بيان24: محمد حجيوي
لم يخرج ما سمي بـ”المؤتمر الرابع عشر” لجبهة البوليساريو الذي ختم أشغاله، أمس الاثنين بتندوف، عن القاعدة، ولم يخلق أية مفاجأة بالنسبة لمختلف المتتبعين، حيث أعاد تجديد الثقة في محمد عبد العزيز المراكشي، على رأس جمهورية الوهم للمرة الثانية عشرة على التوالي.
وقد تم “انتخاب” الرئيس القديم/ الجديد، عن طريق التزكية ودون اللجوء إلى عملية التصويت، بمبرر عدم وجود مرشحين آخرين لمنصب الأمين العام للجبهة، في الوقت الذي علمت فيه بيان اليوم، أن محمد عبد العزيز، أحكم الطوق على مفاصل هذا “المؤتمر” الذي وصف بالمهزلة، وأثارت نتائجه موجة عارمة داخل المخيمات.
فقد أكدت مصادر بيان اليوم، أن عبد العزيز المراكشي، الذي سار على نهج عبد العزيز بوتفليقة، تحكم بشكل فاضح في أشغال “المؤتمر”  ووقف في وجه أي تغيير، وأي رأي مخالف، وكان يتدخل باستمرار لفرض وجهة نظر واحدة وتمرير كل ما يراه مناسبا لبسط سلطاته كرئيس أبدي في العالم للجمهورية المزعومة.  
وبإعادة انتخاب عبد العزيز المراكشي للمرة الثانية عشرة، تكون الجزائر عبر مختلف أجهزتها، قد ضمنت استمرار تحكمها في رقاب الصحراويين التواقين إلى التحرر من هيمنتها، والخروج من تحت عباءتها، وتكون بذلك، أيضا، قد وضعت حدا للغط الذي سبق ما سمي بـ”المؤتمر” كان للمدعو عبد العزيز المراكشي قد أعلن نيته البحث عن خليفة له، وكان ذلك مجرد تمويه وإلهاء للرأي العام، فقد مهد الرجل، من قبل، وطيلة أيام “المؤتمر” لخليفة نفسه، لكن هذه المرة عبر التصفيق، تكريسا لنفس الأساليب القديمة، وبأن ما سمي “مؤتمرا” لا يعدو كونه مسرحية فاشلة.
ومنذ البداية، عرف “المؤتمر” نقاشات حادة تظهر مستوى التصدع الذي باتت تعرفه الجبهة، مع انسداد الأفق أمام الأطر الشابة التي باتت ترى في القيادة الحالية، مجرد أداة في يد حكام الجزائر، من أجل إدامة الصراع المفتعل مع المغرب.
وقد لا حظ المتتبعون، كيف أن الرئيس الأبدي، كان يوجه خلال الجلسات العامة التي كانت تعرض عليها النقط الخلافية للحسم، كيف كان يعطي المداخلات فقط للمؤيدين له في الرأي، بهدف التأثير على عملية التصويت، وتمرير ما يود تمريره من مواد في ما سمي ب “القانون الأساسي” للجبهة، بل الأكثر من ذلك كان زعيم الانفصاليين، في كل مرة يقاطع المتدخلين، ليحول اتجاه المصوتين إلى الخيار الذي يقترحه هو وأعوانه الذين كانوا منتشرين في القاعة التي احتضنت “المؤتمر”، ولم يلتفت لاحتجاج جزء كبير من “المؤتمرين” الذين عبروا عن رفضهم لطريقة التسيير، وللكلمة المطولة التي ألقاها عبد العزيز المراكشي، والتي قاربت النصف ساعة، في تحد لكل الأصوات المطالبة بعدم إعطائه الكلمة، حيث تعالت الصيحات الرافضة من داخل القاعة والتي طالبت معاملته كباقي المؤتمرين، عليه التقيد بثلاث دقائق التي يسمح بها للجميع.
وفي السياق ذاته، توالت نقط النظام التي استهجنت توجيه عبد العزيز المراكشي للمؤتمرين، الشيء الذي أثار موجة من الغضب العارم داخل القاعة، وفي الوقت الذي كان يطلب فيه المعارضون لطريقة تدبير “القيادة الحالية” نقط نظام، كان الموالون والمستفيدون من الوضع الحالي، يغطون على ذلك بإثارة البلابل ورفع الشعارات التي تحاول أن تغطي على أصوات المعارضين.
ومن أبرز النقط الخلافية التي تم التصويت عليها، بالأغلبية، وبتوجيه من الرئيس المزعوم، والتي مهدت لاستمراره على رأس الجبهة الانفصالية، “تبني مادة تلغي أي تحديد لعهدة الأمين العام” وإبقائها مفتوحة، ونفس الشيء بالنسبة لأعضاء الأمانة العامة،    في حين تم رفض تحديد هذه العهدة في ولايتين فقط، كما تم تبني مادة تنص على شرط التجربة القتالية لتولي منصب الأمين العام، لقطع الطريق على الشباب وعلى تجديد النخب والتي يرى أغلبها ضرورة وضع حد لهذا النزاع والخروج من تحت الوصاية الجزائرية.
وفي الوقت الذي تم فيه التصويت على مبدأ رفع الحصانة عن أعضاء الأمانة العامة، وهي النقطة التي أثارت لغطا كبيرا، من قبل المعارضين لسحب الحصانة، سمحت في الأخير “الرئاسة” بمرور هذه المادة، لكن فقط للتمويه، حيث أن  من يفقد الحصانة في الأمانة العامة، سيكسبها بطريقة آلية بعضويته في الحكومة، بحكم أن ما يسمى “دستور الجبهة” يمنح الحصانة لكل أعضاء الحكومة، وستعمل القيادة الحالية على جعل كل أعضاء الأمانة داخل الحكومة.
ولتتحكم هذه القيادة المهترئة على كل مفاصل التنظيم الذي رأت أنه بات يفلت من عقالها، فرض على المؤتمرين التصويت على مادة جديدة في ما سمي بـ”القانون الأساسي” وهي بمثابة الآلية التي يمكن من خلالها التحكم في التنظيم حيث بموجبها ستسند الأمانات الخمس للجبهة لأعضاء الأمانة الوطنية، أي لحاشية عبد العزيز المراكشي، الذي لا يريد ترك المجال لأية مفاجأة، بعد الضربات الموجعة التي تلقها بشكل مستمر، وفي تحد لكل الأصوات المطالبة برحيله.