يروي الناس هذه الأيام حكايات عديدة وصادمة بشأن الفضائح التي تقترفها مصحات خصوصية في حق مرضى “كورونا”، وتتعدد القصص في كل جهات البلاد، وخصوصا في المدن الكبرى والمتوسطة.
المصحات الخصوصية استغلت تزايد طلب وإقبال الناس عليها، لتشرع في ممارسة الابتزاز بأبشع الأساليب ضد مرضى أجبروا على القدوم إليها بسبب الوباء المتفشي، وجراء عدم قدرة المنظومة الصحية العمومية على التجاوب مع كامل الطلب الشعبي والمجتمعي.
المبالغ المطلوبة للعلاج خيالية، وتقدر بملايين السنتيمات، وبعض المصحات تطلب الدفع نقدا وترفض تسلم الشيكات، وبعضها أيضا يربح حتى في الأدوية، وليس فقط في الخدمات التي يقدمها…
وكل هذا يجري ضمن سلوك تدبيري يقوم على العجرفة والتعالي في أبواب المصحات، ووحدهم “فيدورات” يتولون الكلام والتواصل مع المرتفقين، كما أن هذه المصحات لا تسلم وثائق إثبات الأداء لمن يدفع الملايين، ولا تمنح فواتير، وفِي الغالب هي تحتسب مبالغ ضخمة ضمن: “النوار”.
من المؤكد أن المستشفيات العمومية لفها الإنهاك، ولكن تسيب المصحات الخصوصية الملحوظ اليوم في بلادنا، لم يحدث حتى في أكبر البلدان الليبرالية المنتصرة دوما للقطاع الخاص، وما يتناقله المواطنون في كل مجالس الحديث، لا يمكن أن يكون كله مجرد سيناريوهات متخيلة، ولهذا تقتضي هذه الفضائح بحثا جديا وحقيقيا، ويجب أن تمارس مصالح وزارة الصحة أدوارها الرقابية، وعلى الدولة أن تسهر على حفظ حق المغربيات والمغاربة في الصحة، وفِي الولوج إلى العلاج.
نعرف أن عديد اختلالات كانت تشهدها المصحات الخصوصية منذ سنوات، ومنها ظاهرة “النوار”، والغلاء الفاحش لأسعار ما تقدمه من خدمات طبية، وأيضا أسلوب التعامل مع المرضى وأسرهم، وغياب الفواتير والوثائق الثبوتية والشفافية المالية، ولكن تفشي فيروس “كورونا” وتنامي الإقبال على هذه المصحات، عرى كل هذا الواقع، وجعل المصحات الخصوصية اليوم وحدها تجني أرباحا خيالية على حساب المحنة الصحية القاسية التي تضرب المغرب والعالم.
إن بعض هذه المصحات أصلا لا يتوفر على كل الشروط المطلوبة لاستحقاق ما تفرضه من أسعار، ولكن في غياب المراقبة المحكمة أو التدخل الحازم من طرف المسؤولين والأجهزة ذات الصِّلة، فهي اليوم تمارس عنترية غريبة ضد المغاربة، وتجني الأرباح تلو الأرباح من دون أي إحساس بضرورة المساهمة في إنقاذ البلاد والعباد.
من غير المعقول اليوم أن يبقى سماسرة القطاع الصحي الخصوصي وحدهم خارج الإحساس الوطني العام بضرورة تمتين التضامن والتعبئة لإنقاذ شعبنا وبلادنا، وحفظ صحة وسلامة المغرب والمغاربة.
من دون شك، هناك مهنيون مواطنون داخل القطاع، وربما هناك أيضا مصحات خصوصية تعمل وفق القانون والضمير المهني، ولكن للمغاربة هذه الأيام مئات الحكايات الصادمة والباعثة على الحنق والغضب، ولهذا يجب أن تتدخل أجهزة الدولة لوقف هذا العبث بصحة الناس وجيوبهم، والاغتناء الفاحش على حسابهم، كما لو أن أرباب هذه المصحات صاروا تجار أزمات وحروب، يمصون دماء المرضى من دون مبالاة بأرواحهم.
هناك إذن فضائح تحدث اليوم وتقترف من لدن مصحات خصوصية، وهناك مضاربات وابتزاز في المعدات والأجهزة الطبية، وهناك كثير تحايل على الناس في القطاع الخصوصي، ومن حق المغربيات والمغاربة على سلطات بلادهم أن تتدخل لحمايتهم، ولتطبيق القانون.
لا يعقل أن يبرز جلالة الملك حرصه الملكي الدائم والمستمر عبر التتبع والتدخل والبحث عن الحلول واستشراف المخارج، وفِي المقابل نجد من لا يفكر سوى في استغلال الفرصة لمراكمة الثروات والأرباح على حساب صحة المغاربة وسلامة المغرب.
يجب التدخل لوقف هذا الجشع…
<محتات الرقاص
