قامت السلطات البلجيكية، منذ بداية هذه السنة، بترحيل ما يناهز 203 مغربيا إلى بلدهم الأصل، بزيادة تمثل 5 أضعاف الرقم المسجل خلال العام الماضي حيث عدد المرحلين لم يكن يتعدى 43 شخصا.
وأفادت وسائل إعلامية بلجيكية، أن سلطات هذا البلد قامت بترحيل المهاجرين المغاربة الذين يقيمون بالديار البلجيكية بشكل غير قانوني إلى بلدهم، مبرزة في هذا السياق، تصريحات لكاتبة الدولة المكلفة باللجوء والهجرة، نيكول دي مور، مؤخرا، والتي أفادت بأن من بين هؤلاء المرحلين المغاربة 113 شخصا كانوا قد أطلق سراحهم من السجون البلجيكية.
وشددت الوزيرة وفقا لذات المصادر على أن عملية الترحيل تتم وفق شروط دقيقة، من بينها تحديد هوية الأشخاص المرحلين بدقة، فضلا عن إصدار تصاريح مرور من السلطات المغربية، لضمان سير العملية بشكل قانوني وفعال.
وأكدت نفس المسؤولة، وفق لذات المصادر، على أن هذا التطور جاء نتيجة التعاون المتجدد بين بلجيكا والمغرب، مبرزة في هذا الصدد، الاتفاق المشترك المبرم بين البلدين في أبريل الماضي لتعزيز الجهود في إعادة المهاجرين غير القانونيين.
وكشفت المسؤولة البلجيكية، بحسب نفس المصادر، على أن عدد المرحلين المغاربة سيتضاعف أكثر خاصة بعد أن سلكت إعادة عملية الإعادة إلى المغرب مسارها الصحيح، مضيفة ” لدينا اليوم آلية تنفيذ أقوى، ونحن أمام حقيقية لترحيل الأشخاص الذين لا يسمح لهم بالبقاء هنا، بينما في الماضي كان على الشرطة في كثير من الأحيان إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم”.
ويقيم ما يقرب من 80 ألف مغربي بشكل قانوني في بلجيكا، وفي كل عام يسافر العديد من المغاربة إلى بلجيكا لزيارة العائلة أو الدراسة أو العمل، لكن في المقابل، تقول دي مور، هناك أيضا عددا كبيرا من المواطنين المغاربة يقيمون بشكل غير قانوني في بلجيكا، وفق ذات المصادر.

< سعيد أيت اومزيد