يخوض موظفو الصيد البحري، يومه الأربعاء، على المستوى الوطني والجهوي، إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفات احتجاجية، مع حمل شارات حمراء، تضامنا مع زملائهم المعتقلين على خلفية قضية محسن فكري، بائع السمك الذي سبق وأن فرمته شاحنة نقل الأزبال بالحسيمة، بعدما تمت مصادرة أسماكه وسط المدينة.
مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكد، في تصريح لبيان اليوم، أن الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي ينظمها موظفو الصيد البحري يومه الأربعاء تأتي «تضامنا مع زملائهم الثلاثة المعتقلين على خلفية الأحداث المؤسفة التي وقعت بالحسيمة، ويتعلق الأمر بكل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، ورئيس مصلحة الصيد، ورئيس المصلحة البيطرية».
وشدد الغزالي على ضرورة إنصاف موظفي الصيد البحري المعتقلين على اعتبار أنهم طبقوا القوانين المعمول بها من الداخلة إلى طنجة، حيث أوضح أن التهمة الموجهة إليهم بتزوير محرر رسمي، غير واضحة خصوصا وأن المحاضر الموقعة في قضية الحسيمة هي ذاتها المعمول بها في جميع الموانئ، مشيرا إلى أنهم سلكوا نفس المسطرة المطبقة وطنيا فيما يخص محاربة الصيد الغير قانوني وتهريب السمك.
وأضاف الغزالي أن جميع موظفي الصيد البحري بالتراب الوطني يمرون عبر نفس المساطر التي قام بها زملاؤهم المعتقلون، وبالتالي، يمكن القول، يضيف المتحدث، «إنهم اليوم جميعهم مشروع معتقلين، وذلك إسقاطا على اعتقال زملائهم بنفس الجرم».
واعتبر الغزالي أن اعتقال الموظفين الثلاثة لم يتم بسبب ذنب اقترفوه، بل بسبب تأدية وظيفتهم وواجبهم المهني المتعلق بحماية الثروات البحرية العمومية، ومحاربة مافيا الصيد وتهريب المنتوجات البحرية، والتهرب من أداء الرسوم الواجبة لخزينة الدولة، مؤكدا أنه، في حالة استمرار الاعتقال، فإن معظم الموظفين سيتخوفون من سلك المساطر القانونية المعمول بها والتي ستفتح الباب أمام المافيات لنهب ثروات البحار، مؤكدا على أن المساطر التي يتم اللجوء إليها بدءا من الحجز وإلى الإتلاف لا توفر حماية قانونية للموظفين، الأمر الذي جعل ثلاثة منهم يعتقلون بالحسيمة رغم أنهم طبقوا المساطر كما هي.
وأكد الغزالي أن جميع موظفي الصيد البحري، من خلال إضرابهم يومه الأربعاء، يعبرون عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع المعتقلين، ويوجهون نداءهم بتحقيق العدالة حتى لا يتم تقديم «موظفين أبرياء قرابين وأكباش فداء».
محمد توفيق أمزيان
