كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل.
وأبرز لقجع، في معرض جوابه أول أمس الثلاثاء على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة “التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.
وذكر أنه بعد الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينات، دخل المغرب في نقاش حول تدبير الجبايات كان موضوع المناظرات الوطنية، موضحا أن سنة 2019 توجت بإخراج مجموعة من الخلاصات، التي تم ترجمتها في القانون الإطار سنة 2021 وتم الشروع في تنفيذها سنة 2022.
وأضاف المسؤول الحكومي أن أساس الإصلاح الضريبي يقتضي إدماج الضريبة على الدخول الذاتية في تأدية ما بذمتها من ضرائب، كما يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتقليل الضغط الضريبي مع مرور الوقت، مؤكدا على ضرورة “محاربة الغش والتملص الضريبي بكل الأشكال”. وأشار إلى أن هذا “ما تم ترجمته انطلاقا من سنتي 2022 و2023 في الضريبة على القيمة المضافة”.
وأفاد لقجع في هذا السياق، بأن السنة الجارية ستعرف مواصلة تنزيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع ابتداء من شهر يوليوز، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2024.
وسجل أن الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، أسفرت عن ارتفاع نسبة توسيع الوعاء دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي أكبر.
هذا، وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، معتبرا أن القانون المالي “ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات إستراتيجية يشرف عليها جلالة الملك، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية”.
وفي معرض حديثه عن مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أبرز الوزير أنه “شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية”.
من جانب آخر، سجل لقجع، بأن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة، مسجلا أن ورش الحماية الاجتماعية هو “ثورة اجتماعية هادئة خطط لها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن الحكومة “نجحت بشكل كبير جدا في تنزيل هذا الورش حسب الأجندة التي حددت له في القانون الإطار”.
وفيما يخص ديمومة هذا البرنامج المهم، شدد السيد لقجع على أنها “من أولى الأولويات داخل البرمجة الميزانياتية”، موضحا أن القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الاجتماعي “كان قد حدد المبادئ الأساسية للتمويل، وعلى رأسها إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية، والتي تفوق 90 برنامجا، وتكلف مجموعة من المبالغ المالية المهمة”.
واستحضر في هذا الإطار، دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في هذه البرامج وتجميعها ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.
ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، وفقا للوزير المنتدب، إقرار الضريبة التضامنية، والإيرادات على ما يسمى بالمساهمات الإبرائية.
وأكد أن مراجعة البرامج الاجتماعية وديمومة الضريبة التضامنية، والمساهمات الضريبية والإبرائية ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية.