ينتهي العام 2017، ويطوي سجله، وتستعد البشرية لولوج عام ميلادي جديد يحفل بالتطلعات والآمال الفردية والجماعية، كما أنه لا يخلو من تحديات مطروحة على الدول والمجتمعات، وعلى العالم برمته.
وأول ما نتمناه لكل الإنسانية في أعياد الميلاد هذه، وبمناسبة قدوم السنة الجديدة ورمزية الولادة، أن تشرق أنوار المحبة والتسامح، وأن تسمو القيم الإنسانية الكونية، وأن يسود السلم والأمن والاستقرار، وتختفي الحروب والمآسي والنزاعات المسلحة في كل الدنيا، وأن تتحقق الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم والعدالة والمساواة.
في بلادنا، يجب أن نسجل باعتزاز كبير كون مختلف حراكاتنا الداخلية تجري في سلمية، وأن الجميع متمسك بأمن البلد واستقراره ووحدته، وهذا المعطى بالغ الأهمية في السياق المغاربي والعربي اليوم، وضمن ما يشهده العالم من تحولات وتوترات، وهو يمثل، في نفس الوقت، مهمة وطنية يجب أن يحرص عليها كل الفرقاء، باعتبارها أولوية الأولويات.
وفي المقابل، لا يمكن لأحد أن ينكر أن المرحلة على الصعيد السياسي والاجتماعي والمجتمعي تتسم بالقلق العام والخوف من المستقبل.
إن ما تشهده السياسة عندنا منذ مدة من احتباسات وانغلاقات، بل وتراجعات أيضا، يكرس هذا القلق المتنامي، ويجعل المستقبل غير واضح لدى الكثيرين.
وهنا يبقى التحدي الجوهري هو أن نمنح لدستور 2011 أفقه الديمقراطي المتقدم، وأن نمنح للدينامية الإصلاحية العامة في البلاد نفسا جديدا وقويا، وأن تمتلك مقومات السير إلى الأمام.
العام المنصرم عرف كذلك امتدادات ميدانية لهذا القلق المجتمعي من خلال احتجاجات الحسيمة ونواحيها، ثم احتجاجات زاكورة، ومأساة سيدي بولعلام بالصويرة، وهذه الأيام في جرادة أيضا، علاوة على حراكات أخرى متفاوتة الحجم والاتساع والحدة في مناطق أخرى، وكلها تلتقي حول المطالب الاجتماعية، وانعدام الحق في العيش الكريم، وهي، إلى جانب ما تعبر عنه النقابات والمنظمات الحقوقية والنسائية والشبابية والتنسيقيات الاحتجاجية، تطرح تدهور الحالة المعيشية والاجتماعية لشعبنا، ومن ثم، الحاجة إلى إصلاحات حقيقية وجذرية، وإلى ميثاق اجتماعي متقدم.
هناك حالة جمود ترخي بثقلها على المجتمع وعلى الواقع المعيشي لفئات واسعة من المغربيات والمغاربة، وتبرز بقوة فاضحة في ميادين: الشغل، السكن، الصحة، التعليم، وأيضا على صعيد واقع الأرياف والعالم القروي، وفي المناطق النائية والجبلية ووعورة طرقها وفقر بنياتها وانغلاق الآفاق فيها…
هذه ليست سوداوية عدمية، ولكنها من تجليات واقع شعبنا كما يدركها الجميع، واستعراضها هنا هو من باب التنبيه إلى كون الحلول يجب أن تتوجه إلى هنا بالذات.
البلاد تشهد تنامي واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهي تعاني في عقم نموذجها التنموي وحاجته إلى تغيير عميق وجذري في البنيات والهياكل والمحددات والتوجهات وليس في البرامج والإجراءات.
البلاد في حاجة إلى تمتين مرتكزات دولة القانون والمؤسسات في السياسة، وأيضا في الاقتصاد والمال والأعمال، وهي في حاجة إلى العدالة الاجتماعية وإلى التوزيع العادل للثروة الوطنية، وإلى تحسين شروط عيش الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
البلاد في حاجة إلى اتفاق وطني حول قواعد البناء الديمقراطي وضخ نفس قوي في المسار الإصلاحي العام، وإلى حماية التعددية الحقيقية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، وصيانة الاختيارات الديمقراطية الحرة للمواطنات والمواطنين.
البلاد في حاجة قصوى أن يستعيد شعبنا وشبابنا الثقة في الوطن وفي المستقبل، وأن تتقوى التعبئة الداخلية من أجل القضايا الوطنية…
لكل هذا، تحتاج البلاد إلى الجدية، وإلى التفكير بحجم الوطن، وإلى استحضار ما يلف البلاد من تحديات ومخاطر، وهي تحتاج أن تخرج من حالتي القلق والجمود السائدين في السياسة والاقتصاد والأعمال والمجتمع، وأن تجعل بداية العام الجديد، بداية صياغة أرضية انطلاق مختلفة.
انطلاقة تقوم على الثقة وعلى مقتضيات الدستور وعلى ضرورة منح ديناميتنا السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والإصلاحية نفسا جديدا، متجددا وقويا.
إلى العمل…
كل عام وبلدنا آمن ومستقر ومتقدم…
< محتات الرقاص
