تعتزم المديرية العامة للضرائب، تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، يومي 3 و4 ماي 2019 بالرباط تحت شعار “العدالة الجبائية”، وحددت المديرية في مذكرة تأطيرية، الأهداف التي تتوخى تحقيقها من هذا الحدث الذي يعلق عليه الفاعلين الاقتصاديين آمالا كبيرة، والمقاربة المنهجية التي سيتم الاستناد عليها لإصلاح النظام الضريبي، بالإضافة إلى مجموعات العمل الموضوعاتية.
وعزت المذكرة التي تتوفر جريدة “بيان اليوم” على نسخة منها، الدافع الرئيسي لتنظيم هذه الدورة إلى “الرغبة في تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام أكثر إنصافا، فعال، تنافسي، يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية”.
وتابعت المديرية أن نهج إصلاح النظام الضريبي سيستند على انتقاء عقلاني وذكي للمقترحات والتوصيات التي سيتم تجميعها خلال المناظرة الوطنية، بغرض وضع نظام يواكب دينامية الاقتصاد عبر دعم النمو، وتشجيع الاستثمار المنتج، وعدم تشجيع اقتصاد الريع، ودعم فرص الشغل المستدامة، وتقوية البعد الاجتماعي، مضيفة أنه سيتم إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات من أجل وضع المبادئ الرئيسية للإصلاح الضريبي المرتقب وكذا وضع برمجة دقيقة على امتداد 5 سنوات ابتداء من سنة 2020، قصد تنزيل أهم التزامات المغرب في المجال.
وأشارت المديرية إلى مبادئ وقواعد وآليات النظام الجديد، المرتقب اعتمادها خلال هذا الإصلاح، مشيرة إلى “حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مكافحة الغش الضريبي: توسيع الوعاء من أجل تقليص العبء الضريبي، التأكد من أن الضريبة مرتبطة بالقدرة المساهماتية لكل ملزم، إعادة التوازن بين الضريبة على دخل العمل والضريبة على دخل رأس المال، والتشجيع على الادخار الطويل الأمد عوض المضاربة، وتنسيق عملية توسيع الوعاء الضريبي مع توسيع وعاء المساهمات الاجتماعية”، مقترحة 15 مجموعة عمل موضوعاتية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وفي السياق ذاته قال الخبير المالي والاقتصادي، الفقير المهدي، إنه من الواضح أن الجبايات المحلية تعرف عددا من أوجه القصور، مبرزا بالأساس جانب التشريعات، مشيرا إلى أن التشريع المتعلق بالجبايات المحلية لم يتم تحيينه ولا إعادة النظر فيه منذ سنة 2007.
وتابع الخبير نفسه في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن القانون المنظم للجبايات المحلية له سنوات، موضحا أن الجبايات المحلية يتم تدبيرها بعدد من النصوص الإدارية التي يتم إجراؤها من طرف البلديات والجماعات المحلية.
وأضاف الفقير أنه اليوم توجد جبايات متعددة الأطراف والمساطر التشريعية والإدارية والتنظيمية وغير ذلك، معتبرا أنه يجب إعادة النظر في النظام برمته، بحيث يتم تحيين هذه النصوص، ودمج بعض الرسوم المحلية، واقترح الخبير المالي والاقتصادي توحيد الضرائب المحلية، بمعنى يمكن أن يتم توحيد الضرائب في ضريبتين فقط، ضريبة موحدة للأنشطة تتم جبايتها في إطار الجماعات المحلية، وضريبة تتم جبايتها فيما يتعلق بالأملاك والعقارات إلى غير ذلك.
واعتبر الفقير أن تعدد الرسوم يخلق نوعا من الارتباك وعدم الفهم لدى المواطن، “لأنه بالنسبة له هناك ضريبة واحدة، فعندما تبقى هناك ضريبة نظافة، ضريبة مرابحة وضرائب أخرى، فهذا يؤثر حتى على انخراط المواطن في الجبايات، خصوصا المحلية، لذلك توحيد هذه الجبايات في جباية واحدة موحدة تمس واحدة منها الأملاك العقارية وغيرها وأخرى تهم الأنشطة الحرفية وإلى ذلك”.
ودعا الخبير المالي والاقتصادي إلى توحيد الجهة التي تتكفل بالجبايات المحلية، موضحا أنه في الوقت الراهن توجد أربع جهات “المديرية العامة للضرائب، البلديات، وزارة الداخلية أو القرارات العاملية ثم الجماعات المحلية”، مشيرا إلى أن “تعدد المتدخلين يربك ويؤثر على نجاعة وكفاءة التحصيل، لذلك سوف يكون من الأفضل توحيد الجهة التي تتكفل في المديرية العامة للضرائب، حتى نضمن انخراط المواطن في الجبايات، لأن هذا التعدد يخلق نفور المواطن”.

عبد الصمد ادنيدن