أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الأحد بلغت 27,7%، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات 2019.
وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد سمي “الربيع العربي”.
وادلى التونسيون أول أمس الأحد بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد من بين ثلاثة مرشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد المتهم بـ”الانجراف الدكتاتوري”، في أعقاب حملة انتخابية غابت عنها الحماسة بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وصوت أكثر من 2,7 مليون ناخب، على ما أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.
ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما 65% من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات.
وأغلق أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بعد أن فتحت منذ الثامنة صباحا (7,00 ت غ)، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
لاحظ مراسلو فرانس برس أن عددا كبيرا من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.
وفي المساء ضعفت وتيرة التوافد على الانتخاب.
وأدلى سعيد بصوته ورافقته زوجته في مركز اقتراع بمنطقة النصر في العاصمة بعد نحو ساعة من فتحه.
من جانبه، وجه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، “رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إياكم والعبث بصوت التونسيين”.
وكانت الحملة الانتخابية باهتة بدون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.
وقال الخبير في “مجموعة الأزمات الدولية” مايكل العياري أن الرئيس سعيد “وجه” عملية التصويت لصالحه “ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات”، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.
وأدلى المغزاوي المنافس الثالث، بصوته في منطقة المرسى أول أمس الأحد ودعا في تصريح للصحافيين، التونسيين “للتصويت بكثافة” قبل غلق مكاتب الاقتراع.
وتعرضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت إلى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.

 أ .ف ب