شارك المئات من المواطنين والمواطنات صباح أول أمس الأحد في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها الكونفدرالية الديمقراطية بالدار البيضاء، رغم قرار سلطات أنفا حظر هذه التظاهرة السلمية.

فلا الإنزال الأمني المكثف الذي حاول جاهدا منع التجمهر ولا محاصرة القوات العمومية للمحتجين عند نقطة الانطلاق، منعا هؤلاء الذين تمسكوا بتنفيذ “التظاهر” السلمي، من حشد أنفسهم والتجمع والتنديد بغلاء أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، وكذا استنكار الإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.

وعبرت هذه التظاهرة السلمية التي شارك فيها عدد كبير من النقابيين، عن استنكار القوى العاملة فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد، وخنق الحريات النقابية.

وردد المحتجون وأكثريتهم  بلباس أصفر (سترات وشارات وقبعات)، شعارات مدوية “هذا عار هذا عار ..معيشة العمال في خطر”، و”الاحتجاج حق مشروع والمخزن مالو مخلوع”، و”واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها”، وطالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار وتجميد الأجور، وتستنكر تملص الحكومة من وعودها الاجتماعية.

وأفاد عدد من المشاركين في هذه التظاهرة السلمية، في تصريحات لبيان اليوم، أن مشاركتهم في هذه المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نابعة من إحساسهم بالاستياء العارم لعموم المواطنين والمواطنات من السياسات اللاشعبية  للحكومة التي تضرب في الصميم القدرة الشرائية لأغلبية الفئات  .

وقال محمد الإدريسي أحد المنضوين تحت لواء هذا التنظيم النقابي، جئنا من (مراكش)، تلبية لنداء “منظمتنا” لإدانة تقاعس الحكومة التي لم تطبق الاتفاق الاجتماعي المبرم العام الماضي، واستنكار صمتها المريب في مواجهة المطالب الشعبية لعموم المواطنين.

وتأتي هذه المسيرة، حسب الكونفدرالية للتنديد بالغلاء الذي لا يزال مستفحلا وتدهور الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وعموم فئات الشعب المغربي، واستنكارا للتضييق على الحريات ومنها الحريات النقابية، ولمطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور.

سعيد ايت اومزيد