أعلنت النقابة الحرة للعدل التابعة للاتحاد العام للشغالين، عن عزمها خوض إضراب وطني جديد ابتداء من يومه الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل، بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية، سيستأنف أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.
فيما يرتقب أن تواصل الجامعة الوطنية لقطاع العدل، يوم غد الثلاثاء، برنامجها النضالي بالعودة لشل محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية على الصعيد الوطني، وذلك لمدة 72 ساعة، قابلة للتجديد أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه وفق ما سبق وأن أعلنت عنه الجامعة.
ورغم عدم الاتفاق على تاريخ موحد لخوض هذه الإضرابات، إلا أن المطالب والأهداف تبقى القاسم المشترك الذي يجمع هذه النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة العدل.
وتخوض الهيئتان النقابيتان هذه الإضرابات احتجاجا عما وصفتاه بتجاهل الحكومة لمطالبهما.
في هذا السياق، شددت النقابة الحرة للعدل، على عزمها “الاستمرار في إضراب الكرامة للمصادقة على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في صيغته المتوافق عليها مع وزارة العدل”، موضحة في بلاغ لها، أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود، يعتبر “مسألة مصيرية بالنسبة لشغيلة العدل، خاصة أن مسؤولية هيئة كتابة الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية هيئات أخرى في تحملها لثقل الإدارة القضائية طيلة مراحل الدعوى إلى حين التنفيذ”.
من جانبها، عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن رفضها لاستمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت والتجاهل والتمييز، في الوقت الذي تتنامى فيه درجات الاحتقان، بما سيؤثر على استدامة السلم الاجتماعي بالقطاع، مشيرة إلى أنها عملت على الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع، تجاوبا مع دعوة وزير العدل لإعطاء الفرصة للتدخل الحكومي منذ شهر أبريل الماضي.
ودعا المصدر ذاته، لإنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل أسوة بما تم مع نظرائهم بقطاع المالية، من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي، معتبرا عدم جدية الحكومة في التعاطي مع دعواته السابقة من أجل التدخل العاجل لرفع دواعي ومبررات الاحتقان، سببا في مواصلة الاحتجاج دفاعا عن الملف المطلبي، لاسيما تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتضمن عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، مما أثار استياء هيئة كتاب الضبط الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت الجامعة رئيس الحكومة، ما سينجم عن هذه الإضرابات بقطاع العدل، من أثار سلبية على المرتفقين والمتقاضين.
سعيد أيت اومزيد