تنطلق اليوم بالعاصمة مالابو نهائيات الدورة الـ (  30  ) لكأس أمم إفريقيا لسنة 2015، حيث ستعيش القارة السمراء على إيقاع عرسها الكروي من 17 يناير إلى 18 فبراير القادم، بحضور صفوة كرة القدم الأفريقية باستثناء نيجيريا، مصر والمغرب.
وإذا كان منتخب نيجيريا البطل قد أقصى من الوصول بعد منافسة قوية بالمجموعة الأولى تأهلت عنها كل من جنوب أفريقيا والكونغو، نفس المصير لقيه منتخب الفراعنة بمجموعة سابعة تألق فيها كل من تونس والسنغال، فإن إقصاء أسود الأطلس جاء بفعل قرار استعجالي من طرف جهاز الكاف على خلفية الطلب  الذي تقدم به المغرب والقاضي بتأجيل موعد “الكان” بسبب مخاوف من انتشار مرض ايبولا القاتل.
فالمغرب الذي تحول من بلد منظم للمونديال الإفريقي إلى منتخب أُجبر على الغياب القسري، بسبب رد فعل جائر من طرف جهاز يرى الأمور من زاوية الاستفادة المالية، أكثر من مراعاة مصالح قارة بأكملها، والإنصات لمنطق العقل والحكمة.
فقد بذل المغرب جهودا مضنية من أجل تأجيل موعد التنظيم بسبب مرض إيبولا، واختبر كل أساليب الإقناع،  إلا أنه تلقى صفعة قوية من طرف اللوبي المحيط بعيسى حياتو، حيث تم رفض الطلب المغربي رغم ما يحمله من شرعية، لينقل إلى غينيا الاستوائية، وتضيع بالتالي فرصة تنظيم هذا الحدث القاري للمرة الثانية في التاريخ على أرض المغرب بعد دورة 1988، الذي عوض فيها زامبيا بعد اعتذار في آخر لحظة بسبب مشاكل داخلية.
ورغم الإقناع بصواب القرار الرسمي، فإن الشارع الرياضي المغربي لم يخف مرارته لهذا الغياب المؤثر على كل مكونات كرة القدم الوطنية، مع ما يحمله من أضرار لحقت بصورة المغرب رياضيا على المستوى القاري، وضياع فرصة متابعة نجوم القارة بالملاعب المغربية، مع منح فرصة مشاهدة الفريق الوطني بلاعبيه المتألقين على المستوى الأوروبي ينافسون أقوى المنتخبات على الصعيد القاري، على أمل تحقيق ثاني لقب قاري في تاريخ كرة القدم الوطنية، إلا أن كل هذه الآمال ضاعت بجرة قلم…
المؤكد أن الأخطاء التي ارتكبت على مستوى تدبير ملف طلب التأجيل من طرف محمد أوزين، الوزير السابق للشباب والرياضة، غير المأسوف على إعفائه بعد تدخل ملكي حاسم على إثر فضيحة مركب الرباط، أثرت سلبا على ملف المغرب، إذ تبين أن ردة الفعل السلبية لجهاز الكاف اتجاه الطلب المغربي، كانت متوقعة بسبب الطريقة التي اتبعها أوزين، بعد محاولته اليائسة فرض الأمر الواقع على الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، دوننهج الطرق المتبعة في هذه الحالة، والقيام باستشارة الخبراء وحشد الدعم من طرف جهات نافدة، وبصفة خاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وغيرها من الأجهزة التي لها تأثير داخل جهاز الكاف.
فقبل إخراج قرار التأجيل للعلن، كان على الوزارة احترام التراتبية في التعامل على مستوى كرة القدم الدولي، فالجهة المخولة لها بمخاطبة الكاف، هي جامعة كرة القدم، أما الوزارة فتمثل سلطات الوصاية ودورها في هذه الحالة يبقى داعما ومراقبا، إلا أن العكس هو الذي حصل، فالجرأة المبالغ فيها للوزير، غيبت دور الجامعة، مما كان له بالغ الضرر على مصداقية الملف أكثر مما خدمته.
غياب جديد إذن للمغرب، وهذه المرة لأسباب غير رياضية، لكن الغياب يبقى واحد، والتأثير كبير، وحرمان واضح، في انتظار ما يمكن أن يصدر عن جهاز الكاف من عقوبات متوقعة في حق دولة لم تمارس إلا حقها السيادي، لكنها أخطأت التقدير…        
[email protected]