وجاهة الموقف المغربي تتعزز من جديد من طرف مجلس الأمن

باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2548 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي عشية تخليد الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء المظفرة، جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة التأكيد مرة أخرى على وجاهة الموقف المغربي وتكريس المعايير الأساسية للحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي الواقع، فقد جدد مجلس الأمن التأكيد في هذا القرار على أن حل هذا النزاع الإقليمي يتحتم أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، ما يؤكد من جديد أن مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة في مجملها دفنت بشكل نهائي كل المخططات البالية التي ترجع إلى ما قبل 2007.
وهكذا، عزز مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسنة الرابعة عشرة على التوالي سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، من خلال الإشادة بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب، والتي تجسدها هذه المبادرة المتوافقة مع القانون الدولي والتي تأخذ تماما بعين الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء المغربية وتمنح ساكنة هذه المنطقة صلاحيات واسعة في كافة المجالات.
ويتعلق الأمر هنا، بثبات خطوة مجلس الأمن في المحافظة على مكتسبات المغرب، لاسيما مبادرته للحكم الذاتي كأساس لكل حل سياسي، وكذا في تجديد التأكيد على معايير الواقعية والبراغماتية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.
وفي الواقع، وكما أكد المغرب على ذلك في العديد من المناسبات، فإن الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، يظل هو الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.
ويحظى هذا الموقف بدعم دولي ثابت، كما عبرت عن ذلك العديد من الدول، ولاسيما الدائمة العضوية بمجلس الأمن، والتي جددت بمناسبة اعتماد القرار 2548 دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفضلا عن ذلك، فإن قرار مجلس الأمن يكرس مجددا، دور الجزائر كطرف أساسي في المسلسل الرامي إلى التوصل إلى “حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم” لقضية الصحراء قائم على أساس التوافق.
وهكذا فقد ذكر نص القرار 2548 الجزائر خمس مرات، بينما لم يكن هذا البلد مذكورا في القرارات التي سبقت سنة 2017.
وتدعو الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة الجزائر إذن، إلى الاضطلاع بدور في مستوى تدخلها السياسي والديبلوماسي والعسكري والانساني في هذا النزاع الإقليمي. لأنه بالنسبة للمغرب لا وجود لحل من دون الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد.
كما نوه القرار الأممي بالزخم الجديد الذي أحدثته الموائد المستديرة بين المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، ليجدد بذلك التأكيد على تكريس هذه الموائد المستديرة كمسلسل وحيد يرمي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقد أشاد أعضاء المجلس في هذا الصدد، بالزخم الجديد الذي أحدثته المائدتان المستديرتان حول قضية الصحراء، اللتان انعقدتا في دجنبر 2018 ومارس 2019 بجنيف بمبادرة من المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، مع الإشادة ب”التزام” المغرب بالانخراط في المسلسل السياسي الأممي بطريقة “جادة ومحترمة”.
ويشير القرار الجديد أيضا إلى أن المبعوث الشخصي السابق اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” على عقد لقاء جديد وفق “نفس شكل” مائدتي جنيف، ودعا المبعوث الشخصي المقبل إلى البناء على التقدم المحرز من طرف سلفه في إطار مسلسل الموائد المستديرة وبالتالي الانطلاق من حيث توقف السيد كوهلر.

نوفل النهاري(و.م.ع)

***

5 أسئلة لعمر هلال

على إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2548 حول الصحراء المغربية، يجيب السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على أسئلة وكالة المغرب العربي للأنباء.

ما الجديد الذي يحمله قرار مجلس الأمن رقم 2548 ؟

< لا يمكن اختزال قيمة قرار ما في الجديد الذي يحمله فحسب، ولكن بالخصوص فيما يجدد التأكيد عليه. وبهذا القرار الجديد، يجدد مجلس الأمن التأكيد على قراراته ومواقفه بشأن قضية الصحراء المغربية. فهو يكرس بذلك أسلوب عمل يدعم أسس الموقف المغربي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع:
1 – حل هذه القضية لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق.
2 – مسلسل الموائد المستديرة، بصيغته وآلياته والمشاركين الأربعة فيه، المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، هو السبيل الوحيد للتوصل إلى هذا الحل السياسي.
3 – الجزائر طرف أساسي في هذا النزاع الإقليمي. ولن يكون من الممكن بعد الآن أن تقتصر على مشاركة بروتوكولية في افتتاح واختتام المحادثات، كما كان عليه الحال خلال الجولات ال13 لمسلسل مانهاست. ومن الآن فصاعدا، يطلب منها مجلس الأمن الانخراط بجدية طيلة المسلسل حتى نهايته.
4 – الحكم الذاتي هو المبادرة الوحيدة، الجادة وذات المصداقية، الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.

الجديد في هذا القرار يتعلق بتعيين مبعوث شخصي جديد، ما هو تعليقكم على هذا الأمر ؟

< يندرج ذلك في إطار دور مجلس الأمن من خلال الإعراب عن تطلعه إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام، وتشجيعه على استئناف المحادثات بين المشاركين الأربعة انطلاقا من النقطة التي توقفت فيها، والبناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.
ومن جهته، فإن لدى المغرب الثقة التامة في الأمين العام للأمم المتحدة. ونحن على يقين بأنه سيجد الشخصية المناسبة، التي تكون في مستوى الرئيس السابق هورست كولر، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية وإنجاحها.

تواصل الجزائر الدعوة إلى الاستفتاء، ألا تتناقض هذه الدعوة مع المعايير التي وضعها مجلس الأمن؟

< إنه أكثر من مجرد تناقض، فإما أن البرمجية الدبلوماسية الجزائرية متأخرة بعقدين من الزمن، أو أنها تصر على نهج سياسة النعامة. وفي كلتا الحالتين، فإن قرارات مجلس الأمن تدحض بوضوح طلبها. فالاستفتاء ليس مبدأ، إنه مجرد أداة حظرها مجلس الأمن في معجم قراراته للسنة العشرين على التوالي، وفي قراراته الـ 34 المتعاقبة منذ عام 2001. وبالامتناع عن أي إشارة إلى الاستفتاء، تنصل مجلس الأمن من خصوم وحدتنا الترابية وتجاهل مطلبهم الذي أصبح متجاوزا. هذا التخلي عن الاستفتاء من قبل مجلس الأمن وضع الجزائر و”البوليساريو” أمام مسؤوليتهما التاريخية: إما الانخراط بحزم في العملية السياسية أو التسبب في سكتتها القلبية. في الصحراء، تمضي الجهوية المتقدمة قدما. وقريبا، لن يتبقى شيء للمناقشة سوى نزع السلاح، على غرار العديد من الحركات الانفصالية حول العالم وتحرير السكان المحتجزين في مخيمات تندوف حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن الأم، المغرب.

ما هو رد فعلكم على التصاعد المقلق لانتهاكات واستفزازات “البوليساريو” ؟

< إن هذه الانتهاكات، التي يدينها المغرب بأشد العبارات، تقلق بشدة الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن. وقد كان القرار الجديد لمجلس الأمن حازما من خلال دعوة الجماعة الانفصالية المسلحة، “البوليساريو”، مرة أخرى إلى احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات المجلس. ويأتي هذا الأمر في أعقاب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس والذي كشف عن آلاف الانتهاكات التي ترتكبها “البوليساريو” بحجم وخطورة غير مسبوقين.
إن ”عرقلة” حركة السير بمعبر الكركرات، وإرسال مليشيات تابعة ل”البوليساريو” تضم مدنيين بما فيهم نساء وأطفال، على مقربة من منظومة الدفاع واستغلالهم في مواجهات مع العسكريين المغاربة أمام نقاطهم العسكرية، يقوض العملية السياسية ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وكان من الممكن أن تؤدي هذه الاستفزازات إلى حوادث خطيرة وعنيفة لولا ضبط النفس النموذجي وبرودة الدم والانضباط المهني لجنودنا الشجعان.
وهذا ما أثنى عليه بالإجماع جميع مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة والمينورسو، حيث يتم إطلاع كبار مسؤولي الأمم المتحدة يوميا على هذه الانتهاكات، مع تنبيههم إلى أن ضبط النفس وصبر المملكة له حدود. ويجب كذلك على “البوليساريو” أن تعلم أنه بإصرارها على هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار، فإنها ستفقد الأهلية للجلوس حول المائدة المستديرة. هذه الاستفزازات من شأنها أن تغلق بشكل نهائي الباب أمام مشاركتها في العملية السياسية.

يتواصل افتتاح قنصليات في الصحراء المغربية ويتكثف، ما هي قراءتكم لهذا التطور المهم ؟

< بالفعل يشكل افتتاح هذه القنصليات تطورا مهما في ملف الصحراء المغربية، ووفقا للقانون الدولي، يتعلق الأمر بفعل موافقة سيادية بين الدولة المستقبلة والدولة المرسلة. ويأتي افتتاح هذه القنصليات نتيجة ثلاثة عوامل هيكلية:
أولا، الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تطمح إلى جعل الصحراء المغربية قطبا إقليميا للمغرب في خدمة القارة الإفريقية.
والعامل الثاني يتعلق بالنموذج التنموي الاقتصادي للأقاليم الجنوبية، مرفوقا بتعزيز دولة القانون والديمقراطية الشاملة والتشاركية. وقد تمت الإشارة بشكل كبير للبعد الثلاثي الذي يشمل الهدوء والتنمية واحترام حقوق الإنسان بالصحراء، في التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، وفي القرار 2548.
ويهم العامل الثالث، التأكيد الدبلوماسي على مغربية الصحراء من خلال افتتاح خمسة عشر قنصلية لدول إفريقية شقيقة وصديقة. وسيعرف هذا الزخم الدبلوماسي، بشكل متواصل، امتداده الطبيعي إلى منطقة الخليج، بفضل قرب افتتاح قنصلية الإمارات العربية المتحدة في العيون، وسيجد قريبا استمراريته في مناطق أخرى من العالم.

* السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة

*****

العمراني: افتتاح قنصليات إفريقية بالعيون والداخلة دعم صريح لمغربية الصحراء

أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، أن افتتاح قنصليات عامة لدول إفريقية شقيقة وصديقة بمدينتي العيون والداخلة، ينبع من مقاربة سيادية تنطوي في جوهرها على دعم قوي وواضح وصريح لمغربية الصحراء.
وقال العمراني، في حوار حصري مع «إم جي إتش بارتنيرز» (MGH Partners)، «إن المغرب اليوم، ومع الدعم المتزايد للمجتمع الدولي، يقوم فقط بالتأكيد مرة أخرى على حقه الشرعي، من خلال وضوح ودقة المواقف السائدة على الصعيد الدولي».
وبخصوص هذا النشاط الدبلوماسي بين المغرب وإفريقيا، أشار السفير إلى أنه من المعروف أن التاريخ والقانون وإرادة الشعب لطالما عززوا مغربية الصحراء، والتي لا يمكن أن تخضع لأية مساومات، مبرزا أن المغرب يتمتع بمصداقية وبمكانة متميزة على الساحة الدبلوماسية القارية وغيرها.
وأضاف «ولذلك، فإنه من الطبيعي أن يعتزم شركاؤنا الانخراط في علاقات أكثر قوة وأهمية مع المملكة في إطار تعاون مثمر يعود بالنفع على الطرفين».
وسجل العمراني أن المغرب يتوفر على تجربة وخبرة ورؤية وإرادة تمنحه جاذبية أكيدة، لاسيما وأن الانفتاح والحوار كانا دائما من ثوابت الدبلوماسية المغربية الموجهة نحو الآخر، الأخ والصديق والمقرب.
وأشار الدبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، إلى أن « المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برهن بكل وضوح أنه لا يرى مستقبله خارج مستقبل أشقائه وشقيقاته الأفارقة، وهو الأمر الذي يعيه شركاؤنا جيدا».
وأكد أن المغرب «ورغم أنف بعض الجهات، وهي أقلية ت صر بسبب توجهاتها الفكرية أو مصالحها السياسية على التشكيك في الوحدة الترابية للمملكة، معزز في نهجه ومقاربته من خلال إجماع دولي مؤيد لقضيته وللمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
واعتبر أن الدينامية الجارية داخل المنظمة الأممية من أجل التوصل إلى حل سياسي «لا يمكنها أن تتأثر بالمواقف المعارضة لأقلية، التي بابتعادها عن التوافق تبتعد عن الوجاهة لتظل متشبثة بمفاهيم بالية، أصبحت مجرد أوهام لا يثق فيها إلا من يدعو إليها».
وبالنسبة للسفير، فإن الرسائل المنبثقة اليوم من التطورات الدولية حول ملف القضية الوطنية، هي رسائل الواقعية والبراغماتية والتوافق. وقال في هذا الصدد إن «القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2548 يأتي في جوهره ليعزز المغرب في مقاربته، بتجديد التأكيد على أن الخيار الوحيد الجاد هو حل سياسي، واقعي، براغماتي ومستدام قائم على التوافق»، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يستبعد من جديد ونهائيا في هذا القرار جميع الخيارات غير القابلة للتطبيق.
وسجل أن المغرب، الوفي لالتزاماته والصادق في مساعيه، «لا ينحرف، قيد أنملة، عن الإطار والمرجعية الأممية اللتين ينخرط فيهما ويتقيد بهما تقييدا تاما، رغم السلوكات العدوانية لبعض الأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي».

***

بوريطة: الشعب المغربي “يقدر القرار التاريخي للإمارات فتح قنصلية بالعيون حق قدره”

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الأربعاء بالعيون، أن الشعب المغربي يقدر القرار “التاريخي” لدولة الإمارات العربية المتحدة بفتح قنصلية عامة بمدينة العيون دعما للوحدة الترابية للمملكة “حق قدره”.
وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة عقب حفل افتتاح هذه القنصلية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أول دولة عربية غير إفريقية تفتح قنصلية عامة لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أنها حذت حذو 15 دولة إفريقية شقيقة فتحت تمثيليات دبلوماسية في حاضرتي الصحراء المغربية: العيون والداخلة.
وأضاف الوزير أن قرار فتح هذه القنصلية يجسد، على المستوى السياسي، موقفا سياديا ثابتا لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وعلى المستوى القانوني، يضيف بوريطة، يعكس القرار إرادة الدولتين إرساء بنية لرعاية مصالح مواطنيهما على المستوى الترابي، سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، وتقديم المساعدة إليهم عند الحاجة. كما يشكل هذا القرار، على الصعيد الدبلوماسي، آلية لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
وأكد بوريطة أنه من حسن الطالع أن يتزامن هذا الحدث مع تخليد الشعب المغربي للذكرى ال45 للمسيرة الخضراء المظفرة واحتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بـ”يوم العلم” الذي يرمز للوحدة الوطنية ويعزز الشعور بالانتماء للوطن. ففي هذه الظرفية الحافلة بالرمزية – يقول السيد بوريطة – “يأتي القرار السيادي للإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية عامة بالعيون ليجدد التأكيد بشكل ملموس، على دعمها الموصول والثابت لسيادة المغرب على صحرائه ولوحدته الترابية”. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة الجديدة من جانب الإمارات العربية المتحدة لم تأت بمحض الصدفة، وإنما هي امتداد لعلاقات تاريخية وطيدة، أرسى لبناتها الأولى، المغفور لهما جلالة الملك الحسن الثاني، وصاحب السمو الأمير زايد بن سلطان آل نهيان على مدى أزيد من ثلاثة عقود. وأكد السيد بوريطة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يواصلان، بالالتزام والوفاء نفسهما، إحاطة هذه العلاقات التاريخية برعايتهما السامية، وفاء منهما لعلاقات الصداقة العميقة والتفاهم الدائم والتضامن الفاعل بين البلدين وأواصر الصداقة والأخوة الشخصية بين الأسرتين الحاكمتين.
وأشار في هذا الصدد إلى توالي الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، والتي مكنت من الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال الوزير إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت اليوم أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة المغربية على المستوى العربي، مما يدل على الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين، والاهتمام المتنامي للفاعلين الاقتصاديين الإماراتيين بفرص الاستثمار التي يتيحها المغرب بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وسجل في هذا السياق أن مدينة العيون، شأنها في ذلك شأن مدينة الداخلة، أصبحت اليوم قطبا اقتصاديا أساسيا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ومنصة لتكوين الشباب والطلبة من المغرب وإفريقيا في مختلف معاهد المنطقة، ومركزا دبلوماسيا يعكس دينامية الأقاليم الجنوبية ومساهمتها في المسيرة التنموية للأقاليم الجنوبية.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن المغرب يظل، بحزم وعزم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثابتا في دعمه لدولة الإمارات العربية المتحدة لاسترجاع جزرها الثلاث، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، وبسط سيادتها على مجالها الجوي وعلى مياهها الإقليمية وعلى منطقتها الاقتصادية.
وأكد بوريطة أن هذا الموقف نابع من حرص المغرب على أهمية صون الوحدة الترابية للبلدان العربية وإيمانه بضرورة تقوية وحدة الصف ومكافحة الانقسامات لمواجهة تحديات المستقبل.
وخلص الوزير إلى أن المغاربة لن ينسوا أبدا “هذا النموذج المعبر عن هذا التضامن الفعلي والأخوة العربية الحقة التي كرسها قرار الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تكليف نجله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وهو ابن أربعة عشر سنة آنذاك، بالمشاركة في المسيرة الخضراء المظفرة، ومقاسمة المغاربة فرحة استرجاع سيادته على صحرائه.
وتعد القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة بالعيون تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم افتتاحها بعاصمة الصحراء المغربية في أقل من سنة، بعد قنصليات كل من جزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وبوروندي، وزامبيا ومملكة إسواتيني.

*****

إشادات دولية بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي

إيطاليا

خصصت الصحافة الإيطالية حيزا هاما للقرار رقم 2548 حول الصحراء المغربية الذي تم اعتماده يوم 30 أكتوبر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ففي مقال تحت عنوان “تمديد المينورسو: سمو مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب”، أبرز الموقع الإخباري “إكسبارتيبوس” أن ” مجلس الأمن طالب باستئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل والأطراف المعنية في هذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو”.
من جانبه، كتب الموقع الإخباري ” نوتيسيناسيونالي” مقالا بعنوان “مجلس الأمن يؤكد من جديد دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء” .
وأكد المقال أن هذا التكريس لدور الجزائر هو شرط لازم من أجل التوصل إلى “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق”.
وأبرز الموقع أنه “للسنة الرابعة عشرة على التوالي، أكد مجلس الأمن على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”.
وأبرزت وكالة الأنباء “نوفا” التي أوردت بشكل مستفيض تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة ، عقب اعتماد القرار رقم 2548 ،الدعم الذي عبرت عنه الولايات المتحدة في مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واصفة إياها بالجدية وذات المصداقية للتوصل لحل وتمكين الساكنة من تدبير شؤونها الخاصة.
من جانبه، أبرز الموقع الإخباري “ميديترانيوز” أن مجلس الأمن عبر عن ” تقديره لدور لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون ، وعبر في الوقت ذاته عن قلقه البالغ تجاه ظروف عيش ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر”.
البيرو

قال رئيس المعهد البيروفي للقانون والعلاقات الدولية، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، إن القانون الدولي يكرس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي يؤكد على دور الجزائر كطرف في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضاف رودريغيز ماكاي، في مقال رأي نشر بيومية “كوريو” البيروفية واسعة الانتشار، أن مزاعم وممارسات جبهة +البوليساريو+ الانفصالية، المدعومة من قبل الجزائر، تشكل “انتهاكا للقانون الدولي الذي يكرس سيادة المغرب على أقاليمه” الجنوبية، مسجلا أن القرار رقم 2548، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، يجدد التأكيد على موقع الجزائر كطرف في النزاع الإقليمي حول الصحراء.
البرازيل

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب البرازيلي، إدواردو بولسونارو، عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية.
وقال بولسونارو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثات أجراها مع سفير المغرب لدى برازيليا، نبيل الدغوغي، إن “البرازيل تدعم جهود المغرب بهذا الشأن، وبصفتي رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب أدعم مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية”.
وأضاف أن موقفه نابع من الموقف التقليدي للبرازيل المنصوص عليه في الدستور، والذي يدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه “يجب أن نحاول الدفع قدر المستطاع بهذا الحل وأنا مقتنع بأن المغرب قادر على التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع”.
من جهة أخرى، أكد النائب عن الحزب الاشتراكي الليبرالي أن المغرب والبرازيل تجمعهما “علاقات ممتازة وحقيقية ومتينة”، لافتا إلى أن البلدين مدعوان إلى استثمار اتفاقية تيسير التجارة والاستثمار المبرمة مؤخرا، والتي سيوافق عليها الكونغرس البرازيلي قريبا، لتعزيز تعاونهما، لاسيما على المستوى الاقتصادي.
المكسيك

أكدت اللجنة المديرية لنساء ساحل المحيط الهادي بالحزب الثوري المؤسساتي، أحد أبرز الأحزاب السياسية بالمكسيك، أن تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تمر عبر قبول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في إطار الوحدة الترابية للمملكة.
وقالت اللجنة، في بيان يحمل توقيع رئيستها غوادالوبي أوربان، إن “قضية الصحراء لن تحل إلا من خلال مخطط الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمغرب”.
ودعت، في السياق ذاته، إلى تعزيز “العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المغرب والمكسيك، لا سيما مع ولاية أواكساكا وبرلمانها في إطار الدبلوماسية البرلمانية”، مؤكدة استعداد أعضائها للقيام بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تشهد دينامية تنموية في كافة المجالات.
جيبوتي

أشادت جيبوتي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال ممثل جيبوتي أمام اللجنة “نشيد بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب” والتي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية منذ تقديمها سنة 2007.
كما أعرب الدبلوماسي عن دعم بلاده للعملية السياسية الأممية الهادفة “للتوصل من خلال الحوار إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومقبول لدى كافة الأطراف”.
السلفادور

أعربت السلفادور أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والوحدة الترابية للمغرب، وسيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية.
وقالت السفيرة، الممثلة الدائمة للسلفادور لدى الأمم المتحدة، إغريسيلدا لوبيز، أمام اللجنة إن “السلفادور تؤيد الجهود التي تبذلها المملكة المغربية للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم لهذا النزاع الإقليمي. وتحقيقا لهذه الغاية، ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2494، تعتبر السلفادور أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة المغربية إلى الأمم المتحدة سنة 2007، تشكل حلا قابلا للتطبيق، مع الاحترام الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية”.
الصين

شجعت الصين على مواصلة مسلسل الموائد المستديرة في جنيف بين المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، الذي بدأه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر.
واعتبرت الصين، في تعليل تصويتها على القرار رقم 2548 بشأن الصحراء المغربية، الذي اعتمده مجلس الأمن، أنه يتوجب تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام “لتسهيل استئناف مسلسل الموائد المستديرة في جنيف، وخلق الظروف المواتية للتقدم” نحو حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وأكدت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة أن “الصين ستواصل الحفاظ على موقف موضوعي وعادل” وتشجيع الأطراف على إيجاد “حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف من خلال الحوار والمفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
إندونيسيا وفيتنام

أعربت إندونيسيا وفيتنام، على مستوى الأمم المتحدة، عن دعمهما لحل سياسي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشادت إندونيسيا، في تعليل تصويتها على القرار رقم 2548 بشأن الصحراء المغربية، الصادر عن مجلس الأمن بـ “المشاركة البناءة لجميع الأطراف في العملية السياسية”، ودعتها إلى مواصلة “دعمها و تعاونها الكامل” مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء بهدف “التقدم نحو حل سياسي”.
كما دعت إندونيسيا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد من أجل “استئناف وتطوير العمل الجيد للمبعوث السابق، هورست كوهلر”، الذي بدأ عملية اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف بين المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
من جانبها، أكدت فيتنام أيضا دعمها “لحل عادل ومرضي ومقبول لدى الأطرف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال السفير الفيتنامي لدى الأمم المتحدة في تعليل تصويته على القرار رقم 2548 أنه “نود أن نجدد التأكيد على موقفنا المبدئي بشأن الوضع المتعلق بالصحراء، حيث تدعم فيتنام تسوية قضية الصحراء من خلال المحادثات (…) بين الأطراف على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وقال “إننا نؤكد أيضا على الحاجة إلى إيجاد حل عادل وم رض ومقبول لدى الأطراف المعنية وضمان مصالحها من أجل السلام والتعاون والتنمية في المنطقة”.
بلجيكا وإستونيا

أكدت بلجيكا وإستونيا، على مستوى الأمم المتحدة، دعمهما لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشار الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة، فيليب كريديلكا، في تعليله للتصويت على القرار رقم 2548 المتعلق بالصحراء المغربية، والصادر عن مجلس الأمن إلى أن “بلجيكا تؤكد أنه لا يوجد حل آخر” لقضية الصحراء سوى “حل سياسي شامل”.
وجدد السفير البلجيكي تقدير بلاده “للالتزام وخاصة النتائج التي حققها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام هورست كوهلر”.
وقال “نأمل في إمكانية تعيين بديل نوعي (…) من أجل تجديد عملية الحوار على أساس عمل الرئيس كوهلر”، في إشارة إلى عملية اجتماعات الموائد المستديرة بين المغرب والجزائر وموريتانيا و “البوليساريو”، بمبادرة من الممثل الشخصي السابق ورئيس ألمانيا الأسبق.
من جانبها، أعربت إستونيا، في تعليلها للتصويت على القرار رقم 2548، عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد “حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” للنزاع حول الصحراء المغربية، “على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ساو تومي وبرينسيب

أشادت ساو تومي وبرينسيب أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتنمية الاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، وذلك بفضل جهود المملكة الاستثمارية في أقاليمها الجنوبية “لتحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق وتمكينهم”.
وقال ممثل ساو تومي وبرينسيب، أمام اللجنة، إن “بعثة بلادي، وعيا منها بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الصحراء بفضل جهود الاستثمار التي يقوم بها المغرب واعترافا بالوحدة الترابية للمملكة، افتتح، على غرار بلدان إفريقية أخرى، قنصلية عامة بمدينة العيون”. وشدد الدبلوماسي، أنه “في هذا الصدد، تشيد ساو تومي وبرينسيب بالاستثمارات المغربية في الصحراء، والتي تندرج في إطار النموذج التنموي في الصحراء الذي أطلق في سنة 2015، الرامي إلى تحسين ظروف عيش سكان هذه المنطقة وتمكينهم من خلال الاستفادة من الموارد التي تزخر بها”. كما هنأ المغرب على جهوده وإنجازاته في مكافحة وباء كوفيد -19، بما في ذلك بمنطقة الصحراء.
وأضاف ممثل ساو تومي وبرينسيب “إن بلادي تنضم إلى البلدان الأخرى للتنويه بالإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي أشادت بها قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2494، كتعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”.
ولدى تطرقه للعملية السياسية، أكد الدبلوماسي أن بلاده تدعم المسلسل الجاري “الذي يتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يروم التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف ومتفاوض بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وقائم على الواقعية وروح الالتزام، كما أوصت بذلك مختلف قرارات مجلس الأمن الستة عشر منذ عام 2007”.
البنين

جددت البنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “التي تروم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ومقبول لدى الأطراف وواقعي وبراغماتي ودائم” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد ممثل البنين أمام اللجنة، “تعتبر بعثة بلادي أن هذه المبادرة تشكل بديلا واقعيا وذا مصداقية لتسوية النزاع. وعلاوة على ذلك، من الصائب أن مجلس الأمن وصفها بأنها ذات مصداقية وعملية وتتوافق مع القانون الدولي”.
كما أعرب عن إشادة بلاده بالإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية التي قام بها المغرب والتي “ساهمت في تحسين الظروف المعيشية من خلال تحقيق الرفاهية لسكان الصحراء”.
ولدى تطرقه للعملية السياسية، أعلن الدبلوماسي البنيني أن بلاده “تدعم بدون تحفظ المسلسل السياسي الجاري، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، ويروم التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى كافة الأطراف، كما أوصت بذلك مختلف قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007”.