صندوق النقد يرفع توقعات النمو في الصين إلى 5 بالمئة في 2024

 رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو في الصين لعام 2024 إلى خمسة بالمئة، مشيرا إلى تدابير اتخذتها بكين مؤخرا لتعزيز اقتصادها المتعثر.
وقال الصندوق في بيان صحافي إن “من المتوقع أن يظل النموالاقتصادي في الصين متينا عند 5 بالمئة في 2024، وأن يتباطأ إلى 4,5 بالمئة في 2025”.
وأضاف أن قراره “جاء مدفوعا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الأول والسياسات والإجراءات التي اتخذت مؤخرا”.
توقع الصندوق في البداية نموا بنسبة 4,6 بالمئة هذا العام مقارنة مع “نحو خمسة بالمئة” حددتها السلطات هدفا في مارس.
وعرف النموالاقتصادي في الصين انتكاسة قوية في السنوات الأخيرة بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
كما يرخي ضعف الإنفاق الاستهلاكي والانكماش المستمر بثقلهما على النمو.
ورحب صندوق النقد الدولي بالخطوات الرسمية التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لتعزيز سوق الإسكان.
وأوصى “باستمرار التصحيح المستمر في سوق الإسكان، وهو أمر ضروري لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة”.
لكنه أضاف أن “حزمة سياسات أكثر شمولا من شأنها أن تسهل عملية انتقالية فعالة وأقل تكلفة مع الحماية من المخاطر السلبية”.
وعلى المدى المتوسط، قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي في بكين، إن “من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3,3% بسبب زيادة شريحة السكان المتقدمين في السن وتباطؤ النمو في الإنتاجية”.
وأشارت أيضا إلى “التحديات المالية الكبيرة خاصة بالنسبة للحكومات المحلية”، مضيفة أن “هناك حاجة إلى ضبط مالي مستدام على المدى المتوسط”.
خفضت بكين هذا الشهر الحد الأدنى لمعدل الدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة واقترحت أن الحكومة يمكن أن تشتري عقارات تعجز شركات البناء عن بيعها، وهي بعض من الإجراءات الأكثر طموحا في بكين حتى الآن لانتشال سوق العقارات من أزمة الديون غير المسبوقة.
ولم يتم تقديم تفاصيل حول عدد المنازل التي سيتم شراؤها.
إلى ذلك، رفع عدد من المدن، بما في ذلك شنغهاي التي تمثل قوة اقتصادية، القيود المفروضة على شراء العقارات.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصين بحاجة إلى “إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات ومعالجة الاختلالات الأساسية”.
وأضاف أن “الأولويات الرئيسية تشمل إعادة التوازن للاقتصاد باتجاه الاستهلاك من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحرير قطاع الخدمات لتمكينه من تعزيز إمكانات النمو واستحداث فرص العمل”.

أ.ف.ب         

Top