دفعت التساقطات المطرية التي عرفها إقليم الرشيدية والنواحي في السنوات الأخيرة وزارة التجهيز والنقل بمعية الجماعات المحلية إلى إبرام صفقات مع شركات متخصصة في بناء الطرق والقناطر تخص تشييد ثلاث قناطر جديدة على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين مدينتي الرشيدية ومكناس. إلا أن الملاحظ هو استغراق عملية البناء لمدة زمنية طويلة خلفت استياء عموم المواطنين مستعملي هاته الطريق الوطنية، حيث انه وفي غياب أي حس بالمسؤولية ولا أدنى اعتبار للسائقين وأرباب السيارات والحافلات والشاحنات تم بناء مقاطع تحويل الاتجاه بشكل عشوائي وغير سليم، إذ تتسم الطرق التحويرية بالحفر العديدة والأثربة مما يؤثر سلبا على السائقين وسياراتهم ويظهر مدى جودة العمل الذي يتم انجازه ! ،إذ انه من المفروض أن يتم بناء المقاطع الطرقية التحويرية المؤقة بشكل يحترم شعور مستقلي الطريق ويستجيب للشروط المتضمنة في دفاتر التحملات.
إنها وضعية تظهر بالملوس حالة الطرق الوطنية ومنها الطريق موضوع هذا المقال، والتي تتطلب أكثر من أي وقت مضى إعادة ترميم العديد من المقاطع التي تضررت بفعل الأمطار والثلوج بشكل جيد بعيد عن كل ترقيعات غير مجدية، فلقد أضحت هاته الطريق تشكل خطورة وضرار بالراكبين وبوسائل النقل، مما يجعل الحديث عن وضعية الطرق قائما كأحد المسببات الرئيسية في حوادث السير.
فماهي حدود مسؤولية كل من المسؤولين عن وضعية القناطر أولا وصلاحية انجازها، ووضعية الطريق الوطنية رقم 13 ثانيا ؟ وماهي أسباب هذا التأخير في انجاز مشاريع القناطر؟، وهل وقف المسؤولون عن مدى استجابة العمل المنجز لحد الآن لدفتر التحملات، ومن ذلك حالة طرق تحويل الاتجاه؟
إنها أسئلة تبرز مدى اهتمام المواطننن بالموضوع فتظل الأجوبة عنها حبيسة لدى الجهات المسؤولة التي من واجبها التدخل بحزم لإصلاح ما يمكن إصلاحة وضرورة تحمل مسؤوليتها التامة في مثل هاته المشاريع التي لها من الأهمية القصوى التي تجعلها من الركائز الأساسية في المشروع التنموي الشمولي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.