبعه التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة والتي يمكن توصيفها بأفعال فساد، واختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام ، ملفتة أنها “ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة ، كالملف المعروف بقضية إسكوبار الصحراء الذي لازال يردد صداه داخل أروقة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء”.
ودعت السلطات إلى التجند لاتخاذ ما يلزم لقطع الطريق على مثل هذه الظواهر التي تهدد كل مقومات الأمن والاستقرار وتصادر كل فرص التنمية ، بل يمكن أن يشكل وجودها ليس فقط تربة خصبة لتغلغل الفساد و تبييض الأموال بل أيضا لتسهيل الاختراق من طرف كل الأجندات المشبوهة التي تستغل العوامل الداخلية للفتك بمستقبل البلدان وشعوبها عبر تشجيع الانقسام والانفصال ونشر الفوضى.
وبخصوص المسيرة الوطنية التي دعت الجمعية إلى تنظيمها يوم الأحد 9 من شهر فبراير القادم، أكدت الجمعية أنها تأتي من أجل التنبيه إلى خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والذي يهدف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بمناهضة الفساد والرشوة.
وأضاف الجمعية ، أن المسيرة تهدف إلى التنبيه لخطورة منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات للجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام، وتقييد دور النيابة العامة على هذا المستوى، وفق ما تضمنه المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في هذا الباب ، والتي ستشكل في حال إقرارها خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على ما حمله منطوق الدستور.
هذا وحرصت الهيئة الحقوقية بالمناسبة على رفع مطالب دعت فيها السلطة القضائية إلى تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.

< فنن العفاني