أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الاثنين بفاس، أن تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مكن من تعزيز وتقوية التدابير المقترحة في ما يخص تدعيم حقوق الإنسان.
وأشار الرميد في كلمة خلال لقاء تواصلي حول موضوع: “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ”، إلى أن عملية التحيين هذه شملت أربعة محاور جديدة همت الحكامة الأمنية، ومكافحة الإفلات من العقاب، والمقاولة وحقوق الإنسان، وحقوق الشباب. وأضاف أن ذلك مكن من انتقال عدد التدابير من 215 تدبيرا في الصيغة الأصلية إلى 430 في الصيغة الحالية، مبرزا أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورفع ومعالجة النواقص من خلال السعي إلى مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها.
ولم يفت الوزير الإشارة إلى استمرار بعض الاختلالات بالرغم من التقدم المنجز، مذكرا بأن المغرب وضع سنة 2008 لجنة للإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تبنت مقاربة تشاركية وتشاورية، مما مكن من بروز خيارات إستراتيجية ورؤية جماعية لمحاور وأولويات هذه الخطة.
وتتكون هذه اللجنة من 42 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والمهنية وممثلي وسائل الإعلام وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار الرميد، من جهة أخرى، إلى مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية، من قبيل الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
ومن جهته، قال رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عمر الصبحي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تعد تتويجا لسلسلة من التدابير المتخذة منذ إقرار دستور 2011، تأتي لتستجيب لحاجيات المواطنين في مجال الحقوق وترسيخ مكانة المغرب كبلد رائد في هذا الميدان.
وأعرب عن استعداد جامعة فاس للمساهمة في تنفيذ خطة العمل الوطنية، من خلال هياكلها في التكوين والبحث العلمي، مع المشاركة في النقاش العمومي بشأن قضايا راهنة مرتبطة بحقوق الإنسان.
وتهدف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تعد ثمرة مقاربة تشاركية انخرط فيها مختلف الفاعلين، إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي، ومأسسة حقوق الإنسان، وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي، وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.
ونظم هذا اللقاء التواصلي من طرف جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.