قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، مؤخرا، بـ 15 سنة سجنا نافذا، في حق عسكري سابق يلقب ب “صقر الإسلام المغربي”، بعدما وجهت له تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمداً على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وحيازة واستعمال أسلحة نارية وتفجيرات وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، طبقا للمادتين 1 -218 (الفقرات 1 و6 و9) و7 -218 من قانون مكافحة الارهاب.
وكانت المتهم قد مثل أمام هيئة المحكمة، قبل المداولة في الملف، حيث أعرض عن النظر في هيئة المحكمة، وصد وجهه. وعند استفساره عن هذا السلوك، التمس من هيئة المحكمة بإبعاد المحامية، التي حضرت لمؤازرته في إطار المساعدة القضائية، والوقوف وراءه، مما جعل المحامية تقف خلف المتهم الذي رفض الحديث عن التهم المنسوبة إليه خلال الاستماع إليه من قبل رئيس الهيئة القضائية الأستاذ عبد اللطيف العمراني، مكتفيا بالقول “ديرو، لي بْغِيتُو دَكشِي لي سجلوه… وأنا لست في دولة إسلامية، الدولة الاسلامية في سوريا”، مشيراً إلى كونه كان مسؤولا ضمن كتيبة عسكرية شاركت في معارك ضارية. وأمام رفض المتهم الرد على أسئلة رئيس الهيئة. أعطيت الكلمة لممثل الحق العام، الأستاذ ميمون العمراوي، فالتمس في مرافعته إدانة المتهم وفق فصول المتابعة، وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها المذكور أعلاه.
تجدر الإشارة، إلى أن المتهم، المزداد سنة 1985 بمكناس، كان يعمل سابقا في صفوف القوات المسلحة الملكية برتبة ضابط صف. وسبق للمحكمة العسكرية بالرباط أن حكمت عليه سنة 2010 بستة أشهر حبسا نافذا من أجل الفرار من الجندية بعد فراره منها عام 2009، ليهاجر بعدها إلى بلجيكا ثم ألمانيا بغية الحصول على وثائق الإقامة. وعوض البحث عن لقمة العيش وتحسين وضعه، تولدت لديه في ألمانيا رغبة جامحة للالتحاق بتنظيم “داعش” من خلال تعرفه على جهاديين، حيث اتفق مع تونسي للسفر إلى سوريا براً انطلاقا من ألمانيا، لكنه خاض المغامرة في الأخير لوحده واعتقل في العاصمة الهنغارية التي قضى بها شهراً في السجن، ليتم بعدها ترحيله إلى ألمانيا التي قدم لسلطاتها طلب اللجوء الانساني، ثم عاد إلى المغرب بعدما توجه إلى بلجيكا، حيث ساعدته المنظمات الإنسانية في الحصول على تذكرة الطائرة. وحسب المنسوب إلى المتهم تمهيديا دائما، فإنه عمل على تجديد وثائق هويته، ونظرا لتشبعه بالفكر الجهادي ربط الاتصال بشخص يقوم باستقطاب المتطوعين للقتال في صفوف “داعش”، ليغادر مرة أخرى المغرب سنة 2014 عبر الطائرة في اتجاه تركيا، ليتسلل هناك إلى سوريا في اتجاه مضافة بمدينة جرابلس، ومعسكر للتدريب بمدينة الرقة، إذ خضع لتداريب عسكرية لمدة شهر تقريبا بمشاركة 400 متطوع للقتال، كما خضع لدورة شرعية تتعلق بشرعية الجهاد. وبحكم عمله السابق كعسكري، أضحى يحظى باهتمام مؤطريه، الذين طلبوا منهم السهر بدورهم على تأطير متطوعين جدد، لكنه رفض ذلك لكونه كان يرغب في القتال، حيث أُلحق كمقاتل بكتيبة تحت إمرة تونسي، والتي تكمن مهمتها في حراسة حقل عمر النفطى بمنطقة دير الزور التي عين في صفوف شرطتها العسكرية من أجل التطبيق الصارم للقوانين المفروضة من قبل “داعش”، فضلا عن تكليفه من جهة بمهمة الصلح بالمحكمة الشرعية بين المتقاضين المذنبين، ومن جهة أخرى، عمل في صفوف ما يُعرف بجهاز الحسبة. من جهة أخرى، شارك في عملية اقتحام منطقة شحيطات بالقرب من دير الزور بمعية العشرات من الكتائب، وتمكنوا من فرض سيطرتهم على المنطقة، إضافة إلى التحاقه بكتيبة عسكرية خاصة بالفرنسيين، يأتمرها فرنسي، والتي تتمركز في موقع استراتيجي يضم ثكنة المدرعات. وقد خاضت هذه الكتيبة الموجودة بمنطقة الحويقة المحاذية لجهة الجويجة مواجهات عسكرية عديدة ضد الجيش النظامي السوري والجيش الحر، وجبهة النصرة، حيث ساهم المتهم في معاركها ليُعين أميراً عسكريا مكلفا بقيادة سرية مكونة من عشرة أفراد، وكذا تدريب مقاتلي الكتيبة بدنيا، وعسكريا. في هذا الصدد نسب إلى المتهم، الأعزب والعاطل حاليا، أنه قتل ما بين خمسة وسبعة جنود من القوات التابعة للنظام السوري بواسطة سلاح الكلاشنكوف، إلا أنه أصيب في إحدى المعارك برصاصة على مستوى ذراعه الأيمن، ليتم نقله إلى المستشفى. وبعد تماثله للشفاء، التحق بكتيبة يشرف عليها سعودي، وعُيِّن لقيادة سرية بها تتكون من عشرة مقاتلين، الذين قتل أغلبهم في مواجهة مع قوات النظام السوري، مضيفا أنه كان قد أطلع أحد أمراء تنظيم “داعش” برغبته في مغادرة هذا التنظيم والالتحاق بتنظيم جبهة النصرة، ليتم اعتقاله وإيداعه السجن إلى حين أن بتت لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص في وضعه، والذين عرضوا عليه التوبة والعودة إلى أحضان تنظيمه، مما جعله يستجيب لطلبهم خوفا على سلامته الجسدية. من هنا بدأ المتهم يبحث عن سبل مغادرة هذا التنظيم والعودة إلى بلاده، حيث إنه بعد مشاركته في مجموعة من المعارك على مضض طلب تسريحه ليتم اعتقاله لمدة شهر بمدينة الرقة، ويغادر المكان إثر تسليم سلاحه من نوع الكلاشنكوف، إلا أن السلطات الأمنية التركية اعتقلته ومكث لديها حوالي سبعة أشهر إلى أن تم ترحيله.

حسن عربي