قال تقرير إن كثيرين من سكان أفريقيا يستنشقون وقودا ساما تحظره أوروبا والولايات المتحدة مع قيام شركات تجارية دولية ببيع دول أفريقية أنواع من الوقود عالي الكبريت تحظر الهيئات التنظيمية في دول أخرى بيعه.
وقالت جماعة الضغط «بابليك آي» التي مقرها سويسرا إن المعايير المتدنية لجودة الوقود في أنحاء أفريقيا التي تسمح في المتوسط بمحتوى للكبريت يزيد 200 مرة عن الوقود في أوروبا تتيح لشركات الاستيراد والتصدير والتجزئة بيع وقود قذر لكنه رخيص الثمن «يهدد صحة الملايين من البشر».
وقال التقرير إن «تجارا سويسريين وآخرين يحققون أرباحا كبيرة من استغلال القواعد الضعيفة لإنتاج وبيع أنواع ضارة من الوقود».
وأضاف قائلا «هذا الشكل من المراجحة التنظيمية يتجاهل مخاطر بالغة على الصحة العامة».
ودعا التقرير الذي يحمل عنوان «الديزل القذر» شركات ترافيجورا وأداكس أند أوريكس وفيتول السويسرية وهي من أكبر الشركات التجارية في العالم إلى بيع الوقود فقط الذي يستوفي المعايير التنظيمية العالية.
ووصفت الجماعة المشكلة بأنها «قنبلة موقوتة» في ظل نمو التجمعات المدنية في أنحاء أفريقيا والطفرة السكانية في مدن مثل لاجوس في نيجيريا وأكرا عاصمة غانا.
وقالت شركة فيتول إنها تلتزم بالقواعد التنظيمية الحكومية ولا يمكنها بمفردها التحكم في جودة الوقود الذي يباع في المحطات.
وقالت بوما إنيرجي التي تملك ترافيجورا حصة فيها ولها محطات تجزئة ومشروعات في أنحاء مختلفة في أفريقيا إنها تلتزم بالمواصفات الوطنية وإن بيع الوقود بمعايير جودة أعلى متعذر لأسباب لوجستية.
ولم ترد أداكس أند أوريكس على الفور على طلبات للتعقيب.
وقالت رابطة التكرير الأفريقية وهي جماعة لا تهدف للربح تمثل القطاع في القارة إن تغيير إجراءات شركات التجارة فقط لن يحل المشكلة.
واضافت قائلة «إذا التزم التجار السويسريون بتوصيات التقرير اليوم فإن تجارا آخرين من بلدان أخرى سيحلون مكانهم».
«دور تحسين جودة الوقود في أفريقيا يقع بوضوح على عاتق الحكومات الأفريقية وليس الموردين».
وقالت الجماعة إنها تضغط على الحكومات بالتوازي مع برنامج البيئة التابعة للأمم المتحدة.
وزادت كينيا وتنزانيا وأوغندا والمغرب الشروط المطلوبة لجودة الوقود.
لكن الجودة الأعلى تعني تكاليف أعلى وتواجه دول كثيرة في أفريقيا عجزا كبيرا في المالية العامة وتخشى إثارة غضب سكانها برفع الاسعار في محطات بيع الوقود.