صدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماع بمقر الجمعية بالرباط يوم 28 يوليوز الماضي، بيانا، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، هدا نصه.
بناء على ما تداوله مكتب الجمعية في اجتماعين متتاليين بخصوص مستجدات ملف حراك الريف والملفات القضائية المرتبطة به.وبناء على إطلاعه على ظروف الملف المعروض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومساره، وما صدر بخصوصه من قرارات، وما تلا ذلك من مواقف، واستحضارا لمواقف الجمعية الحقوقية وخصوصا لبيان مكتب الجمعية المنعقد يومي 22 و23 يوليوز 2017 بمدينة الحسيمة والذي أكد “على أن قضية حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي، شرط جوهري وأساسي للتنمية والتقدم والاستقرار، وطالب بضرورة الحرص والحفاظ عليها، وإعمال مبدأ المساءلة والحيلولة دون الإفلات من العقاب، في حق كل من ثبت تطاوله على هذه الحقوق والحريات أو المساس بها. كما عبر عن دعمه للمطالب المشروعة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة الريف وباقي مناطق المملكة. وطالب بالإسراع بالبت في الاختلالات الحاصلة في المجالات التنموية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة. كما سجل المكتب جسامة الخروقات المسطرية، التي شابت العديد من الملفات، وطالب بالابتعاد عن المقاربة الأمنية، وتبني المقاربة التنموية. وإيقاف حملة الاعتقالات، والإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام رسالة الدفاع، في حماية الحقوق والحريات. كما طالب بالتطبيق السليم للقانون، ووضع حد لمعاناة أسر المعتقلين، بوقف مسطرة التنقيل خارج دائرة الاختصاص. كما أن المكتب يحيي ويثمن عاليا مجهودات الزميلات والزملاء الذين تجشموا عناء مؤازرة المتابعين “. وبناء على ماعرفه الملف من مستجدات وتطورات، وتبعا لذلك فإن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب:
1 – يؤكد جميع مواقفه المعبر عنها سابقا بخصوص هذا الموضوع، والتي ينتظر التجاوب الايجابي معها من الجهات المعنية،
2 – يعبر عن قلقه من المسار الذي عرفه هذا الملف، وما صاحبه من إجراءات ومتابعات، وما أسفر عنه من أحكام كما يعبر عن تفهمه لردود فعل المجتمع المدني والحقوقي من هذه الأحكام التي يعتبر المكتب أنها وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير الذي كان منطلق ما يعرف بالحراك.
3 – يعبر عن قلقه من غياب المساواة بين الدفاع وسلطة الاتهام خلال مسار هذا الملف، وكذلك تثبيت كــاميرات بقاعة الجلسات أثناء انعقادها، وقـطـع شبكات الاتصال الهاتــفي عن مــحيـط المحكمــة، و التضييق الذي طال عمل هيئة الدفاع في هذا الملف والذي شمل متابعات زجرية وتأديبية شملت بعضهم وكذا التضييق على عملهم بالمحاكم وعلى حق التخابر مع المعتقلين في المؤسسات السجنية، ويطالب بإسقاط المتابعات في حق المحامين المتابعين بمناسبة هذا الملف.
4 – يعبر عن آماله في أن يجد هذا الملف حلا يراعي خصوصية المرحلة والقضية، ويخفف من معاناة أطرافه و يفتح المجال لتخفيف التوتر والاحتقان،
5 – يأمل أن لا يؤثر مسار الملف على المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها بلادنا. وخصوصا احترام السلطات العمومية للحق في الاحتجاج السلمي والحق في التعبير،
6 – يؤكد على احترامه لاستقلال القضاء، الذي يجب أن يتجسد في التطبيق العادل للقانون والإحترام الواجب لقواعد المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الدفاع.
