لم يكشف الوزير السابق والقيادي في الحركة الشعبية محمد بوطالب، عن دواعي استقالته من المكتب السياسي ومن الحزب ككل، في وقت رفض تقديمه خلال ندوة أقيمت يوم الثلاثاء، بالدار البيضاء، كعضو في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وفضل وصف الفاعل الجمعوي بدل ذلك. ولما كان يتحدث عن بعض المقترحات السياسية، قدم صورة غامضة عن موقفه، وكان لافتا، في بعض الأحيان، حديثه عن حزبه بصيغة الماضي، وفي أحيان أخرى، يدافع عنه وعن مواقفه. وتغاضى عن الجواب على سؤال طرحته عليه بيان اليوم، بخصوص حزبه ودوره داخله، واكتفى بكيل انتقادات (خفيفة) دون أن يحدد ما إذا كان لازال داخل الحزب أم مستقيلا منه.

وأفاد مصدر حركي مطلع “بيان اليوم”، أن استقالة بوطالب شكلت مفاجأة بالنسبة لباقي قياديي الحركة الشعبية، سيما أنه كان  إلى غاية الأحد الماضي، يباشر عن كثب تحضيرات المؤتمر الإقليمي في كرسيف وتازة، حيث منطقته الأصلية، وصبيحة الاثنين أعلن عن استقالته.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحزب “لم يتلق لحدود أمس، أي رسالة استقالة  من جانب بوطالب”، ورجح أن يتراجع  عما أعلن عنه، معتبرا طريقة الإعلان عن الاستقالة “تهديدا أكثر منه استقالة فعلية”.

بوطالب، من جانبه، تفادى بعد نهاية الندوة المذكورة، والتي أقامتها أسبوعية (المشهد) في الدار البيضاء، الجواب عن أسئلة الصحفيين بشأن خروجه من الحركة، مكتفيا بالقول إن “طريقة إعداد المؤتمر غير سليمة”، ورفض الخوض في أي حديث اعن الاستقالة. وقال قيادي حركي إن استقالة بوطالب “سلطت الضوء من جديد على تمظهرات غريبة في سلوك قيادييه”، مضيفا أن “التلويح بالاستقالة وبالانعطاف نحو مواقف متشددة بات مثل أوراق لعب يبتغى منها ربح موقع متقدم داخل الحزب أكثر منه المساعدة على فهم وضع حزبي”.

وتأتي هذه الاستقالة بعد  أخرى مماثلة كان قد تقدم بها قيادي آخر في الحزب هو لحسن حداد، قبل أن يتراجع بدوره عنها، وأيضا بعد عدة تصريحات تصعيدية  لنائب الأمين العام محمد الفاضيلي، ونبرتها الهجومية ضد قيادة الحزب، وإعلان صاحبها الاصطفاف إلى جانب ما يسمى تيار “الإصلاحيين”، قبل أن يتنصل من كل هذا، ويقدم اعتذارا. فيما كانت فاطمة مستغفر قد قدمت هي الأخرى في وقت سابق استقالتها من المكتب السياسي رغم أن القيادة رفضت البت فيها.