خاص عشرات من ساكنة مدن الصفيح بدوار بن علال أحواز الرميلية، المنتمية لجماعة سيدي يحي زعير، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة. وذلك على إثر عدم تحقيق الوعود المنتظرة من طرف المسؤولين بشأن تعويضهم عن إفراغ منازلهم.
ورفع مواطنو جماعة سيدي يحيى زعير شعارات تندد بعدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب الساكنة. خاصة وأنهم أصبحوا شبه مشردين. فغلاء أسعار الكراء و المعيشة اليومية تحول وضعهم من سيء إلى أسوء.
قرارات وجبت عليهم إفراغ منازلهم “دور الصفيح” في غضون ثلاث أيام خلال شهر يناير المنصرم مع وعود بتعويض المستحقين في أجل أقصاه شهرين أو ثلاثة أشهر بعد الإفراغ من أجل هدم البيوت القصديرية.
نعيمة بن سوسي متضررة أكدت، في تصريح خصت به صحيفة بيان اليوم، أن المسؤولين بجماعة سيدي يحيى زعير” قدمو ا وعودا كاذبة للساكنة. فهي لحدود الساعة لم تحقق مطالب الساكنة في العيش الكريم عن طريق منحهم شقق مقابل إفراغ بيوتهم القصديرية”.
واعتبرت نعيمة بن سوسي أن التعامل التي تلقته الساكنة بعد إلحاحها لمعرفة مصيرها “كانت غير لائقة”.
معاناة اجتماعية حقيقية تعيشها طبقة فقيرة ليس لها مدخول كاف لتأمين حاجياتها، جعلها تنزاح للعيش وسط غابات سيدي يحيى زعير.
ولعل هذا ما أوضحته السيدة نعيمة في تصريحها “هنالك بعض الساكنة من أضحوا قاطنين في الغابة بعد هدم المنازل وعدم توفر القدرة المالية للكراء، خصوصا وأن ثمن الإيجار أصبح جد مرتفع”.
و أضافت المتحدثة عينها أن مطلبهم الأساسي يتمثل في “وجوب تواصل المسؤولين مع هذه الفئة المهمشة والمتضررة و إعطائهم حق السكن مع منحهم توضيحات كافية بشأن هذا الأمر من أجل إزالة اللبس والغموض”.
نعيمة ليست الوحيدة من تعاني من مرارة هذا الوضع بل أيضا السيدة جمعة الضو، امرأة متقدمة في السن تؤكد أنها “عانت من وضع مزر خلال الفترة الأخيرة خاصة مع غلاء أسعار الإيجار التي تصل إلى 700 درهم لكراء غرفة بسيطة تفتقد لأبسط شروط الحياة”.
وضع مقلق جعل خروج السيدة جمعة للاحتجاج أمر ضروري لضمان حقها. خصوصا وأن البعض من الساكنة أكد على وجود بعض المسؤولين بالحي من لوحوا بتهديد مفاده أن كل شخص سيشارك في الاحتجاج لن يستفيد من المنازل الممنوحة لتعويض الساكنة.

أكرم الشعبي أقر في تصريحه لبيان اليوم أن مسؤولا من السلطات بجماعة سيدي يحيى زعير يقر بعدم تعويض أي شخص يشارك في الاحتجاج، مؤكدا أنه “مستعد لمواجهة هذا المسؤول بكلامه هذا”. و أضاف المتحدث انه “في حالة عدم استجابة الجهات المسؤولة مع مطالبنا فإننا سنعود للعيش في الدوار حتى لو كان ذلك داخل المخيم”.
من أجل الاستفسار عن الوضع حاولت جريدة بيان اليوم التواصل مع المسؤولين بعمالة الصخيرات تمارة لكن دون الوصول إلى أشخاص يمكنوننا من الوصول للحقيقة.
بعد ساعات من الانتظار جاء رد الجهات المعنية بعمالة الصخيرات تمارة التي عملة على محاورة بعض من ساكنة دوار بن علال أحواز الرميلية و التي كانت السيدة نعيمة بن السوسي أحد الحاضرين في هذا الحوار.
هاته الأخيرة قالت في تصريحها لبيان اليوم أن “المسؤول أكد بأن معالجة ملفات الساكنة ستبدأ يومه الأربعاء و من له الحق في الاستفادة سيتم تعويضه” موضحة بأن المسؤول أثناء تحدثه معهم أقر بأن “تعويض الساكنة سيتم في ثلاث مناطق مارينادور تامسنا، الكنز، وأخيرا المجد”. مردفة في معرض حديثها أن “عملية التعويض ستتم بشكل تدريجي مع إعطاء الأولوية للمسنين والأسر عديدة الأفراد”.
وعود و أخرى تظل حبيسة الرفوف إلى حين تنزيلها على أرض و الواقع و تمكين ساكنة دوار بن علال أحواز الرميلية من الوصول إلى حقهم في العيش الكريم.

< مروان حميدي (صحافي متدرب)