أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد يكون عرف خلال الفصل الثاني من سنة 2018 ارتفاعا حسب 51 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم. وأوضحت المندوبية في مذكرة بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية ( قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة) أن هذا التطور، يعزى من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “الاتصالات” والإيواء” و” النقل عبر المياه”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة “الإشهار ودراسات السوق” و”الأنشطة المعمارية والهندسة وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية”.
وأشارت المندوبية إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه ارتفاع في الخدمات الموجهة للخارج.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2018، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت -حسب المندوبية السامية للتخطيط- نسبة 77 في المائة فيما اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب 78 في المائة من أرباب المقاولات وأكثر من العادي حسب 13 في المائة مشيرة إلى انه بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من أرباب المقاولات.
وبخصوص قطاع تجارة الجملة ، فأكدت المندوبية أنه خلال خلال الفصل الثاني من سنة 2018، قد تكون مبيعات هذا القطاع في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 32 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 13 في المائة منهم، مضيفة أن هذا التطور بالأساس، قد يعزى من جهة، إلى التحسن المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة یزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وخلصت المندوبية إلى إلى ان عدد المشتغلين قد يكون عرف استقرارا حسب 82 في المائة من أرباب المقاولات ، مضيفة أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 91 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 4 في المائة منهم ، في حين قد تكون أسعار البيع عرفت، حسب 66 في المائة من أرباب المقاولات، استقرارا وارتفاعا حسب 31 في المائة .