شهدت عدد من مناطق المملكة زيادات في تسعيرة النقل بالحافلات أو سيارات الأجرة فيما بين المدن، وأيضا في نقل البضائع، ما أدى إلى زيادات في أثمان الخضر والفواكه ومواد وخدمات أخرى، وذلك عقب الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات. وبالرغم من التطمينات التي قدمها رئيس الحكومة بكون أسعار المواد الغذائية التي يتم نقلها لن تعرف سوى زيادات طفيفة لا تتعدى بضع سنتيمات، فإن مضاربين ووسطاء تمكنوا في عدد من الأقاليم من فرض ارتفاع الأسعار في الأسواق بالنسبة لكثير من المنتجات والخدمات، ما يحتم تدخلات حازمة لفرض القانون في كامل منظومة التسويق والترويج، وكي لا يكون المواطن هو الضحية أمام جشع المضاربين والسماسرة.
وهنا نسجل إقدام السلطات المركزية على توجيه تعليمات صارمة إلى مختلف مصالح مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات في كافة العمالات والولايات بالمملكة، من أجل تشديد المراقبة على الأسعار، وقد تحركت هذه الأجهزة ميدانيا لفرض تطبيق القانون، وزجر كل المخالفات والتجاوزات.
ويتعين اليوم تقوية اليقظة على هذا الصعيد، واستمرارها، خاصة أن شهر رمضان يقترب، ما قد يمثل مناسبة ثانية للمضاربين من أجل مضاعفة الزيادات والتلاعبات، وبالتالي فرض مزيد من الإنهاك على القدرة الشرائية لشعبنا.
وبالموازاة مع المسؤولية الكبيرة الملقاة اليوم على المصالح الإقليمية والمحلية التابعة لوزارة الداخلية في المراقبة والزجر، فإن الحكومة مطالبة أيضا بتسريع الحوار مع المنظمات المهنية ذات الصلة، والسعي لبلورة اتفاقات مشتركة معها، بغاية حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في بلادنا.
في السياق نفسه، لقد أعلنت الحكومة أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض المنتجات النفطية كانت اضطرارية، لكنها أساسا تندرج ضمن حزمة إصلاحات وإجراءات أخرى من شأنها تخفيف الوقع، وبالتالي جعل الدعم العمومي يستهدف مستحقيه الحقيقيين، وهنا يقتضي الأمر من الحكومة أن تسارع للإعلان عن هذه الإجراءات بالذات، حتى يحس المواطنون بالاطمئنان على قدرتهم الشرائية.
وبعد أن نجحت الحكومة في التدبير الإجرائي والتواصلي لقرار الإعلان عن الزيادة في أسعار المحروقات، وفوتت الفرصة على المضاربين والسماسرة، ولم تمكنهم من خلق إرباك للسوق، وبعد أن تمكنت من شرح إكراهات الزيادة للمغاربة عبر وسائل الإعلام طيلة الأيام الأخيرة، فإن المطلوب منها اليوم أن تنجح أيضا في التواصل مع المواطنات والمواطنين ومع المهنيين ومنظماتهم التمثيلية، وذلك من خلال إجراءات ملموسة، ورؤى واضحة ومدققة للمستقبل، وذلك حتى لا تترك الفراغ في الساحة، وحتى لا يتحول الانتظار الشعبي إلى هواجس وانشغالات حقيقية.
إن تقوية اليقظة في الميدان والحزم في زجر المخالفين للقانون بالنسبة للأسعار والجودة، بالإضافة إلى تسريع الإعلان عن الإجراءات الموازية، هما المهمتان ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، وهما ركيزتا الهجومية التواصلية المطلوبة منها ومن رئيسها.
[email protected]