يلاحظ المتتبع للأحداث، ما تعرفه مجموعة من الأندية الوطنية من صراعات وخلافات وتطاحنات، تعصف بكياناتها من الداخل، وتأثير ذلك على واقعها الحالي، كما يرهن مستقبلها وسط أزمة دائمة، تتعدد فصولها وتبعاتها بتعدد الأشخاص وأتباعهم، دون أدنى تفكير في مصلحة النادي أولا وأخيرا.
وعندما نتحدث عن المشاكل والصراعات، تبرز أسماء بعض الفرق التي أصبحت تذكر بأزماتها أكثر من الإنجازات، خاصة الأندية العريقة منها، بعضها حطم كل الأرقام من حيث تعدد أوجه أزماتها، بين ما هو مالي وقانوني وتنظيمي، واستمرار الخلافات والمشاكل بشكل دراماتيكي.
فرق معروفة بتاريخها وإنجازاتها، تجمعها العديد من القواسم المشتركة، أبرزها العراقة والقاعدة الجماهيرية، منها من توارت إلى الأقسام السفلى ورغم ذلك لازال هناك من يشدد قبضته على مقاليد تسييرها، وهذا ما يفسر بشيء واحد، ألا وهو أن الشخص أو الأشخاص لهم استفادة مباشرة ومنفعة شخصية، وهو ما يحرك غالبا ما يسمى بـ “المعارضة”، والضحية هي الفرق التي لا تنعم نهائيا بالاستقرار المطلوب.
والغريب أن ما يحدث داخل مجموعة من الأندية، خصوصا التاريخية منها، تعشيه أندية أخرى، إلا أن الأزمة غير ظاهرة حتى الآن للعيان أو بشكل مكشوف، أو هناك نتائج تغطي على أوجه الأزمة، والسؤال الأزلي الذي يطرح نفسه بإلحاح، ويتعلق بالجهة المفروض أن تتدخل لوضع حد لكل هذا التسيب الذي يعرفه مجال التسيير بالعديد من الأندية الوطنية.
ولعل الشيء الذي لا يبعث أبدا على الارتياح، هو أن برلمانات الفرق أو المنتمين قانونيا للنادي أي ما يسمى بهيئة المنخرطين، أغلبهم لا يتمتعون بالاستقلالية المطلوبة، وليست لديهم مواقف متجردة، أي بصريح العبارة، نجدهم تابعين لشخص بعينه، لأنهم بكل بساطة يدينون له بالولاء لمن هم في دفة التسيير، أكثر من النادي نفسه، أما الشعور بالانتماء للنادي أولا وأخيرا، فهذا آخر الاهتمامات.
وإذا كانت الحالة هذه، فلماذا نستمر في طرح السؤال الأزلي حول قانون المسير؟ ومن له الحق في ممارسة التسيير وتحمل مسؤولية الإشراف على تدبير القاعدة التي بدونها لا يمكن انتظار أي تطور منشود؟
يمكن أن تتوفر إمكانيات مالية مهمة، ويمكن أيضا أن تتواجد تجهيزات متطورة، ويتم تكوين أطر عليا من مدربين وإداريين، لكن من سيقود هذه المنظومة؟
المسير هو من يتحمل مسؤولية التسيير والتدبير، فكيف سيستقيم الأمر إذا لم يكن هذا المسير متمكنا كفئا؛ بل ونزيها مقدرا لحجم المسؤولية، وعدم تحويل الأندية إلى محمية خاصة.
الجواب معروف ونشاهد نماذجه بالعديد من المدن والجهات بالمغرب، دون أن يتم توقيف هذا التخريب مع سبق الإصرار والترصد…
