يستعد المحاسبون المعتمدون بالمغرب للتصعيد ضد الحكومة عقب مجموعة من المضامين التي جاء بها قانون المالية الجديد 2025، إذ من المرتقب أن يخوض المحاسبون، يومه الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط.
وتأتي هذه الوقفة التي دعت لها التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب للاحتجاج ضد مجموعة من المواد التي جاء في قانون المالية والتي تغرم المحاسبين المعتمدين بالإضافة إلى الموثقين والعدول والخبراء المحاسبين.
ويطالب المحاسبون من خلال وقفته الاحتجاجية الحكومة بالتراجع عن مجموعة المقتضيات خصوصا الواردة في المادة 206 مكرر، وحذفها بشكل نهائي من قانون المالية، بالنظر لتأثيرها على عمل المحاسبين وفئات أخرى، وفرض غرامات عليهم في حالة الخطأ في ملء البيانات بقاعدة البيانات.
في هذا الصدد، قال كمال الدين المرابطي رئيس التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب إن الوقفة الاحتجاجية التي يخوضوها المحاسبون يومه الثلاثاء تأتي في إطار البرنامج الذي سطرته التنسيقية لمواجهة المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح كمال الدين المرابطي في تصريح لبيان اليوم أن المحاسبين المعتمدين قدموا أمس الاثنين تعديلات للمستشارين قبل مناقشتها داخل اللجان بالغرفة الثانية، التي تراهن عليها هذه الفئة من أجل التراجع عن المقتضيات التي جاءت بها الحكومة في القانون المالي، خصوصا بعد مصادقة الغرفة الأولى عليها بالأغلبية.
وزاد المرابطي أن تصعيد المحاسبين المعتمدين يأتي من أجل إسماع صوتهم قبل التصويت بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية في جانبه المتعلق بالمادة 206 مكرر والتي تتضمن فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 درهم في حال ارتكاب أي خطأ أو ملء معلومات ناقصة تتعلق بتسجيل عقد أو اتفاق عبر البوابة الخاصة بالمديرية العامة للضرائب.
وكشف المرابطي بأن الإجراء الاستثنائي الذي حملته المادة 206 مكرر من مشروع قانون المالية يعتبر سابقة في تاريخ التشريع المغربي لما يشكله من مخاطر على مهنيي القطاع الذين باتوا مهددين بتغريمهم بسبب ارتكابهم أخطاء في تسجيل المعلومات، والتي هي في الأصل قد تكون معلومات بسيطة لا تؤثر لا على التحصيل ولا على البيانات.
في هذا الصدد، سجل المتحدث أن المحاسبين وجهوا تعديلات للحكومة في الجولة الأولى كذلك، حيث طرحوا تعديلا لمجلس النواب بحذف المادة 206 مكرر وتعديلات أخرى في مواد مرافقة لها، وضمنها اقتراح بتعديل قاعدة البيانات لتقوم رقميا بعدم قبول البيانات الخاطئة ومنع المصادقة حتى يتم التصحيح.
وزاد المتحدث “وإذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية تبرر هذا التغريم برغبتها في الحصول على قاعدة بيانات دقيقة وخالية من الأخطاء، فإن الحل يكمن في وضع قاعدة بيانات تواكب ورش الرقمنة والتطور الرقمي وليس من خلال فرض غرامات فقط”.
وحذر المرابطي من الاستقواء على المحاسبين وعلى المهنيين من خلال الاقتصار على فرض العقوبات المالية فقط وكذا البحث عن أعذار لتحصيل الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل، في الوقت الذي لفت فيه أن وزارة الاقتصاد والمالية ومدرية الضرائب والمؤسسات العمومية ذات الصلة تملك كل الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لاكتشاف الأخطاء وتسهيل عملية التصحيح على المهنيين دون تغريم.
إلى ذلك، لفت المرابطي إلى أن المحاسبين لا يعارضون مواصلة الجهود لرقمنة قطاعهم من أجل تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية في أفق إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 ، بل يطالبون فقط بأن تواكب السياسات المالية تطلعاتهم ومصالحهم، وضمان تحقيق العدالة في تطبيق أي مادة جديدة ضمن مشروع قانون المالية.
يشار إلى أن المحاسبين المعتمدين،ووفق رئيس التنسيقية، سبق وان وجهوا مراسلات للمدرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة على مراسلات أخرى من أجل توضيح موقفهم بشأن المادة المذكورة، بالإضافة إلى تقديم تعديلات واقتراحات عملية، فضلا عن توجيه طلب لعقد لقاء مع المسؤولين بهذا الخصوص.
هذا، وحسب المتحدث، فإن المحاسبين يعولون على المستشارين من أجل إسقاط المادة 206 مكرر في قراءتهم الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، خصوصا بعد أن تمكنوا في القراءة الأولى ومن خلال ضغطهم إلى جانب فئات مهنية أخرى من تخفيض مبلغ الغرامة من 10 ألف درهم إلى 1000 درهم.

محمد توفيق أمزيان