الشامي: المغرب سيمتلك في أفق 2020 قدرة تنافسية في مختلف القطاعات
أجمع مشاركون في ندوة اقتصادية، على أن التحدي الذي يواجه المغرب حاليا يتمثل في مدى قدرته داخليا على تنفيذ المشاريع، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيقها وتعزيز المشاريع الطموحة التي تدعم الإنتاج المحلي وكذا الاستثمار في أسواق خارجية جديدة خاصة في أفريقيا حيث يتواجد مئات الملايين من المستهلكين.
وفي هذا السياق، أكد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة،  في ندوة حملت عنوان «مغرب 2020: أي إستراتيجية استثمار في عالم متغير» انعقدت الجمعة الماضية بالدار البيضاء، أن الإمكانيات المتاحة حاليا تساعد أكثر من أي وقت مضى على جعل المغرب يتوفر على قاعدة تنافسية قادرة على الاستثمار، وإحداث مناصب الشغل، وخلق الثروة، وتصدير منتوجات مغربية ذات جودة عالية. مضيفا أن المغرب سيمتلك في أفق 2020 قدرة تنافسية في مختلف القطاعات وسيحتل موقعا متميزا على المستوين الإقليمي والعالمي.
وفي سياق ذلك، أبرز الشامي أن تكوين الموارد البشرية يشكل إحدى دعامات نجاح هذه الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب، وأنه جرى وضع آلية لملاءمة التكوين مع حاجيات السوق، مشيرا إلى أن المغرب  أطلق مجموعة من المشاريع الإستراتيجية والتنموية الكبرى جعلت منه أرضية للتصدير لفائدة مليار من المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن المغرب سيواجه عدة تحديات، يتمثل أهمها في ركود الاقتصاد العالمي، والإجراءات الحمائية التي أدخلتها بعض البلدان بسبب الأزمة والمنافسة غير المشروعة.
ومن جانبه، ذكر مدير الدراسات والتوقعات المالية بمديرية الخزينة والتمويل الخارجي التابعة لوزارة المالية، محمد شفيقي أن جغرافية التنمية قد تغيرت على الصعيد الدولي مع بروز فاعلين جدد على الساحة الاقتصادية الدولية. مشيرا في ذات السياق إلى أن معدل النمو الذي حققه المغرب خلال السنة الماضية يعتبر «إنجازا استثنائيا»، ومعتبرا في نفس الوقت أن هذا الإنجاز أتاح له مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتجاوز تأثيراتها السلبية على الاقتصاديات العالمية.
وأكد شفيقي، خلال هذه الندوة التي نظمتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمؤسسة الفرنسية (بروباركو)، أنه سيتم العمل على تعزيز تنافسية المغرب والرفع من قدرته الاستقطابية إزاء الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، مسجلا أنه سيتم لهذه الغاية اعتماد ثلاث آليات أساسية تتمثل في إحداث فضاءات مجهزة من جيل جديد (الصناعة والخدمات والأقطاب المتخصصة) وإحداث صناديق لدعم وضمان الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاعات الصيد البحري والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة الداخلية والتعليم الخاص وكذا لفائدة استثمارات مغاربة العالم.
وفيما يتعلق بآفاق 2010، شدد شفيقي على ضرورة تعزيز مكانة المغرب الاقتصادية لتمكينه من الاندماج في محيطه العالمي، وإنجاح مسار التنمية المستدامة والمدعمة، عبر الرفع من القدرة الشرائية وضمان معدل نمو يصل إلى 6 في المائة سنويا، وتقوية الاقتصاد المغربي، وخلق 230 ألف منصب شغل من خلال التنمية المستدامة ومواصلة مسلسل الإصلاحات.
وأشار شفيقي بالمناسبة إلى أن المملكة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العمومية والذي تضاعف خلال بضع سنوات، مضيفا أن المغرب يشكل الآن ورشا مفتوحا للتنمية بفضل انتهاج سياسات قطاعية تواكب مسلسل الإصلاحات بغية تحسين مناخ الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات.
ومن جهته، اعتبر المدير العام لـ(بروباركو)، ليك ريكوز، أن «المغرب شريك تاريخي». وبعد أن استعرض النشاطات التي تقوم بها (بروباركو) في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان النامية، حيث تقدر مجموع استثمارات هذه المؤسسة في هذه البلدان بنحو مليار و300 ألف أورو (12 مليار دهم)، أوضح أن المؤسسة قامت في المغرب بتمويلات طويلة المدى، لاسيما في البنية التحتية، وصناديق الاستثمار وتعزيز القطاع البنكي فضلا عن العديد من القطاعات.
ومن جهة أخرى، اعتبر مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، فتح الله السجلماسي، أن امتلاك إستراتيجية شاملة تستند إلى سياسات قطاعية يشكل منبع قوة في حد ذاته، مبرزا أن حيوية الاستثمارات الوطنية تشكل مصدر استقطاب للرأس المال الأجنبي.
وأضاف السجلماسي أن المغرب، وبفضل مخططاته القطاعية للتنمية، يملك ورقة رابحة في خريطة إعادة تقسيم الاقتصاد العالمي، مضيفا أن الأوراش المفتوحة في قطاعات صناعة الطيران والسيارات وتكنولوجيا الاتصال الحديثة على الخصوص تشكل علامات دالة على التوجهات الجديدة للاقتصاد المغربي.
وخلص إلى أن مجموع هذه العوامل تخول له القول بأن المملكة بصدد ولوج خريطة الصناعة العالمية.
وكان تقرير ألماني قد أشاد مؤخرا بمكانة الاقتصاد المغربي في المنطقة المغاربية، واعتبره من «أكثر اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا دينامية». مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي، الذي يتوفر على إمكانيات واعدة، يتصدر اقتصاديات بلدان منطقة شمال إفريقيا (مصر وليبيا وتونس والجزائر) نظرا لاعتماده على عدد من القطاعات الاقتصادية ولعلاقات الشراكة التجارية التي تربطه مع الاتحاد الأوربي.