انطلقت أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء أشغال المؤتمر الإقليمي الذي ينظمه البنك الإسلامي للتنمية لفائدة بعض الدول الأعضاء بالبنك حول إصلاح إدارة الاستثمارات الخارجية والاتفاقيات المنظمة لها، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار”إصلاح إدارة الاستثمار الدولي: التحديات والآثار” بمشاركة 60 خبيرا ينتمون ل30 دولة أغلبهم من القائمين عن الاستثمار في بلدانهم وصناع القرار من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى تعميق فهم المشاركين للاتفاقيات الدولية الاستثمار، وتحديد ومعالجة القضايا ذات الصلة بالاستثمارات الخارجية، وطرق حل النزاعات القانونية بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة.
واعتبر المنظمون، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي سيتواصل إلى غاية 15 يناير الجاري، أن من شأن هذا اللقاء أن يمنح المسؤولين عن الاستثمار وصانعي القرار المشاركين في أشغال هذا المؤتمر فرصة التعرف على خبرات البلدان والمناطق التي انخرطت في مشاريع إصلاح أنظمة الاستثمار لديها وفق المبادئ الواردة في تقرير الاستثمار الصادر عن الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية العام الماضي ، مبرزين أن هذا التقرير يحث الدول على وضع وتفعيل سياسات خاصة بمعاهدات الاستثمار التي تهم مجال التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وبعد التنويه إلى الجدل الذي باتت تثيره تلك المعاهدات لدى عدة دول عبر العالم، شددوا على أن تحقيق التنمية المستدامة ومراعاة دور الدولة في الاقتصاد، والتغييرات في البيئة الاستثمارية لكل دولة على حده في مجال معاهدات الاستثمار، رهين بمدى استفادة الدول الأعضاء من الورشات العملية التي تنظم بشكل دوري حول هذا الموضوع، وكذا باحترامها للمبادئ التوجيهية والإجراءات المحددة للسياسات المعتمدة في مجال الاستثمارات الخارجية على مختلف المستويات.
وأوضحوا أن هذا اللقاء، وهو التاسع من نوعه الذي يساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يعد مناسبة مواتية لإطلاع المشاركين على آخر المستجدات في مجال الاستثمار، وما قد يترتب عنه من نزاعات بين الدول المستقبلة والمستثمرين، مشيرين إلى أن أهمية الموضوع المطروح للنقاش جعل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تبادر إلى وضع برنامج خاص تحت عنوان “برنامج المساعدة الفنية لتشجيع الاستثمار”.
ويتضمن برنامج أشغال المؤتمر، التي تتوزع على أربع جلسات، مناقشة مواضيع تهم آخر المستجدات التي تعرفها الاستثمارات الخارجية المباشرة على المستويين الدولي والإقليمي والسياسات المتصلة بها، واتجاهات السياسات المتعلقة بإصلاح الاستثمارات الخارجية، والتجارب المحلية المرتبطة بهذا الصنف من الاستثمارات.
خبراء من 03 دولة يتدارسون مشاريع إصلاح أنظمة الاستثمار في مؤتمر بالدارالبيضاء
الوسوم