اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة وتتبع التموين والأسعار تسجل سيلا من المخالفات وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالسوق

تسود في الأسواق المغربية مجموعة من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى الرفع من الأسعار بشكل غير مشروع، فضلا عن تقديم مواد دون الجودة المطلوبة للمستهلك المغربي، هذا في الوقت الذي تبذل فيه مختلف الوزارات مجهودا كبيرا لتوفير المواد الغذائية والفلاحية بشكل سلس في مختلف المدن المغربية.

فقد لاحظت بيان اليوم، في جولة لها بأسواق مدينة الدار البيضاء، قيام المضاربين في أسواق الخضر والفواكه بالرفع من أسعار المنتجات الأكثر استهلاكا إلى مستويات غير مسبوقة.

ففي الوقت الذي كان ثمن البطاطس يتراوح فيه بين درهمين و3 دراهم، استفاق المواطنون، صباح أول أمس السبت على أسعار لهاته المادة الغذائية  تتراوح ما بين 5 و6 دراهم، فيما تجاوز سعر الطماطم 7 دراهم، بعدما كان ثمنها لا يتجاوز 5 دراهم، أما البصل فواصل على منحاه التصاعدي ليصل إلى  9 دراهم.

نفس الارتفاعات شهدتها باقي الخضروات والفواكة بل لم تسلم من هذا الارتفاع حتى تلك الضرورية لإعداد الوجبات. وعلى سبيل المثال لا الحصر سجلت مادة “الكرافس” ارتفاعا غير مسبوق إذ بلغت “الربطة” الواحدة 10 دراهم بدل درهم واحد.

وسجلت بيان اليوم أيضا، قيام بعض أصحاب الدكاكين برفع سعر قنينات الغاز بدعوى اختفائها من السوق، في حين أنها متوفرة ويتم إخفاؤها، على غرار منتجات أخرى لم تعد تجد لها مكانا في لائحة إشهار الأسعار.

وهي ممارسات تسير في الاتجاه المعاكس لما تقوم به الحكومة من جهود لضمان استقرار دائم للسوق، خاصة في هذه

الظرفية الحرجة التي تتطلب من الجميع التضامن والتكافل بدل الجشع والطمع والبحث عن الربح السريع من خلال المضاربات.

وقد سبق للجنة الوزارية المكلفة بمراقبة وتتبع التموين والأسعار أن أعلنت عن حصيلة مراقبتها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، يوم الخميس الماضي، حيث راقبت أزيد من 24 ألف و205 محل للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، ما سمح من تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

وتضم هذه المخالفات، وفقا لبلاغ صحافي للجنة، 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة.

إلى جانب ذلك، تم تسجيل، ثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، علاوة عن 10 مخالفات مختلفة، مؤكدة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشارت اللجنة الوزارية إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فإن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وكانت جميع الوزارات المعنية قد أكدت على أن تموين السوق سيتم بشكل عاد ومنتظم بمختلف المنتوجات الغذائية تلبية لحاجيات المستهلك المغربي في هذه الظرفية التي تتسم بحالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها في المغرب من أجل إبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.

وتشدد الحكومة على أن جميع المواد الغذائية والفلاحية والمحروقات موجودة بشكل كبير، موضحة أن الظرفية لا تستدعي التموين المكثف أو التخزين من طرف المواطنين، لا سيما وأن الطلب المفرط على هذه المنتوجات يجعل السوق غير مستقر.

يوسف الخيدر