تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، غدا الخميس،  في جلستها الثانية  في ملف “الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع ومن معه”  بعد تأجيل الجلسة السابقة، من أجل إعطاء مهلة  لدفاع المتهمين للإطلاع على الملف وإعداد دفاعهم، وكذا  من أجل إحضار المتهمين المتابعين في حالة سراح  الذين تغيبوا عن الجلسة، وأيضا لاستدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق لها التقدم بشكاية ضد الوزير مبديع.

وحسب صك الاتهام، فقد تابعت النيابة العامة محمد مبديع، في حال اعتقال، من أجل جنايات “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك ..”.

وتأتي محاكمة المتهم المذكور، بعد أزيد من سنة على اعتقاله وإيداعه سجن “عكاشة”، في أبريل 2023، إلى جانب 12 متهما، في حالة اعتقال، على خلفية قضايا تتعلق بجنايات “الاختلاس وتبديد المال العام والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية “.

وكان قاضي التحقيق لدى جنايات البيضاء، قد أمر بإيداع  ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما أمر بتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح”.

وانصبت التحقيقات في الملف خلال مرحلة البحث التمهيدي، حول مجموعة من الصفقات والمبالغ المالية الضخمة، التي خصصتها الدولة لتأهيل جماعة الفقيه بنصالح، لكنه استغل نفوذه بالتلاعب فيها، كما تمت مواجهته باختلاسات همت المبالغ المالية المرصودة لمشاريع المدينة، إضافة إلى تفويت أراض للوبيات العقار بثمن بخس.

يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.

وتمت محاصرة مبديع، منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات وتفويت صفقات لشركات.

وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

وجرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف.

حسن عربي