>  مجلس النواب: محمد بن اسعيد

دعا النائب عن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب إدريس بوطاهر، إلى تطبيق الحد الأدنى للأجر لصالح أعوان السلطة “الشيوخ والمقدمين”، وكذا توفير الحماية لهم، خاصة أن بعض أفراد هذه الفئة يمثلون أحيانا كطرف أمام المحاكم دون تقديم المساعدة لهم على مستوى تكاليف تنقلاتهم أو على صعيد ضمان  الدفاع لهم.
وأعرب إدريس بوطاهر في تعقيب إضافي على جواب وزير الداخلية محمد حصاد، حول سؤال الوضعية المادية والإدارية لـ “الشيوخ والمقدمين”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي والمندرجة في إطار مراقبة العمل الحكومي، عن الرغبة القوية لفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في إحداث  نظام أساسي للشيوخ والمقدمين، بغية تمكين هذه الفئة من معرفة الإطار الذي يحدد عملها، داعيا إلى أن  تحظى هذه الفئة بالتفاتة من قبل وزارة الداخلية قصد تحسين أوضاعها.
وأشار إدريس بوطاهر إلى أن الوزارة تقوم بمجهودها في هذا الصدد، ورغم ذلك فهاته الفئة المعنية لا تستفيد من تعويضات على الخدمات التي تسديها لعدد من الوزارات الأخرى، خاصة وأن أعوان الشيوخ والمقدمين يتواجدون في جميع القطاعات ويقومون بمهام جميع الإدارات بما في ذلك توزيع استدعاءات المحاكم، والإشعارات الواردة على جميع المصالح الإدارية، كالضرائب والمحافظة العقارية وغيرها .
وقبل تعقيبه الإضافي، قال النائب إدريس بوطاهر، في السؤال الذي وجهه إلى وزير الداخلية محمد حصاد باسم فريق التقدم الديمقراطي، إن اشتغال الشيوخ والمقدمين وأداء مهامهم على مدار  24 ساعة في اليوم،  أمر معقول ولا أحد يناقشه، مستطردا أن الإقرار بهذا الواقع، يقتضي ضمان استفادة أفراد هذه الفئة من تعويضاتها، مشيرا إلى أن أوضاع حالات بعض الشيوخ والمقدمين في العالم القروي ممن يعملون في المدن تبقى شاذة، نظرا لكونهم لا يستفيدون من تعويضاتهم على غرار باقي المقدمين في  المدن.
من جانبه، أكد وزير الداخلية محمد حصاد في  جوابه على السؤال والتعقيب الإضافي اللذين طرحا عليه من قبل النائب إدريس بوطاهر، على أن فئة المقدمين والشيوخ  تنهض بدور أساسي  في كل المراحل  التي مرت بها بلادنا، مضيفا أن عقلية هذه الفئة ليست كعقلية الموظفين، حيث لا يتحدد عملها بالساعات وذلك على اعتبار  أنها  تشتغل على مدار 24 ساعة.
وعبر الوزير محمد حصاد عن تمنياته في أن يبقى أفراد  هذه الفئة على نفس العقلية وأن لا يصبحوا موظفين وأن يبقوا بالشكل الذي يعملون به يوميا بتفان وبجهد، موضحا أن الوزارة تحاول تحسين وضعيتهم تدريجيا، حيث ستستفيد هذه الفئة من زيادة في أجورها بمبلغ  قدره 500 درهم تقريبا، في إطار السنة الماضية والحالية ، أي بمبلغ 250 درهم برسم السنة الماضية و250 درهم خلال السنة الحالية، علاوة على استفادتها من التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن 30 في المائة من أفراد هذه الفئة تجاوزوا حاليا سن 60 سنة ومع ذلك يتم الاحتفاظ بهم نظرا للتجربة والدور الذي يقومون به في المجتمع .
وأقر حصاد بأنه مهما صرفت لأفراد هاته الفئة المذكورة من تعويضات، فلن تكون كافية بالنظر للعمل الذي يقدمونه، مبرزا أن عددا من البلدان حاولت الأخذ بالتجربة المغربية في هذا المجال، لكنها لم تتمكن من ذلك بالنظر إلى خصوصية هذا المهمة بالمغرب.