في خطوة كان من المرتقب الإعلان عنها، أصدر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، قرارا يقضي بوقف معاشات البرلمانيين ابتداء من شهر أكتوبر الجاري، حيث توصل مجلس النواب برسالة من الصندوق توضح الوضعية الحرجة التي أصبحت عليها خزينته، بعدما تم حجز 238.297 درهما من رصيد حسابه بتاريخ 15 شتنبر 2017، بسبب عدم توفير السيولة الضرورية والكافية لمواصلة المعاشات الجديدة منها والقديمة.
وأوضح مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في حديث لبيان اليوم، أن هذا التوقف لا علاقة له بالصندوق، لأن الأمر يهم البرلمان بالدرجة الأولى، الذي يعد المسؤول الأول عن ميزانية هذه المعاشات، حيث تمت مراسلته لإخباره بالموضوع الذي كان مثار جدل بعد توقف سيولته المالية.
وأكدت عائشة الأبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم، أن “الصندوق يعاني بالفعل من عجز كبير وحاد، دفع رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع مغلق خلال الآونة الأخيرة من أجل إيجاد حلول عاجلة للموضوع، إذ تم الانكباب على دراسة المستجدات، وخلص إلى التوقف عند عدة سيناريوهات ممكنة للخروج من هذا العجز الذي شهده الصندوق منذ السنوات الأخيرة”.
وأفادت الأبلق أنه “بالفعل كان من المرتقب أن يتوقف الصندوق أمام عجزه الذي كان واضحا، بسبب عدم توازن ماليته المختلة التي أصبحت هشة خلال السنوات الأخيرة، مردفة أن الاقتطاعات هي الأخرى أصبحت مرتفعة، إذ تتراوح ما بين 2900 و3000 درهما في الشهر”.
وأرجعت الأبلق هذا العجز البين للصندوق، إلى العدد الكبير للمستفيدين من المعاشات الذي يتجاوز الألف مستفيد، مقابل مساهمة 515 منخرط من مجلسي النواب والمستشارين، الأمر الذي شكل عبئا مضاعفا على الصندوق الذي أصبح عاجزا عن تسديد المعاشات بشكل طبيعي.
ومن وجهة نظر عائشة الأبلق الشخصية، فهذه المعاشات “مجرد تأمين مؤقت على الخدمات ليس إلا، لأن الأمر لا يتعلق بموظفين عموميين في مؤسسات الدولة”، لذا لا يجب، من وجهة نظر المتحدثة، ” اعتماد البرلماني، بشكل كبير على هذا الصندوق، كمعاش دائم، بعد انتهاء الولاية التشريعية”.
ومن المرتقب أن يعقد مكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم، اجتماعا له لتدارس الحلول الناجعة، بغية الوصول إلى مخرج لما شهده الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من إفلاس، جعل كل البرلمانيين القدامى والجدد يتساءلون عن مصير معاشاتهم.

يوسف الخيدر