عقدت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية، يوم السبت 23 نونبر 2024، اجتماعا استثنائيًا خصص للتداول في قضايا مستعجلة تتعلق بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وسجلت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي للحزب استغرابها من التأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بعدد من الملفات، مؤكدة أن الالتزام بمبادئ الحوار الجاد والمسؤول هو أساس ترسيخ الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، ومشددة على ضرورة احترام الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
وانتقدت الكتابة في الوقت نفسه محتوى المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأساتذة الباحثين، مستغربة من توقيت إصدارها، داعية إلى الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومشددة على ضرورة الإسراع في معالجة الملفات العالقة.
فيما يلي النص الكامل لبلاغ الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية:
عقدت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا استثنائيا، يوم السبت 23 نونبر 2024، خصص أساسا للتداول في عدد من القضايا المستعجلة المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في انتظار انعقاد المجلس الوطني للقطاع الذي سيخصص دورته المقبلة لمواصلة دراسة مختلف التطورات والمستجدات المرتبطة بالقطاع، فضلا عن تقييم المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي التأم تحت شعار “جميعا من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة لبلادنا” أيام 18، 19 و20 أكتوبر 2024 بمدينة بوزنيقة.
في هذا السياق، وانطلاقا من كون ترسيخ الثقة مع الشركاء الاجتماعيين يقتضي الحوار الجاد والبناء والمسؤول، والالتزام التام بمخرجاته في نطاق العمل بمبدأ استمرارية المؤسسات، واحترام المبادئ المؤطرة المعلن عنها في الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وضمنها على وجه الخصوص مأسسة الحوار وانتظاميته، وتعزيز التواصل المستمر، واعتماد منهجية العمل المشترك، ورد الاعتبار للأستاذ الباحث بالارتكاز على إجراءات التحفيز والتشجيع وتقوية جاذبية المهنة، والحفاظ على المكتسبات؛
يسجل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية استغرابه من التأخر الحاصل في أجرأة ما تم الاتفاق عليه بشأن التسوية النهائية لملف حاملي الدكتوراه الفرنسية، وملف وضع رهن الإشارة، وملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بناء على أرضية التدابير والإجراءات والصيغ المتفق عليها.
في المقابل، يـعتبر قطاع الحزب بأن محتوى المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023، والتي ترتكز على المادة التاسعة من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، يشكل تراجعا عن المكتسبات، ولم يكن أبدا ومطلقا موضوع اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه الصيغة وهذا التأويل.
لذلك، يتساءل قطاعُ الحزبِ عن أسباب إصدار هذه المذكرة في توقيت وظرفية استثنائيين مرتبطيْن بمسار استكمال انتخاب أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وبالصيغة السابقة نفسها، رغم أنها كانت موضوع حوار سابق بين النقابة والوزارة في بداية السنة الجارية، وتم الاتفاق على معالجة الإشكالات التي تطرحها وإيجاد صياغة قانونية جديدة مناسِبة، لتفادي تعدد وتضارب القراءات والتأويلات، وهو ما نتج عنه إصدار المذكرة الوزارية السابقة الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2024 القاضية بإرجاء العمل بها.
تبعا لذلك، فإن قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية يدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن خلالها الحكومة، إلى الالتزام بالمبادئ المتفق عليها، والإسراع، وفقها وبمقاربة تشاركية، إلى تنفيذ مخرجات الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن القضايا المذكورة، وبشكل لا يحتمل التأجيل، للتعبير عن حسن النية. لاسيما ما يرتبط بالنصوص التنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ومواصلة الحوار فيما يتعلق بسبل معالجة باقي الملفات العالقة المضمَّــــنَــــة في الملف المطلبي المصادق عليه من قِبَلِ المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها ملف الأقدمية العامة.
من جهة أخرى، وإذ يحيي مختلف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية على يقظتها وتفاعلها السريع مع المذكرة المذكورة، وبالنظر لدقة وحساسية المرحلة وأهمية التحديات النضالية المطروحة على النقابة الوطنية للتعليم العالي، يدعو قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية مختلف مكونات المكتب الوطني، المنتخب من قبل اللجنة الإدارية، إلى عقد الاجتماع الخاص باستكمال الهياكل، وفق التاريخ المحدد والمتفق عليه، والشروع الفوري في بحث الخطوات المستعجلة الواجب اتخاذها، لأن الأهمية البالغة للأوضاع والمستجدات الراهنة تَعلُــــو فوق جميع المبررات الذاتية لمختلف المكونات.
ويؤكد قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، بكل مسؤولية، على أن الصعوبات الذاتية التي قد تكون تـواجه مكونا من المكونات، في تحضيره للاجتماع المذكور، لا يجب أن تؤثر، بأي شكل من الأشكال، على مسار استكمال وتوطيد بناء المؤسسة النقابية، ولا أن تكون كابحاً لمعركة النضال في سبيل إقرار حقوق الأساتذة الباحثين وتعزيز مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. كما لا ينبغي أن تتسبب في أيِّ فراغ نقابي، ولو بصفة مؤقتة، بما يهدد استئنافَ مسار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحكومة.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة حرة موحدة مستقلة.