مرة أخرى، اضطرت المحكمة الابتدائية بسطات، أول أمس الاثنين24 يناير الجاري، تأجيل ملف الأساتذة الأربعة المتابعين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط” ، إلى يوم الاثنين المقبل 31 يناير الجاري، بعدما تغيب بعض مصرحي المحضر، حيث أمرت المحكمة النيابة العامة بإحضار أحدهما عن طريق استعمال القوة العمومية في الجلسة المقبلة، بعد أن توصل بالاستدعاء ولم يحضر.
وعرفت هذه الجلسة، مواجهة بين دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال وممثل النيابة العامة، حيث تقدم الدفاع بملتمس يرمي إلى رفع حالة الاعتقال الاحتياطي عن الأستاذين المتابعين في حالة اعتقال، لكونهما يتوفران على كل الضمانات المطلوبة، من مسكن قار ووظيفة.
ولتعزيز ملتمسه، أشار الدفاع إلى قرار صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في قضية المتهم المرتضى أعمراشا الذي كان متابعا في إطار قضايا الإرهاب، والذي تم منحه السراح المؤقت مع إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية، مؤكدا أن هذا الاتهام أقل خطورة من الفعل الذي توبع به الأساتذة.
وأضاف الدفاع، أن النيابة عللت قرارها متابعتها في حالة اعتقال بخطورة الأفعال؛ وهو تعليل منافٍ للقانون، حسب الدفاع، على اعتبار أن المُشرِّع يتحدث عن خطورة الشخص وليس خطورة الفعل، وتساءل رضوان مفتاح، نقيب هيئة المحامين في برشيد، كيف لا ييتم تمتيع الأستاذ الجامعي وهو يتوفر على جميع الضمانات من وظيفة وسكن قار في حين يتم تمتيع متهم متابع في قضايا الإرهاب بالسراح؟
وفي تعقيبه، قال ممثل النيابة العامة، “نعارض بنفس المبررات التي ضُمِّنت في الجلستين السابقتين، وبصرف النظر عما ورد في كلمة الدفاع، فإن اعتماد صفة أحد المتهمين كما تحدث عن ذلك السيد النقيب، كضمانة، لا يعتد به”. وشدد ممثل النيابة العامة على أن الاعتقال الاحتياطي للمتهمين “لم يتأسس على ما ورد بكونها تتعلق بالضمانات وخطورة الفعل، لكنها تأسست على الأدلة”.
وبخصوص ما أدلى به الدفاع حول ملف الجريمة الإرهابية، أشار نائب وكيل الملك إلى أنه “لا مجال للقياس، حيث تختلف الجريمة المعنية بموضوع المتابعة الحالية”، مؤكدا رفضه ملتمس الدفاع.
تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خ) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (ع.م)، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب) مقابل كفالة مالية  قدرها 50 ألف درهم، من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خ.ص)، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.
وكانت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر “الواتساب”، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان  يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا  مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط.

حسن عربي