ينص الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي انسحاب بلاده منه، على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية عن إيران مقابل ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي.
وتم توقيع الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015 بعد أزمة استمرت 12 عاما ومفاوضات دامت 21 شهرا بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالإضافة الى ألمانيا.
ووصف الرئيس الأميركي الثلاثاء الاتفاق بـ”الكارثي”، ونفذ تهديدا يردده منذ ترشحه إلى الرئاسة بالانسحاب من الاتفاق. كما أعلن إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران، ما يثير الخشية من أزمة جديدة مع إيران وربما دفعها إلى استئناف برنامجها النووي.
وتلتزم طهران بموجب الاتفاق الحد من قدراتها النووية (أجهزة الطرد، مخزون اليورانيوم المخصب…) خلال عدد من السنوات. والهدف من ذلك هو جعل إمكانية صنع قنبلة نووية أمرا شبه مستحيل بالنسبة إلى إيران، وضمان حق طهران في تطوير صناعة نووية ذات طابع مدني.
بموجب الاتفاق، وافقت إيران على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم إلى 5060 فقط في مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت عدم تجاوز هذا العدد لمدة عشر سنوات.
كما وافقت طهران على تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك حتى لا يكون قادرا على إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية وذلك تحت إشراف الاسرة الدولية.
وبموجب الاتفاق، تزيد هذه الاجراءات المدة الضرورية لإنتاج قنبلة ذرية إلى عام بعد أن كانت شهرين أو ثلاثة عند توقيع الاتفاق.
وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بانتظام بتفتيش المواقع النووية الايرانية وتم توسيع صلاحيات مفتشيها.
وفي تقريرها الفصلي الأخير في فبراير الماضي، قالت المنظمة وعلى غرار التقارير السابقة إن طهران تلتزم بتعهداتها.
وكررت الوكالة الأسبوع الماضي بعد اتهامات اسرائيلية بوجود خطة ايرانية سرية لإنتاج السلاح النووي، التأكيد بعدم “وجود مؤشر له مصداقية بان هناك نشاطات في ايران مرتبطة بتطوير سلاح نووي بعد 2009”.
دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير 2016 ما أفسح المجال أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران، تلاه رفع العديد من العقوبات ما فتح الطريق أمام الاستثمارات الاجنبية.
ونص الاتفاق على ابقاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى 2020 و2023 على التوالي، إلا أن مجلس الامن الدولي يمكن أن يعلن استثناءات في كل حالة على حدة.
ويبدو ان المفاوضات مع الاوروبيين لم تؤد إلى اتفاق، فأعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات.

نكسة قوية للأوروبيين

يشكل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني نكسة قوية للأوروبيين بعدما بذلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا جهودا دبلوماسية مكثفة لإقناعه بالبقاء فيه.
وقالت الدول الاوروبية الثلاث في بيان مشترك الثلاثاء إنها “مصممة على ضمان تطبيق الاتفاق” وذلك بعيد القاء ترامب كلمته.
وعلق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تويتر بالقول إن “فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف للقرار الأميركي وستعمل بشكل جماعي على اتفاق أوسع”.
والرئيس الفرنسي الذي عمل منذ انتخابه على إقامة علاقات جيدة مع نظيره الأميركي، فشل في تغيير موقف ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
كما فشلت برلين ولندن الموقعتان أيضا على الاتفاق المبرم في 2015 مع طهران، في ثني ترامب عن المضي في قراره في ختام مشاورات دبلوماسية ماراتونية.
وبعد أيام على زيارة ماكرون، حاولت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تغيير موقف ترامب وتبعها الاثنين وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
ولإنقاذ النص، حاول الأوروبيون مراعاة ترامب عبر اقتراح التفاوض مع إيران على “اتفاق جديد” يأخذ بالاعتبار القلق الأميركي حول قيام طهران بتطوير صواريخ بالستية وكذلك أنشطتها التي تعتبرها “مزعزعة للاستقرار” في الشرق الأوسط وسوريا واليمن بشكل خاص.
وتراهن باريس وبرلين الآن، مع أو بدون الولايات المتحدة على مواصلة الجهود للحفاظ على النص الذي تم التفاوض عليه مع طهران والهادف إلى ضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي وبالتالي تجنب التصعيد في المنطقة.
وهكذا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أول أمس الأربعاء أنه سيلتقي الاثنين المقبل إلى جانب نظيريه من بريطانيا وألمانيا ممثلين عن إيران للتباحث في سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني.
وحذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي صباح الثلاثاء، من أن التخلي عن الاتفاق “لا يمكن أن يكون إلا عامل تصعيد لوضع متوتر أساسا”.
وفي مقدمة ذلك، اتهامات إسرائيل لإيران في غالب الأحيان بتعزيز تواجدها في سوريا المجاورة حيث يشن الجيش الاسرائيلي غارات دامية على أهداف ايرانية بحسب طهران.
واعتبر مسؤول أوروبي كبير في بروكسل أنه “إذا سقط الاتفاق بدون وجود أي بديل له، فان ذلك يمكن أن يطلق سباقا للتسلح النووي في المنطقة”.
لكن أوروبا قد تجد نفسها مقيدة التحرك بسبب إعلان الولايات المتحدة عن إعادة فرض عقوبات على إيران ما يمكن أن يحول دون استفادة إيران من المكاسب الاقتصادية الموعودة مقابل تعهدها الحد من أنشطتها النووية.
وحرصا منهم على طمأنة طهران، أكد الشركاء الأوروبيون أنهم يرغبون “بالحفاظ على الفوائد الاقتصادية” لصالح الشعب الإيراني.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أن “الشركات ستضطر لكي توازن بين مصالحها الاقتصادية في إيران ومصالحها الاقتصادية المحتملة في الولايات المتحدة، وبشكل عام الخيار يتم بسرعة”.
وقال روبرت مالي مستشار الرئيس السابق باراك أوباما والمفاوض الأميركي سابقا حول الاتفاق النووي الايراني أنه “على الأوروبيين الان العمل من أجل بقاء إيران في الاتفاق إذا أرادوا إنقاذه”.
وخلص مالي، الرئيس الحالي لمجموعة الأزمات الدولية أنه بالنسبة لطهران “من الأفضل وجود استمرارية ما في العلاقات التجارية مع أوروبا وعزل الولايات المتحدة بدلا من أن تكون معزولة من جانب الأوروبيين والأميركيين معا”.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الأوروبيين سيبذلون “كل جهد” ممكن لحماية مصالح شركاتهم العاملة في إيران.

قفزة إلى المجهول

يمثل قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني انتصارا شخصيا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي بذل جهودا ضده على مدى سنوات، لكن بلاده باتت الآن تترقب الرد الإيراني.
غداة إعلان ترامب، توجه نتانياهو إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن يكون الاتفاق النووي الإيراني على طاولة المباحثات بين الرجلين.
وبالإضافة إلى النووي، سيبحث نتانياهو الوضع في سوريا، التي تشكل ساحة للنفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة، وأبرز محاور التوتر الإيراني – الإسرائيلي.
وتقول اميلي لانداو، الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي إن نتانياهو قد يدعو موسكو لممارسة نفوذها على طهران لكبح جماح الحماس الايراني.
وليل الثلاثاء الاربعاء الماضيين تم استهداف مخزن أسلحة يعود للحرس الثوري الايراني في منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الشرقي ما أدى إلى مقتل 15 مقاتلا مواليا لقوات النظام بينهم ثمانية إيرانيين بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان. ونسب النظام السوري هذه الضربة، الثالثة خلال شهر، مجددا إلى إسرائيل.
وقبل هذا القصف، وقبيل إعلان ترامب، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه طلب من السلطات المحلية في هضبة الجولان المحتلة أن تفتح وتحضر الملاجىء المضادة للصواريخ بسبب “أنشطة غير مألوفة للقوات الإيرانية في سوريا” في الجهة الأخرى من خط التماس.
يثير التواجد الإيراني في سوريا حيث تدعم طهران على غرار موسكو نظام الرئيس بشار الأسد قلق إسرائيل.
وأقامت روسيا “خطا ساخنا” مع إسرائيل لتفادي حوادث اصطدام طائراتهما الحربية في سوريا.
وكان نتانياهو تعهد مرارا عدم السماح لإيران بترسيخ تواجدها العسكري في سوريا المجاورة حيث يعتقد أن إسرائيل شنت عدة ضربات عسكرية أشارت تقارير إلى أنها أسفرت في بعض الحالات عن مقتل عناصر إيرانيين.
وسرت مخاوف في إسرائيل من أن ترد طهران.
ولطالما ادعت إسرائيل أنها ستكون الهدف المحدد في حال حيازة إيران لسلاح نووي، وشنت في السنوات الأخيرة سلسلة عمليات عسكرية وحملة ضد الاتفاق النووي على جميع الجبهات.
وبذل نتانياهو شخصيا جهودا ضد الاتفاق. وفي عام 2015، تحدى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بذهابه أمام الكونغرس الأميركي والقائه خطابا هناك داعيا إياه لمعارضة الصفقة.
وقبل أسبوع، ألقى نتانياهو خطابا وقدم عرضا مفصلا مباشرة على الهواء، وقال إن عشرات آلاف الوثائق تم الحصول عليها “قبل بضعة أسابيع في عملية ناجحة بشكل مذهل في مجال الاستخبارات”.
وقال نتانياهو إن هذه الوثائق تثبت أن إيران كان لديها برنامج نووي سري.
وكتب المحلل الاسرائيلي بن كاسبيت في صحيفة معاريف أن “الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرأ ملخصا لخطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، كلمة بكلمة، دون أخطاء”.
وبحسب كاسبيت فأن “أي إسرائيلي عاقل يجب عليه أن يحيي ترامب ويعترف بكل صراحة، دون أي علاقة بالانتماء السياسي، أن هذا أيضا انتصار مدو لبنيامين نتانياهو”.
وذكر ترامب أن الوثائق التي حصل عليها جواسيس إسرائيليون في طهران هي “الدليل القاطع” على سوء نية إيران.
ينقسم الخبراء حول التأثير الفعلي لهذه الوثائق على قرار الرئيس الأميركي.
ويقول ياكوف ناغيل، الذي شغل في السابق منصب مستشار الأمن القومي الخاص بنتانياهو، أنه يعطي علامة “أكثر من عشرة على عشر” لترامب.
وقال للصحافيين إن ترامب استخدم جملا “لم يكن بإمكاني قولها بشكل أفضل” حول الاتفاق النووي الإيراني.
وأكد ناغيل “لا تنسوا أن هناك ثلاث مستويات: هناك اتفاق جيد واتفاق سيء، ولا اتفاق على الاطلاق (..) وهذا كان الخلاف الكبير بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتانياهو. اعتقدنا أن لا اتفاق هو أفضل من اتفاق سيء”.
وأضاف “الان نحن بحاجة لاتفاق أفضل”.
ويتحدث العديد من الخبراء عن المخاطر الأمنية التي تحدق بإسرائيل وإمكانية أن تجد إسرائيل نفسها وحدها في مواجهتها.
ويرى عاموس يادلين، مدير معهد الأمن القومي أن الإيرانيين قد يقومون باستئناف تخصيب اليورانيوم، والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والبدء بسرعة في إنتاج قنبلة نووية.
وكتب يادلين في صحيفة يديعوت أحرونوت أنه في ظل غياب منظومة دولية من العقوبات الصارمة، فأن “الخيار الوحيد لوقف ايران سيكون العمل العسكري” لكنه أوضح بأن “الرئيس ترامب لا يريد حربا أخرى في الشرق الأوسط”. وأضاف “بالتأكيد هو لن يوقف عملا إسرائيليا، خلافا لسلفه، لكن في نهاية المطاف فان المهمة ملقاة على الأرجح على عاتقنا”.

دول الخليج

سارعت السعودية وبلدان خليجيان إلى تـأييد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، لكنها مع ذلك تتخوف من تداعيات اقتصادية وأمنية نتيجة القرار الأميركي.
والرياض التي لم تخف تحفظاتها على الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الست العظمى، رحبت على الفور بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية على حسابها على موقع “تويتر” تأييدها للخطوات التي أعلنها الرئيس الأميركي تمهيدا للانسحاب من الاتفاق النووي ولإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
بدورها رحبت دولة الامارات والبحرين بقرار ترامب.
واتهمت الرياض “طهران بأنها استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة وخصوصا من خلال تطوير صواريخها البالستية ودعهما الجماعات الارهابية بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي” في لبنان واليمن.
من جهة أخرى جاء رد فعل سلطنة عمان، حيث تمت أول الاتصالات السرية التي أدت الى الاتفاق النووي في 2015، حذرا.
وقالت الخارجية العمانية التي تقيم علاقات جيدة مع إيران وتتقاسم معها السيطرة على مضيق هرمز أن خيار المواجهة ليس من مصلحة أحد.
واستقبلت كل من قطر والكويت الاعلان بحذر.
وقالت الخارجية القطرية في بيان “دولة قطر تؤكد في هذا السياق أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه”.
وأضاف البيان “دولة قطر تثمن جهود جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين وشركاء الاتفاق الذين يسعون لنزع فتيل أي تصعيد محتمل والذين يسعون لحلول تضمن إخلاء المنطقة من السلاح النووي”.
وتابع “إن من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وأناة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار”.
في الكويت نقلت وكالة الانباء الكويتية عن المتحدث باسم الخارجية قوله إن الكويت دعمت الاتفاق الدولي المبرم في 2015 حول النووي الايراني رغم تحفظات بعض دول المنطقة.
وقال “إن كانت الولايات المتحدة قد اقترحت بعض التعديلات التي لم يتم اعتمادها وقررت اتخاذ موقف من ذلك الاتفاق فإن دولة الكويت تحترم وتتفهم هذا الموقف الأميركي خاصة”.
وتابع “نحن نسعى جميعا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة” مؤكدا “على موقف دولة الكويت الثابت والداعي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل”.
وغداة الإعلان الأميركي تعرضت السعودية لصواريخ بالستية أطلقها المتمردون الحوثيون من اليمن المدعومين من إيران. وتم اعتراض صاروخين فوق الرياض بحسب قناة سعودية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا بالستيا أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة”.
واتهم المالكي الحوثيين بالمسؤولية عن “الصاروخ (…) الذي تم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.
واعلنت السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أنها ستأخذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تراجع امدادات النفط بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان مساء الثلاثاء الماضي “المملكة ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الإمدادات”.
ووصلت صادرات إيران النفطية إلى 2.5 مليون برميل يوميا بعد رفع العقوبات، وهي موجهة أساسا إلى أوروبا وآسيا.
وتنتج السعودية حاليا نحو 10 ملايين برميل يوميا، لكن قدرتها تصل إلى نحو 12 مليون برميل.
وتراجعت بورصة دبي الأربعاء الماضي بنسبة 2% تحسبا لإعادة فرض عقوبات على إيران.
ودبي هي الأكثر عرضة للمشاكل الاقتصادية التي قد تواجهها إيران لأنها تقيم علاقات تجارية متينة مع طهران.
وأعلن معهد “كابيتال ايكونوميكس” أن قرار ترامب “قد يؤدي إلى تباطؤ جديد للاقتصاد الإيراني، لكن في الوقت الحالي من غير المنتظر أن يكون الوقع الاقتصادي على باقي المنطقة كبيرا”.
وأضاف “القرار سيساهم في تأجيج التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط”.
في نهاية المطاف، وفي حال قرر الإيرانيون أم لا استئناف تخصيب اليورانيوم وتسريع برنامجهم العسكري، “سنشهد سباقا على التسلح النووي في الشرق الأوسط” كما قال جيمس دورسي المحلل في “رجارتنام سكول أوف انترناشونال ستاديز” في سنغافورة.
وأضاف دورسي “على أي حال لن تقبل إيران أي تسوية حول برنامجها للصواريخ البالستية لأنه في صلب سياستها الدفاعية”.

< أ.ف.ب